طلبت المدعية العامة في قضية محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، تحديد الرابع من مارس (آذار) موعداً لبدء محاكمته.
ومن المرجّح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنياً؛ إذ يواجه الملياردير الجمهوري البالغ 77 عاماً 4 محاكمات جنائية في خضم حملته الرئاسية لانتخابات 2024.
في حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي تصوّت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشّح الحزب لاستحقاق 2024، وقبل 8 أيام من موعد التصويت في جورجيا.
الاثنين، وُجّهت لترمب تهمة «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم إثر تحقيق موسّع استمر سنتين في جهود بذلها لعكس خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا.
ووجّهت المدعية العامة في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا فاني ويليس تهماً عدة إلى 18 شخصاً على صلة بالتآمر المفترض، بمن فيهم المحامي الشخصي السابق للملياردير الجمهوري رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب مارك ميدوز.
وجاء في وثيقة طلب تحديد موعد بدء الجلسات التي قدّمتها ويليس للمحكمة أنه «في ضوء قضايا جنائية ومدنية أخرى عالقة للمدعى عليه دونالد جون ترمب أمام محاكم شقيقة تقترح ولاية جورجيا مواعيد نهائية معينة لا تتعارض مع جلسات الاستماع المجدولة بالفعل ومواعيد المحاكمة أمام هذه المحاكم الأخرى».
وطلبت عقد جلسة أولى، تعرف باسم الجلسة الإجرائية للمتهمين، في الأسبوع الذي يبدأ في الخامس من سبتمبر (أيلول).
ولم يصدر ترمب أي رد فعل فوري على وثيقة ويليس، لكنه سلّط الضوء على منشورات في منصّته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» تتّهم ويليس الديمقراطية بالتبرع بالمال لصالح قضايا حزبها.
وجدول مواعيد ترمب حافل بالجلسات القضائية بما في ذلك في قضية احتيال مرفوعة أمام محكمة مدنية في أكتوبر (تشرين الأول) وقضيتان مدنيتان أخريان في يناير (كانون الثاني)، تبدأ إحداهما في 15 منه وهو اليوم الذي ستبدأ فيه عمليات التصويت في الانتخابات التمهيدية الجمهورية في ولاية آيوا.
وفي حين أنه من شبه المؤكد أن حضور ترمب في القضايا المدنية غير إلزامي، طلب الادعاء أن تبدأ محاكمة ترمب أمام المحكمة الجنائية في قضية التآمر لعكس نتائج انتخابات 2020 في الثاني من يناير.
وحدّد قاضٍ في نيويورك الخامس والعشرين من مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة ترمب في التهم الجنائية الموجّهة إليه في قضية تزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر على علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.
ومن المقرر أن يمثل ترمب في مايو (أيار) من العام المقبل أمام هيئة محلفين في فلوريدا في قضية يتّهم فيها بانتهاك قانون مكافحة التجسس.
ويشدّد محامو ترمب على أن مثول موكّلهم أمام المحاكم يجب ألا يحصل إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
طلبت المدعية العامة في قضية محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، تحديد الرابع من مارس (آذار) موعداً لبدء محاكمته.
ومن المرجّح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنياً؛ إذ يواجه الملياردير الجمهوري البالغ 77 عاماً 4 محاكمات جنائية في خضم حملته الرئاسية لانتخابات 2024.
في حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي تصوّت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشّح الحزب لاستحقاق 2024، وقبل 8 أيام من موعد التصويت في جورجيا.
الاثنين، وُجّهت لترمب تهمة «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم إثر تحقيق موسّع استمر سنتين في جهود بذلها لعكس خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا.
ووجّهت المدعية العامة في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا فاني ويليس تهماً عدة إلى 18 شخصاً على صلة بالتآمر المفترض، بمن فيهم المحامي الشخصي السابق للملياردير الجمهوري رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب مارك ميدوز.
وجاء في وثيقة طلب تحديد موعد بدء الجلسات التي قدّمتها ويليس للمحكمة أنه «في ضوء قضايا جنائية ومدنية أخرى عالقة للمدعى عليه دونالد جون ترمب أمام محاكم شقيقة تقترح ولاية جورجيا مواعيد نهائية معينة لا تتعارض مع جلسات الاستماع المجدولة بالفعل ومواعيد المحاكمة أمام هذه المحاكم الأخرى».
وطلبت عقد جلسة أولى، تعرف باسم الجلسة الإجرائية للمتهمين، في الأسبوع الذي يبدأ في الخامس من سبتمبر (أيلول).
ولم يصدر ترمب أي رد فعل فوري على وثيقة ويليس، لكنه سلّط الضوء على منشورات في منصّته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» تتّهم ويليس الديمقراطية بالتبرع بالمال لصالح قضايا حزبها.
وجدول مواعيد ترمب حافل بالجلسات القضائية بما في ذلك في قضية احتيال مرفوعة أمام محكمة مدنية في أكتوبر (تشرين الأول) وقضيتان مدنيتان أخريان في يناير (كانون الثاني)، تبدأ إحداهما في 15 منه وهو اليوم الذي ستبدأ فيه عمليات التصويت في الانتخابات التمهيدية الجمهورية في ولاية آيوا.
وفي حين أنه من شبه المؤكد أن حضور ترمب في القضايا المدنية غير إلزامي، طلب الادعاء أن تبدأ محاكمة ترمب أمام المحكمة الجنائية في قضية التآمر لعكس نتائج انتخابات 2020 في الثاني من يناير.
وحدّد قاضٍ في نيويورك الخامس والعشرين من مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة ترمب في التهم الجنائية الموجّهة إليه في قضية تزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر على علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.
ومن المقرر أن يمثل ترمب في مايو (أيار) من العام المقبل أمام هيئة محلفين في فلوريدا في قضية يتّهم فيها بانتهاك قانون مكافحة التجسس.
ويشدّد محامو ترمب على أن مثول موكّلهم أمام المحاكم يجب ألا يحصل إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
طلبت المدعية العامة في قضية محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، تحديد الرابع من مارس (آذار) موعداً لبدء محاكمته.
ومن المرجّح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنياً؛ إذ يواجه الملياردير الجمهوري البالغ 77 عاماً 4 محاكمات جنائية في خضم حملته الرئاسية لانتخابات 2024.
في حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي تصوّت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشّح الحزب لاستحقاق 2024، وقبل 8 أيام من موعد التصويت في جورجيا.
الاثنين، وُجّهت لترمب تهمة «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم إثر تحقيق موسّع استمر سنتين في جهود بذلها لعكس خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا.
ووجّهت المدعية العامة في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا فاني ويليس تهماً عدة إلى 18 شخصاً على صلة بالتآمر المفترض، بمن فيهم المحامي الشخصي السابق للملياردير الجمهوري رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب مارك ميدوز.
وجاء في وثيقة طلب تحديد موعد بدء الجلسات التي قدّمتها ويليس للمحكمة أنه «في ضوء قضايا جنائية ومدنية أخرى عالقة للمدعى عليه دونالد جون ترمب أمام محاكم شقيقة تقترح ولاية جورجيا مواعيد نهائية معينة لا تتعارض مع جلسات الاستماع المجدولة بالفعل ومواعيد المحاكمة أمام هذه المحاكم الأخرى».
وطلبت عقد جلسة أولى، تعرف باسم الجلسة الإجرائية للمتهمين، في الأسبوع الذي يبدأ في الخامس من سبتمبر (أيلول).
ولم يصدر ترمب أي رد فعل فوري على وثيقة ويليس، لكنه سلّط الضوء على منشورات في منصّته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» تتّهم ويليس الديمقراطية بالتبرع بالمال لصالح قضايا حزبها.
وجدول مواعيد ترمب حافل بالجلسات القضائية بما في ذلك في قضية احتيال مرفوعة أمام محكمة مدنية في أكتوبر (تشرين الأول) وقضيتان مدنيتان أخريان في يناير (كانون الثاني)، تبدأ إحداهما في 15 منه وهو اليوم الذي ستبدأ فيه عمليات التصويت في الانتخابات التمهيدية الجمهورية في ولاية آيوا.
وفي حين أنه من شبه المؤكد أن حضور ترمب في القضايا المدنية غير إلزامي، طلب الادعاء أن تبدأ محاكمة ترمب أمام المحكمة الجنائية في قضية التآمر لعكس نتائج انتخابات 2020 في الثاني من يناير.
وحدّد قاضٍ في نيويورك الخامس والعشرين من مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة ترمب في التهم الجنائية الموجّهة إليه في قضية تزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر على علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.
ومن المقرر أن يمثل ترمب في مايو (أيار) من العام المقبل أمام هيئة محلفين في فلوريدا في قضية يتّهم فيها بانتهاك قانون مكافحة التجسس.
ويشدّد محامو ترمب على أن مثول موكّلهم أمام المحاكم يجب ألا يحصل إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
التعليقات