توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم أمس، في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في إسبانيا، وهو نص وصف بأنه انعطاف تاريخي.

ويهدف القانون، الذي تجري مناقشته، إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015 - 2016، ما يسمح خصوصاً بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.

وتم التوصل أخيراً إلى توافق في نهاية سبتمبر، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها، وتركز رفضها على دور المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، بحسب مصادر دبلوماسية، وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط.

مطالب وتفاهم

وطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية، التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان، التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها.

وتم التفاهم أخيراً على صياغة هذه النقطة، ما سمح بنيل النص دعم كل من إيطاليا وألمانيا.

وأمس، امتنعت كل من النمسا وسلوفاكيا وتشيكيا عن التصويت، وعارضته بولندا والمجر، وفقاً لمصدر دبلوماسي.

وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق «جماعي» و«غير مسبوق» للمهاجرين، وهو يمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعاً، ويسمح بدراسة طلبات اللجوء بشكل أسرع، ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75 في المئة)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.

كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.

وكالات