استنكرت وزارة الزراعة في قطاع غزة القرار الصادر عن جيش الاحتلال، والقاضي بمنع تسويق المنتجات الزراعية والصناعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج، مؤكدة أنه يأتي في ظل حالة التضييق وضمن إجراءات عديدة لإحكام وتشديد الحصار على القطاع.
وقالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، في بيان صحفي، إنها ترى في قرار الاحتلال الإسرائيلي منع تصدير منتجات قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم التجاري، إمعانا في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85 بالمئة من صادرات قطاع غزة الزراعية.
وأكدت أن إيقاف حركة التصدير والتسويق تلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة يصل إلى حوالي 60 ألف أسرة تعمل في هذا القطاع، حيث تقدر الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مليون شيكل يوميا.
وطالبت الوزارة بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذي لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني بحجج وذرائع واهية، داعية المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته وإجبار الاحتلال على فتح جميع المعابر واستعادة حرية الاستيراد والتصدير والحركة التجارية بشكل دائم دون أية قيود.
وحذرت جمعية رجال الأعمال بغزة، اليوم الاثنين، من تداعيات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف التصدير من القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وأكدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة بأن قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع صادرات فطاع غزة بجميع أنواعها يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع.
وقالت الجمعية، في بيان صحفي، إن إغلاق المعبر من شأنه تكبيد القطاع التجاري والصناعي والزراعي في قطاع غزة خسائر بملايين الدولارات.
وحذرت جمعية رجال الأعمال من إطالة أمد إغلاق المعبر أمام الصادرات الغزية لما له من تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي من خلال فقدان عشرات آلاف العاملين فرص عملهم وزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقاً في قطاع غزة.
وطالبت الجمعية بتحييد السياسة عن الاقتصاد، داعية إلى ضرورة التراجع عن قرار إغلاق معبر كرم ابو سالم أمام الصادرات وإعادة فتحه بسرعة عاجلة.
(بترا)