ينشغل تجار دمشق القديمة في البحث المستمر عن سبل الخروج من أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، و«ركود اقتصادي غير مسبوق»، ومخاوف من «عدم القدرة على تحمل الوضع القائم» بعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دامٍ، فاقمها زلزال مدمّر في فبراير (شباط) الماضي، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المائة من قيمتها.

ويسعى عدد من أصحاب المحال التجارية في أسواق دمشقية شهيرة، إلى الهجرة باتجاه دول أخرى كما فعل تجار وأصحاب مصانع آخرون من دمشق وحلب وحمص وغيرها من مدن سورية، قبل سنوات، بسبب فقدان الأمل في تحسن الأوضاع في البلاد.

ويعكف أصحاب شركات خاصة على تصفيتها والهجرة من البلاد، نتيجة حالة عدم الاستقرار والضغوط الشديدة التي تمارسها الحكومة عليهم. يقول أحد التجار: «لا أمل في انفراجة. أنظر إلى أبنائي ولا أعرف أي مستقبل ينتظرهم في هذه البلاد». ويضيف: «في كل سنة أعتقد أنها السنة الأخيرة للأزمة، وها قد مرت 13 سنة تقريباً ولم تنته. أريد أن أنجو من هذا الغرق وأرحل لعلي أوفر الأمان والكرامة لأبنائي في بلد جديد».

في الأثناء، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومين ضاعف بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، تزامناً مع رفع وزارة التجارة الدعم بشكل كلي عن الوقود، في بلد أنهكت سنوات الحرب اقتصاده ومرافقه.

ونصّ المرسوم الاشتراعي الأول الصادر عن الأسد في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، وفق ما نشر الإعلام الرسمي، على «إضافة نسبة مائة في المائة إلى الرواتب... لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين». وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني «أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين».

غير أنَّ الحكومة السورية لم تمهل العاملين بالدولة فرصة للاستبشار خيراً بالزيادة، حيث عاجلتهم بجملة قرارات تقضي برفع أسعار جميع أنواع المحروقات، بشكل يلتهم الزيادة وكامل الراتب، في زيادة متسارعة بنسبة التضخم قدرتها مصادر اقتصادية بـ3000 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وسط مخاوف من قرارات أخرى قريبة بزيادة سعر الخبز وتحرير أسعار المياه.