أفاد التلفزيون المصري، اليوم السبت، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم الناشط أحمد دومة.
وكان السيسي قد صرح قبل أيام إنه تلقى مجموعة من مخرجات الحوار الوطني تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وذكر الرئيس المصري في حسابه على «تويتر »أنه سيحيل هذه المقترحات إلى الجهات المعنية بالدولة «لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وكانت محكمة مصرية قضت في 2019 بالسجن المشدد 15 عاماً وغرامة ستة ملايين جنيه (نحو 330 ألف دولار) في حق دومة، وذلك في إعادة محاكمته في القضية المعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء التي تعود لعام 2011.
أفاد التلفزيون المصري، اليوم السبت، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم الناشط أحمد دومة.
وكان السيسي قد صرح قبل أيام إنه تلقى مجموعة من مخرجات الحوار الوطني تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وذكر الرئيس المصري في حسابه على «تويتر »أنه سيحيل هذه المقترحات إلى الجهات المعنية بالدولة «لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وكانت محكمة مصرية قضت في 2019 بالسجن المشدد 15 عاماً وغرامة ستة ملايين جنيه (نحو 330 ألف دولار) في حق دومة، وذلك في إعادة محاكمته في القضية المعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء التي تعود لعام 2011.
أفاد التلفزيون المصري، اليوم السبت، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم الناشط أحمد دومة.
وكان السيسي قد صرح قبل أيام إنه تلقى مجموعة من مخرجات الحوار الوطني تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وذكر الرئيس المصري في حسابه على «تويتر »أنه سيحيل هذه المقترحات إلى الجهات المعنية بالدولة «لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وكانت محكمة مصرية قضت في 2019 بالسجن المشدد 15 عاماً وغرامة ستة ملايين جنيه (نحو 330 ألف دولار) في حق دومة، وذلك في إعادة محاكمته في القضية المعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء التي تعود لعام 2011.
التعليقات