دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل إلى حماية المواطنين من تغول شركات الخدمات( كهرباء، اتصالات، ومياه)ومن سيطها التي تلهب ظهورهم كل يوم.
وقالت الجماعة في بيان اصدرته اليوم، ان هذا التغول وصل إلى درجة البلطجة، التي لا تجد من يردعها حماية للمواطنين.
واضافت الجماعة في بيانها ان التغول شركات الخدمات على الموطنيين تأخذ اشكلا كثيرة ابتداء من فرض عقود اذعان على المواطنين، مرورا برفع اسعار خدماتها دون اخذ رأي المستفيدين من هذه الخدمات، وكذلك تحميل المواطنين لكلف أخطاء موظفي هذه الشركات، وتحميل المواطنين لكلف الهدر في الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطنين، نتيجة لعدم قيام هذه الشركات بصيانة أدوات عملها، أو لعحزها عن ردع بعض المخالفات التي يرتكبها البعض، حيث يتم تحميل كلف هذا الهدر وهذه الاخطاءللمواطنين.
وقالت الجماعة في بيانها:ان من صور البلطجة التي تمارسها بعض شركات تقديم الخدمات الاستراتيجية للمواطنين، هي رفضها اعتراض المواطنين على فواتيرها، دون دفع مبالغ ورسوم للاعتراض، الذي يكون الحكم فيه للشركة نفسها، التي تأخذ دور الخصم والحكم في نفس الوقت. وأضاف بيان الجماعة :ومن صور البلطجة التي تفرضها هذه الشركات على المواطنين، انها تنقلب على التسويات التي تتوصل إليها مع المواطن، سلاحها في ذلك قطعها الخدمة عن المواطن، دون مراعاة لظروفه الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت الجماعة في بيانها بحماية المواطنين من تغول بعض شركات الخدمات وبلطجتها، من خلال منعها لقطع الخدمات، الا من خلال حكم قضائي قطعي، بحيث يخصص لقضايا المواطنين مع هذه الشركات قضاة مختصون لسرعة البت في هذه القضايا.
ودعت الجماعة في نهاية بيانها إلى تشكيل جمعيات متخصصة بحماية المواطنين من تغول شركات تقديم الخدمات الاستراتيجية و الضرورية لحياة المواطنين.
دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل إلى حماية المواطنين من تغول شركات الخدمات( كهرباء، اتصالات، ومياه)ومن سيطها التي تلهب ظهورهم كل يوم.
وقالت الجماعة في بيان اصدرته اليوم، ان هذا التغول وصل إلى درجة البلطجة، التي لا تجد من يردعها حماية للمواطنين.
واضافت الجماعة في بيانها ان التغول شركات الخدمات على الموطنيين تأخذ اشكلا كثيرة ابتداء من فرض عقود اذعان على المواطنين، مرورا برفع اسعار خدماتها دون اخذ رأي المستفيدين من هذه الخدمات، وكذلك تحميل المواطنين لكلف أخطاء موظفي هذه الشركات، وتحميل المواطنين لكلف الهدر في الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطنين، نتيجة لعدم قيام هذه الشركات بصيانة أدوات عملها، أو لعحزها عن ردع بعض المخالفات التي يرتكبها البعض، حيث يتم تحميل كلف هذا الهدر وهذه الاخطاءللمواطنين.
وقالت الجماعة في بيانها:ان من صور البلطجة التي تمارسها بعض شركات تقديم الخدمات الاستراتيجية للمواطنين، هي رفضها اعتراض المواطنين على فواتيرها، دون دفع مبالغ ورسوم للاعتراض، الذي يكون الحكم فيه للشركة نفسها، التي تأخذ دور الخصم والحكم في نفس الوقت. وأضاف بيان الجماعة :ومن صور البلطجة التي تفرضها هذه الشركات على المواطنين، انها تنقلب على التسويات التي تتوصل إليها مع المواطن، سلاحها في ذلك قطعها الخدمة عن المواطن، دون مراعاة لظروفه الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت الجماعة في بيانها بحماية المواطنين من تغول بعض شركات الخدمات وبلطجتها، من خلال منعها لقطع الخدمات، الا من خلال حكم قضائي قطعي، بحيث يخصص لقضايا المواطنين مع هذه الشركات قضاة مختصون لسرعة البت في هذه القضايا.
ودعت الجماعة في نهاية بيانها إلى تشكيل جمعيات متخصصة بحماية المواطنين من تغول شركات تقديم الخدمات الاستراتيجية و الضرورية لحياة المواطنين.
دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل إلى حماية المواطنين من تغول شركات الخدمات( كهرباء، اتصالات، ومياه)ومن سيطها التي تلهب ظهورهم كل يوم.
وقالت الجماعة في بيان اصدرته اليوم، ان هذا التغول وصل إلى درجة البلطجة، التي لا تجد من يردعها حماية للمواطنين.
واضافت الجماعة في بيانها ان التغول شركات الخدمات على الموطنيين تأخذ اشكلا كثيرة ابتداء من فرض عقود اذعان على المواطنين، مرورا برفع اسعار خدماتها دون اخذ رأي المستفيدين من هذه الخدمات، وكذلك تحميل المواطنين لكلف أخطاء موظفي هذه الشركات، وتحميل المواطنين لكلف الهدر في الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطنين، نتيجة لعدم قيام هذه الشركات بصيانة أدوات عملها، أو لعحزها عن ردع بعض المخالفات التي يرتكبها البعض، حيث يتم تحميل كلف هذا الهدر وهذه الاخطاءللمواطنين.
وقالت الجماعة في بيانها:ان من صور البلطجة التي تمارسها بعض شركات تقديم الخدمات الاستراتيجية للمواطنين، هي رفضها اعتراض المواطنين على فواتيرها، دون دفع مبالغ ورسوم للاعتراض، الذي يكون الحكم فيه للشركة نفسها، التي تأخذ دور الخصم والحكم في نفس الوقت. وأضاف بيان الجماعة :ومن صور البلطجة التي تفرضها هذه الشركات على المواطنين، انها تنقلب على التسويات التي تتوصل إليها مع المواطن، سلاحها في ذلك قطعها الخدمة عن المواطن، دون مراعاة لظروفه الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت الجماعة في بيانها بحماية المواطنين من تغول بعض شركات الخدمات وبلطجتها، من خلال منعها لقطع الخدمات، الا من خلال حكم قضائي قطعي، بحيث يخصص لقضايا المواطنين مع هذه الشركات قضاة مختصون لسرعة البت في هذه القضايا.
ودعت الجماعة في نهاية بيانها إلى تشكيل جمعيات متخصصة بحماية المواطنين من تغول شركات تقديم الخدمات الاستراتيجية و الضرورية لحياة المواطنين.
التعليقات