فرضت فرنسا حظرا على ارتداء الفتيات العباءات والقمصان الطويلة، كما حظرت على الفتيان ارتداء القمصان في المدارس الحكومية، رغم أن القانون الفرنسي يفرض فصلا صارما بين الدولة والدين.
وجاءت هذه الخطوة مع بدء العام الدراسي الجديد، بقرار من وزير التعليم الفرنسي الجديد جابرييل أتال.
ويتحجج المسؤولون بقواعد العلمانية في المدارس. وتوصف العلمانية الفرنسية بالمتوحشة التي تطارد أي مظهر يمكن ان يفسر انه إسلامي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إنه ' لا مكان للرموز الدينية في المدرسة'.
وأضاف إنه لا ينبغي أن يكون مدراء المدارس حيارى في اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بأنفسهم.
وتقدمت جمعية لحماية حقوق المسلمين بالفعل بشكوى إلى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد.
وفي عام 2010، تم فرض حظر على النقاب في الأماكن العامة.
فرضت فرنسا حظرا على ارتداء الفتيات العباءات والقمصان الطويلة، كما حظرت على الفتيان ارتداء القمصان في المدارس الحكومية، رغم أن القانون الفرنسي يفرض فصلا صارما بين الدولة والدين.
وجاءت هذه الخطوة مع بدء العام الدراسي الجديد، بقرار من وزير التعليم الفرنسي الجديد جابرييل أتال.
ويتحجج المسؤولون بقواعد العلمانية في المدارس. وتوصف العلمانية الفرنسية بالمتوحشة التي تطارد أي مظهر يمكن ان يفسر انه إسلامي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إنه ' لا مكان للرموز الدينية في المدرسة'.
وأضاف إنه لا ينبغي أن يكون مدراء المدارس حيارى في اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بأنفسهم.
وتقدمت جمعية لحماية حقوق المسلمين بالفعل بشكوى إلى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد.
وفي عام 2010، تم فرض حظر على النقاب في الأماكن العامة.
فرضت فرنسا حظرا على ارتداء الفتيات العباءات والقمصان الطويلة، كما حظرت على الفتيان ارتداء القمصان في المدارس الحكومية، رغم أن القانون الفرنسي يفرض فصلا صارما بين الدولة والدين.
وجاءت هذه الخطوة مع بدء العام الدراسي الجديد، بقرار من وزير التعليم الفرنسي الجديد جابرييل أتال.
ويتحجج المسؤولون بقواعد العلمانية في المدارس. وتوصف العلمانية الفرنسية بالمتوحشة التي تطارد أي مظهر يمكن ان يفسر انه إسلامي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إنه ' لا مكان للرموز الدينية في المدرسة'.
وأضاف إنه لا ينبغي أن يكون مدراء المدارس حيارى في اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بأنفسهم.
وتقدمت جمعية لحماية حقوق المسلمين بالفعل بشكوى إلى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد.
وفي عام 2010، تم فرض حظر على النقاب في الأماكن العامة.
التعليقات