تعرض الاقتراح الذي عرضه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بتسهيل هجرة النازحين السوريين عبر البحر إلى أوروبا للضغط على المجتمع الدولي لحل قضيتهم إلى موجة واسعة من الانتقادات في لبنان، شملت سياسيين وقانونيين.

ووصف النائب عن حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك طرح نصر الله بأنه «غير مسؤول وتصرف ميليشياوي»، وقال إنه يحاول الضغط على الحكومة للضغط بدورها على المجتمع الدولي. وأضاف يزبك: «الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية، وهي تتألف من قوى حليفة للحزب الذي يشارك بها أيضاً، وبالتالي هو (نصر الله) مسؤول بنسبة 60 في المائة عن هذه الأزمة، وكلامه غير مُجدٍ».

وبرزت أيضاً انتقادات قانونية لاقتراح الأمين العام لـ«حزب الله». وتحدث المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» عن 3 مستويات في القانون الدولي، منها أن يكون لبنان معرّضاً لشبه حصار اقتصادي ودبلوماسي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مستويات التعامل مع خطوة فتح المجال البحري للمهاجرين تشمل تعامل الدول الأوروبية وتحديداً المتوسطية مع هذا الحدث دبلوماسياً وسياسياً أو أن تتشدد في التعامل معه من الناحية التجارية؛ أي في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير والتحويلات المالية وصولاً إلى اتخاذ التدابير الدبلوماسية التي تجيزها اتفاقية فيينا من استدعاء السفراء وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وهذا يؤدي إلى شبه حصار على لبنان». وأضاف أن المستوى الثالث يتمثل في رفع القضية إلى مجلس الأمن ليتخذ قراراً تحت الفصل السابع، وهذا يعني اتخاذ إجراءات تبدأ بالحصار الاقتصادي، وقد تصل إلى اتخاذ تدابير عسكرية بحق لبنان، ويكون هنا القرار ملزماً.