اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، مساء أمس الأربعاء، أن السياسة التي يتّبعها وزير الأمن يوآف غالانت في الضفة الغربية المحتلة 'خاطئة' في ظل تصاعد العمليات ضد الاحتلال، مطالباً بالتصعيد ضد الفلسطينيين.


وقال بن غفير للقناة 12 الإسرائيلية: 'حقي وحق زوجتي بالتنقّل في شوارع الضفة الغربية أهم من حق الحركة للعرب (للفلسطينيين). هذا هو الواقع، حقي في العيش يسبق الحق في الحركة'.

وأضاف بن غفير أنه يؤيد منح سلاح 'لمن يريد الدفاع عن نفسه'، كما قال 'ليس سراً أني أؤيد العودة إلى الاغتيالات، وعدم تقديم أموال للسلطة الفلسطينية'.

وقال بن غفير لقناة 'كان 11'، في السياق نفسه، إنه يريد دعماً من قبل الحكومة عامة والمجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) بشكل خاص لاقتراحاته، ومن بينها 'الحاجة إلى عملية عسكرية إضافية، والعودة إلى سياسة الاغتيالات وكذلك نشر حواجز في جميع أرجاء الضفة الغربية'.

وشدد بن غفير على رفضه سياسة غالانت التي ترمي إلى 'الاعتناء أكثر بنسيج الحياة (للفلسطينيين على حد زعمه)، وأن لا نسمح للسلطة الفلسطينية بالانهيار'. وأضاف بن غفير 'مع كل الاحترام، السلطة الفلسطينية مسؤولة عن قتل اليهود'.


وفي حديثه للقناة 12 حول الأوضاع في الضفة الغربية وتصاعد الجريمة في المجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر، قال بن غفير إن 'السلاح المستخدم للجريمة في المجتمع العربي قد يذهب إلى الأعمال الإرهابية (في الضفة)، وأنا أقوم بتوزيع الأسلحة على أولئك الذين يستطيعون الدفاع عن أنفسهم (من اليهود)'، مشيراً إلى أن الأسلحة المستخدمة في الجرائم قد تُستخدم أيضاً ضد جنود الاحتلال.