سادت حالة من التوجس بين سكان ولاية الجزيرة، الأربعاء، لا سيما المناطق الشرقية والجنوبية منها، بما في ذلك مدينة «ود مدني» حاضرة الولاية، وتناقل مواطنون روايات عن احتمالات قيام قوات «الدعم السريع» بتوسيع دائرة المواجهة مع الجيش جنوباً واستهداف الولاية.

وتشهد المنطقة تطورات دراماتيكية نتجت عن إعلان قائد «قوات درع السودان»، أبو عاقلة كيكل التحاقه بقوات «الدعم السريع» مع قواته، وهو إعلان سبقه تداول معلومات عن محاولات إسناد من منطقة «البطانة» تصدى لها الطيران الحربي التابع للجيش، ودمر عدداً من الشاحنات المحملة بالأسلحة والعتاد.

ويقود أبو عاقلة كيكل ميليشيا شبه عسكرية يقول إنها تنطلق من منطقة البطانة، وأعلنت عن وجودها ودعمها للجيش للدفاع عن المنطقة قبل اندلاع الحرب منتصف أبريل (نيسان) الماضي، ووجدت ترحيباً واسعاً من المؤيدين للجيش وأنصار النظام السابق، لكن قوات «الدرع» فاجأت الجميع، وأعلن قائدها المنتمي لمجموعة ثقافية من الوسط، الالتحاق بقوات «الدعم السريع» وتأييد قائدها محمد حمدان دقلو، ما عزّز من احتمالات انتقال القتال إلى شرق الجزيرة على الأقل.


وقال كيكل، في فيديو كليب تم تداوله على نطاق واسع الأسبوع الماضي، إن انضمام قواته المكونة من كل ألوان الطيف الإثني السوداني لـ«الدعم السريع»، يؤكد أنها «جيش قومي»، وذلك أثناء ظهوره وسط مجموعة المقاتلين الموالين له وهو يرتدي زي «الدعم». وأضاف: «هذه القوة تنفي مزاعم أن الدعم السريع قوة عنصرية، أو (تضم) تشاديين أو نيجريين، والحقيقة أن قائد (الدعم السريع) لو كان تشادياً أو نيجرياً لما وصل لمنصب نائب رئيس دولة السودان».

وفي الأثناء، اتخذت سلطات ولاية الجزيرة إجراءات تأمينية مشددة، وزادت من نقاط التفتيش «الارتكازات» أو السيطرات التابعة للجيش، وقررت تقييد حركة عربات النقل، وإغلاق المتاجر والأسواق بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً. كما شنّت سلطات الأمن في مدينة ود مدني، حملات على الباعة المتجولين وباعة الشاي على وجه الخصوص، خشية تشكيلهم «غطاءً محتملاً لمتسللين من قوات الدعم السريع». كما أُفيد بأن السلطات ألقت القبض على مشتبه بهم في مدينة «تمبول» شرق الجزيرة، ومتسللين في مدينة الحصاحيصا التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن العاصمة ود مدني.


»وزاد الطين بلة» بعدما تقدمت قوات «الدعم السريع» جنوباً، ووسعت نطاق سيطرتها إلى منطقة «النوبة» على بُعد نحو 40 كلم داخل ولاية الجزيرة من الجهة الغربية للنيل الأزرق، في حين تعد منطقة الهلالية على الطريق الموازية من الضفة الشرقية، آخر سيطرة للجيش.

وتتشدد السلطات الأمنية في ولاية الجزيرة والحاضرة ود مدني، وتمنع كل الأنشطة غير المؤيدة للجيش، ومنعت، السبت الماضي، إقامة ندوة نظمتها مبادرة «لا لقهر النساء» التي تطالب بوقف الحرب وترفع شعار «أرضاً سلاح»، وعدّتها من مهددات الأمن، وحققت مع قياديات في المبادرة النسوية، وأبلغتهن أنها لن تسمح بأي نشاط غير مؤيد للجيش، بينما كان والي الولاية قد أعلن، الأربعاء، حظر تجول محدوداً بإغلاق الأسواق في الحادية عشرة مساءً.

وتتصاعد حالة استنفار المواطنين للقتال مع الجيش، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن منطقة شرق الجزيرة «البطانة» وحدها، حشدت 10 آلاف مقاتل أُدخلوا معسكرات التدريب، في حين أعلنت منطقة «المناقل» غرب الجزيرة عن حشد 5 آلاف آخرين. وقال والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب، الأسبوع الماضي في مخاطبة بقيادة الفرقة الأولى مشاة بود مدني، إن «قوافل الدعم والمؤازرة للجيش تجسد تلاحم الشعب مع جيشه».