قال المركز الوطني للأمن السيبراني، إن لديه 4 موارد مالية، مشيرا إلى أن أمواله وحقوقه لدى الغير تعتبر أموالا عامة تُحصل وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

وأوضح المركز الوطني في تقريره السنوي 2022 الذي صدر الاثنين، واطلعت عليه 'المملكة' أن الموارد المالية تأتي مما يرصد في الموازنة العامة، إضافة للمساعدات والهبات والتبرعات والمنح، والرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز.

كما يحصل المركز على موارد مالية من حصيلة الغرامات التي يفرضها.

ومنح قانون الأمن السيبراني المركز الصلاحيات بفرض غرامات مالية على الجهات التي لا تلتزم بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقال المركز سابقا، إنه سيقوم بتغريم الجهات التي لا تقوم بالإبلاغ عن الحوادث السيبرانية التي تتعرض لها؛ لأن من شأن ذلك أن يضر بالأمن السيبراني الوطني ويعرضه للخطر.

وأكد المركز على تمتعه بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

نشر المركز الوطني للأمن السيبراني الاثنين التقرير السنوي الخاص به لعام 2022. ويتضمن التقرير مراحل تطوّر الأمن السيبراني في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب إنجازات المركز في عام 2022 على مختلف المستويات: مستوى الحماية، والكشف والتحري، والاستجابة، والتطوّر.

وتضمن التقرير إلى جانب ذلك تحديات وتطلعات المركز الوطني للأمن السيبراني ومجموعة من الصور لأبرز أنشطة وفعاليات المركز خلال عام 2022.

وأشار المركز أن التقرير متاح على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمركز الوطني للأمن السيبراني.

المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة المملكـة مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.

المملكة