تحتاج أم جورج وزوجها إلى ما يقرب من 90 ألف ليرة سورية شهرياً لشراء أدوية السكري وارتفاع ضغط الدم فقط، وهو مبلغ يعادل الحد الأدنى للأجور في سوريا حيث يعجز كثيرون عن شراء الأدوية في ظل الارتفاع المستمر في أسعارها، في وقت يعانون فيه تدنياً في الأجور في بلد مزقته حرب أهلية أتت على الاقتصاد.

وتقول أم جورج، التي يبلغ عمرها 65 عاماً، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «رح يخلوا صحتنا متل الليرة»، في سخرية من مثل شعبي كان يُقال سابقاً للأصحاء، بينما بات هذه الأيام نعتاً للشخص الهزيل، في ظل انهيار الليرة السورية المتواصل التي تسجل حالياً 13400 ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية.

تصف السيدة الستينية شعار المرحلة الحالية بقولها: «يُحفظ الدواء بعيداً عن متناول الفقراء»، وتشير إلى أن خبر ارتفاع سعر الأدوية نزل عليها كالصاعقة، وأنها منعت جارها الصيدلي من أن يكمل لها سرد الأسعار الجديدة، بعدما أخبرها بأن دواء مرض السكري ارتفع من 11500 ليرة إلى 17 ألف ليرة، لتقاطعه قائلة: «أرجوك الأمر ليس بمزحة. تلك الأرقام ستصيبني بمرض قلبي سعر علاجه سيقضي علي».

وقال زوجها الذي يبلغ من العمر 72 عاماً ويتقاضى راتب تقاعد يبلغ 60 ألف ليرة سورية شهرياً: «الأمر لا يتوقف على الدواء... أينما تنظر تجد أن قيمة أي سلعة ارتفعت بين عشية وضحاها، أما المواطن وراتبه (كما هو) ومؤشر قيمته يتجه بين الحين والآخر للأسفل».

وأضاف: «رفعوا سعر البنزين قلنا نقعد في بيوتنا، رفعوا أسعار السلع الغذائية قلنا بسيطة سنجد أي شيء نحشي معدتنا به، وعندما رفعوا سعر دقيقة الاتصال (من الهاتف المحمول)، قلنا بسيطة سنحكي مع حالنا متل المجانين. أما أن يستكثروا علينا حبة الدواء، هذا كثير. ومع ذلك ما فينا نقول غير اللهم عافِنا».

وكانت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة السورية قد أعلنت يوم الثلاثاء إصدار نشرة جديدة لأسعار الأدوية عدلت بموجبها أسعار آلاف الأصناف الدوائية بنسب تجاوزت 50 في المائة في بعض الأدوية، وذلك بعد تعديل سعر الصرف وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة في 24 يوليو (تموز).

ويؤكد صاحب أحد معامل الأدوية في حلب، اشترط عدم ذكر اسمه خلال حديثه إلى «وكالة أنباء العالم العربي»، أن عدة معامل للأدوية في سوريا، ومن بينها معمله، توقفت عن الإنتاج خلال الفترة الماضية بسبب عدم توفر المازوت والانقطاع الطويل للكهرباء، فضلاً عن فرض الحكومة تسعيرة لا تتناسب مع تكاليف المواد الأولية التي يتم شراؤها بالعملة الأجنبية.

وأوضح صاحب المعمل أن المطالبة برفع أسعار الأدوية جاءت بعد أن فرضت الحكومة على المعامل حساب سعر الدواء بسعر صرف 4500 ليرة للدولار الصادر من البنك المركزي في 17 يناير (كانون الثاني)، بينما تغير هذا السعر مرات عديدة ليصل إلى 8542 ليرة، وهو سعر الصرف الذي تم تعديل أسعار الأدوية على أساسه يوم الثلاثاء.

وأعرب رئيس فرع دمشق بنقابة الصيادلة حسن ديروان، في تصريحات لصحيفة الوطن السورية، عن أمله في توفر الأدوية بعد رفع أسعارها، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية أصبحت العديد من الأدوية غير متوفرة في المستودعات «وبالتالي كان لا بد من رفع الأسعار حتى لا يكون هناك فقدان لأصناف جديدة».

الموت قهراً

«يريدوننا أن نصرخ حتى نموت قهراً»... تروي لجين السعدي بهذه الكلمات معاناتها بعد أن ذهبت إلى عشر صيدليات لتسأل على دواء يعالج الصرع.

وأضافت: «حصلت على علبة واحدة... لا تكفي سوى أسبوع واحد فقط».

وتابعت قائلة: «أليس من الغريب ألا تجد وزارة الصحة حلاً لهذه المعضلة إلا بالنزول على رغبة معامل الأدوية ورفع الأسعار بحجة تأمين وتوفير الدواء؟ يبدو أنها شريكة أساسية في زيادة معاناة وحاجة المرضى في كل مرة يتم فيها فقدان الدواء (عدم توفره) إلى أن يعلنوا رفع السعر».

وقال رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن رفع سعر الدواء لا يعني أن المعامل ستكون قادرة على توزيع الأدوية على الصيدليات في اليوم التالي، مشيراً إلى أن إجراءات توريد المواد الأولية التي تستورد من الخارج تحتاج إلى بضعة أسابيع.

ويرى الفيصل أن زيادة الأسعار التي تصل إلى 50 في المائة لمعظم الأدوية «أقل من المطلوب، ولكن الجهات المعنية أخذت في الاعتبار الوضع المادي الصعب للمواطنين».

حسن جابر ممرض يعمل في أحد المراكز الطبية الحكومية بدمشق، يقول إن أسعار الأدوية زادت خلال أقل من عام عدة مرات، وغالباً ما تكون حجة أصحاب المصانع والموافق عليها من الجهات الرقابية ارتفاع تكاليف الإنتاج «متجاهلين تماماً أن أجور اليد العاملة هي جزء أساسي من تلك التكاليف».

وتساءل قائلاً: «لماذا لم يلحظ من يوافق على رفع الأسعار أن يرفع رواتب وأجور العاملين في صناعة الأدوية وتوزيعها؟ ومن المستفيد من بقاء الأجور على حالها وهي أقل بكثير من نسبة أجور العاملين بنفس المهنة في معظم الدول المجاورة».

وأبلغ رافد محمد، مدير هيئة الإشراف على التأمين في سوريا، «وكالة أنباء العالم العربي» في أبريل (نيسان) بأن هناك مشروعاً مقترحاً لمنح كل أرباب المعاشات تأميناً صحياً، ووافق عليه مجلس الوزراء وبانتظار استكمال إجراءات إصداره.

لكن مدير هيئة الإشراف على التأمين يرى أن أرباب المعاشات ليسوا قادرين على دفع أقساط التأمين «فالراتب التقاعدي يبلغ وسطياً نحو 90 ألف ليرة سورية، مما يشكل للمتقاعد عبئاً لا يتناسب مع راتبه، وبالتالي لن يشترك بالتأمين إلا الشخص الذي يعرف أنه مهما دفع فالفائدة من التأمين أكبر من القسط المدفوع».

ولدى مها أيوب، الطالبة في كلية الطب بجامعة دمشق، وجهة نظر مختلفة. وترفض الطالبة لوم الصيدلي على رفع الأسعار بدعوى أن «ناقل الكفر ليس بكافر»، في إشارة إلى غلاء المعيشة وانهيار سعر صرف الليرة، وحثت السوريين على الاتجاه للطب البديل والعلاج بالأعشاب لحل مشاكلهم الصحية بدلاً من التفكير الذي يزيد الأوجاع، على حد قولها.