قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جددت أمر وضع اليد على 350 دونما من أراضي المواطنين في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وبلدة بيت لقيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأكد شعبان في بيان، أن الاحتلال استولى على هذه الأرض عام 2004، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية، فيما تمنع المواطنين من الوصول إليها أو استخدامها في إطار تعزيز سياسات الفصل العنصري وتوسيع المشروع الاستيطاني.
وأضاف أن سيطرة الاحتلال على أراضي المواطنين يُعد انتهاكا لأبسط قواعد القانون الدولي، والقرارات الدولية، التي جرمت الاستيطان، والسيطرة على أراضي المواطنين.
وأوضح أن الاحتلال أصدر منذ عام 2014 ما مجموعه 85 أمراً عسكرياً تقضي بوضع اليد لأغراض عسكرية على مساحة 1822 دونماً من أراضي المواطنين، قضت معظمها بإقامة أو توسعة نقاط، ومواقع عسكرية، أو بغرض شق طرق يسلكها جيش الاحتلال، في حين أصدرت في الفترة نفسها ما مجموعه 226 أمراً يقضي بتجديد أوامر سابقة، صدرت قبل عقد أو عقدين من الزمن، انتهت صلاحيتها المحددة وفق القرار العسكري، لكن الاحتلال بدلاً من إعادتها إلى أصحابها قامت بتجديد هذه الأوامر في إشارة إلى رغبة واضحة من الاحتلال في الاستمرار بالسيطرة على الأرض.
وحذر شعبان من خطورة تجيير الاحتلال لمنظومة القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبيل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 لصالحها، ولصالح مشروعها الاستيطاني المدعوم من قوى اليمين المتطرف الحاكم في الاحتلال، مطالباً المواطنين بمتابعة هذا النوع من القضايا من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من أجل إبطالها وفضح الوجه الحقيقي للاحتلال.
وفا
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جددت أمر وضع اليد على 350 دونما من أراضي المواطنين في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وبلدة بيت لقيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأكد شعبان في بيان، أن الاحتلال استولى على هذه الأرض عام 2004، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية، فيما تمنع المواطنين من الوصول إليها أو استخدامها في إطار تعزيز سياسات الفصل العنصري وتوسيع المشروع الاستيطاني.
وأضاف أن سيطرة الاحتلال على أراضي المواطنين يُعد انتهاكا لأبسط قواعد القانون الدولي، والقرارات الدولية، التي جرمت الاستيطان، والسيطرة على أراضي المواطنين.
وأوضح أن الاحتلال أصدر منذ عام 2014 ما مجموعه 85 أمراً عسكرياً تقضي بوضع اليد لأغراض عسكرية على مساحة 1822 دونماً من أراضي المواطنين، قضت معظمها بإقامة أو توسعة نقاط، ومواقع عسكرية، أو بغرض شق طرق يسلكها جيش الاحتلال، في حين أصدرت في الفترة نفسها ما مجموعه 226 أمراً يقضي بتجديد أوامر سابقة، صدرت قبل عقد أو عقدين من الزمن، انتهت صلاحيتها المحددة وفق القرار العسكري، لكن الاحتلال بدلاً من إعادتها إلى أصحابها قامت بتجديد هذه الأوامر في إشارة إلى رغبة واضحة من الاحتلال في الاستمرار بالسيطرة على الأرض.
وحذر شعبان من خطورة تجيير الاحتلال لمنظومة القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبيل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 لصالحها، ولصالح مشروعها الاستيطاني المدعوم من قوى اليمين المتطرف الحاكم في الاحتلال، مطالباً المواطنين بمتابعة هذا النوع من القضايا من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من أجل إبطالها وفضح الوجه الحقيقي للاحتلال.
وفا
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جددت أمر وضع اليد على 350 دونما من أراضي المواطنين في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وبلدة بيت لقيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأكد شعبان في بيان، أن الاحتلال استولى على هذه الأرض عام 2004، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية، فيما تمنع المواطنين من الوصول إليها أو استخدامها في إطار تعزيز سياسات الفصل العنصري وتوسيع المشروع الاستيطاني.
وأضاف أن سيطرة الاحتلال على أراضي المواطنين يُعد انتهاكا لأبسط قواعد القانون الدولي، والقرارات الدولية، التي جرمت الاستيطان، والسيطرة على أراضي المواطنين.
وأوضح أن الاحتلال أصدر منذ عام 2014 ما مجموعه 85 أمراً عسكرياً تقضي بوضع اليد لأغراض عسكرية على مساحة 1822 دونماً من أراضي المواطنين، قضت معظمها بإقامة أو توسعة نقاط، ومواقع عسكرية، أو بغرض شق طرق يسلكها جيش الاحتلال، في حين أصدرت في الفترة نفسها ما مجموعه 226 أمراً يقضي بتجديد أوامر سابقة، صدرت قبل عقد أو عقدين من الزمن، انتهت صلاحيتها المحددة وفق القرار العسكري، لكن الاحتلال بدلاً من إعادتها إلى أصحابها قامت بتجديد هذه الأوامر في إشارة إلى رغبة واضحة من الاحتلال في الاستمرار بالسيطرة على الأرض.
وحذر شعبان من خطورة تجيير الاحتلال لمنظومة القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبيل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 لصالحها، ولصالح مشروعها الاستيطاني المدعوم من قوى اليمين المتطرف الحاكم في الاحتلال، مطالباً المواطنين بمتابعة هذا النوع من القضايا من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من أجل إبطالها وفضح الوجه الحقيقي للاحتلال.
وفا
التعليقات