ذكرت وزارة الخارجية الكويتية (الثلاثاء) أن وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بحث في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي قرار المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية اتفاق ملاحي بين الكويت والعراق.
وأورد بيان للخارجية الكويتية أن الاتصال تناول العلاقات التي تربط البلدين وآخر المستجدات الراهنة في المنطقة.
وأضاف البيان أن الاتصال تطرق أيضا إلى «تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمغالطات التاريخية التي تضمنها ومسألة إلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع دولة الكويت».
وكان البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي قد صدّقا على الاتفاقية وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، لكن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قضت هذا الشهر بعدم دستورية قانون التصديق عليها.
كذلك كانت تداعيات قرار المحكمة العليا في العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في «خور عبد الله» مدار مباحثات أجراها وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، مع كل من السفير الفرنسي لدى الكويت كلير لو فليشر، والسفير الروسي فلاديمير جيلتوف، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية إنه «تم خلال اللقاءين بحث التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمُغالطات التاريخية التي تضمنها، وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008».
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أعلنت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت.
ورأت المحكمة العراقية وجود مخالفة لمادة بالدستور تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بضرورة أن يُسن القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وفي نيويورك بحث وزير الخارجية الكويتي قرار المحكمة العراقية مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في نيويورك في «18 سبتمبر (أيلول) الحالي». كما التقى وزير الخارجية الكويتي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في 19 من الشهر الحالي، حيث أكد الوزير الأمريكي التزام بلاده حفظ أمن وسلامة دولة الكويت وسيادتها وحرمة أراضيها وأمن وسلامة المنطقة. كما ناقش الاجتماع حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الوزراء الخليجيون العراق لاتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الآثار السلبية لقرار المحكمة العليا بشأن الاتفاقية المبرمة مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي نقضتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
ذكرت وزارة الخارجية الكويتية (الثلاثاء) أن وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بحث في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي قرار المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية اتفاق ملاحي بين الكويت والعراق.
وأورد بيان للخارجية الكويتية أن الاتصال تناول العلاقات التي تربط البلدين وآخر المستجدات الراهنة في المنطقة.
وأضاف البيان أن الاتصال تطرق أيضا إلى «تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمغالطات التاريخية التي تضمنها ومسألة إلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع دولة الكويت».
وكان البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي قد صدّقا على الاتفاقية وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، لكن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قضت هذا الشهر بعدم دستورية قانون التصديق عليها.
كذلك كانت تداعيات قرار المحكمة العليا في العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في «خور عبد الله» مدار مباحثات أجراها وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، مع كل من السفير الفرنسي لدى الكويت كلير لو فليشر، والسفير الروسي فلاديمير جيلتوف، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية إنه «تم خلال اللقاءين بحث التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمُغالطات التاريخية التي تضمنها، وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008».
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أعلنت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت.
ورأت المحكمة العراقية وجود مخالفة لمادة بالدستور تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بضرورة أن يُسن القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وفي نيويورك بحث وزير الخارجية الكويتي قرار المحكمة العراقية مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في نيويورك في «18 سبتمبر (أيلول) الحالي». كما التقى وزير الخارجية الكويتي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في 19 من الشهر الحالي، حيث أكد الوزير الأمريكي التزام بلاده حفظ أمن وسلامة دولة الكويت وسيادتها وحرمة أراضيها وأمن وسلامة المنطقة. كما ناقش الاجتماع حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الوزراء الخليجيون العراق لاتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الآثار السلبية لقرار المحكمة العليا بشأن الاتفاقية المبرمة مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي نقضتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
ذكرت وزارة الخارجية الكويتية (الثلاثاء) أن وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بحث في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي قرار المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية اتفاق ملاحي بين الكويت والعراق.
وأورد بيان للخارجية الكويتية أن الاتصال تناول العلاقات التي تربط البلدين وآخر المستجدات الراهنة في المنطقة.
وأضاف البيان أن الاتصال تطرق أيضا إلى «تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمغالطات التاريخية التي تضمنها ومسألة إلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع دولة الكويت».
وكان البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي قد صدّقا على الاتفاقية وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، لكن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قضت هذا الشهر بعدم دستورية قانون التصديق عليها.
كذلك كانت تداعيات قرار المحكمة العليا في العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في «خور عبد الله» مدار مباحثات أجراها وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، مع كل من السفير الفرنسي لدى الكويت كلير لو فليشر، والسفير الروسي فلاديمير جيلتوف، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية إنه «تم خلال اللقاءين بحث التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمُغالطات التاريخية التي تضمنها، وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008».
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أعلنت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت.
ورأت المحكمة العراقية وجود مخالفة لمادة بالدستور تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بضرورة أن يُسن القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وفي نيويورك بحث وزير الخارجية الكويتي قرار المحكمة العراقية مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في نيويورك في «18 سبتمبر (أيلول) الحالي». كما التقى وزير الخارجية الكويتي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في 19 من الشهر الحالي، حيث أكد الوزير الأمريكي التزام بلاده حفظ أمن وسلامة دولة الكويت وسيادتها وحرمة أراضيها وأمن وسلامة المنطقة. كما ناقش الاجتماع حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الوزراء الخليجيون العراق لاتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الآثار السلبية لقرار المحكمة العليا بشأن الاتفاقية المبرمة مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي نقضتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
التعليقات