تؤكد “لجنة المتابعة العليا” داخل أراضي 48 أن قرار وزير المالية في حكومة الاحتلال باتسلئيل سموتريتش بمنع تحويل ميزانية مستحقة للسلطات المحلية العربية هو قرار عنصري، رائحته كريهة، ويصدر عن نظام فصل عرقي، داعية لتعزيز وحدة الصف على أساس الثوابت.

وكانت الإذاعة العبرية العامة قد كشفت أن سموتريتش أَمَرَ موظفي وزارته بوقف تحويل ميزانيات للحكم المحلي العربي (قرار حكومي سابق رقم 550) بحجة أن تكريس هذه الميزانية في فترة الحكومة السابقة جاء ضمن صفقة سياسية غير شرعية بينها وبين “القائمة العربية الموحدة” برئاسة النائب منصور عباس.

وتؤكد “لجنة المتابعة العليا” على أن القرار العنصري هذا، الذي أثار معارضة أوساط إسرائيلية أيضاً، يؤكد طبيعة هذه الحكومة، بأنها تدفع إلى دولة عرقية سافرة بالكامل، دون مساحيق تجميلية، ودون تبجُّحات بالديموقراطية المعوّقة.

وتابعت “لجنة المتابعة”، في بيانها: “إننا نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب سلطاتنا المحلية، وإلى جانب عنوانها الوحدوي: اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وندعم نضالها- نضالنا من أجل مجموع حقوقنا”.

كما تؤكد أن هذا القرار الحكومي (سموتريتش) يؤكد من جديد أن السياسة الإسرائيلية الرسمية تتبنى نهجاً كاملاً معادياً للعرب وللفلسطينيين، لكونهم كذلك، ويعتمد العنصرية الفظة التي تتمثل في جعل الجريمة مشروعاً سياسياً تفكيكياً، تعتمده المؤسسة الإسرائيلية رسمياً، وفي التمييز الصارخ في الخدمات والميزانيات، وفي أزمة الأراضي والسكن في القرى والمدن العربية، وفي مشاريع يجري تنفيذها لنهب الأرض ومواصلة هدم البيوت اليومي، وإقامة مستوطنات لليهود فقط في النقب، وتسييب قطعان الفاشية اليهودية ضد العرب، وفي الشوارع، وفي المسّ اليومي بالمقدسات، وكل ذلك لجانب الممارسات الإجرامية للاحتلال وزعانفه ضد شعبنا الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967، وضد مقدساته وأرضه وحقوقه. وتحذّر “المتابعة العليا” هذه الحكومة من أخطار دفع جماهيرنا إلى الحائط، وما قد ينتج عن ذلك، ولن نكون مختبر تجارب اسرائيلياً لصياغة الفاشية الجديدة في القرن الـ 21.


نحن أصحاب البلاد
وتابعت “لجنة المتابعة العليا”: “بناء على ما تقدّم، فإننا نحذر أنفسنا ونحذر قطاعات في مجتمعنا، من هجوم المؤسسة الإسرائيلية وزعانفها على العمل السياسي وعلى الأحزاب السياسية وعلى الأطر الوحدوية، بهدف تفريقنا كلٌّ قضية على حدة، وكلٌّ مجموعة على حدة، لا بل كلّ فرد ومصيره منفرداً أمام المؤسسة”.

كما تحذّر من المراهنة على تجزئة التصدي لهذه السياسات الإسرائيلية الظالمة والخطيرة، ومن عدم رؤية السياق العام لهذه السياسات الرسمية الخطيرة الساعية لتفكيك المرجعيات والثوابت الوطنية والطعن فيها، والتساوق المقصود، أو غير المقصود، مع الدعوات لإخراج لجنة المتابعة خارج “القانون”، وتسعى إلى تفكيك المجتمع على خلفيات مشبوهة (عائلية أو طائفية أو مصلحية أو على خلفية انتخابات بلدية)، وتسعى إلى تفكيك الهمّ العام، وكأن القضايا منفصلة، ولا علاقة للجريمة بالتغريب عن الهوية والانتماء، وكأن قضية التمييز منفصلة عن قانون القومية الفاشي، الذي حدد هوية إسرائيل كدولة عرقية”.

دعوة العالم لردع العنصرية
وتشدد “لجنة المتابعة” على أن هذا وقت الوحدة والتكاتف والتمسك بالثوابت، وترجيح ما يجمعنا كأبناء شعب يواجه خطراً جماعياً شاملاً، وتغليب المهم على الهامشي، وتغليب الأهم على المهم، هذا هو الوقت لعدم الوقوع في أحابيل التجزئة ونحن على شفا الهاوية.

وتضيف: “هذا هو الوقت للعمل مع مناصرين يقفون إلى جانبنا دون اشتراطات بقوة المال أو غيره، سواء كانت ضمنية أو اشتراطات صريحة. هذا هو الوقت كي نقول للعالم إن العنصرية وقوانين الفصل العنصري ليست شأناً إسرائيلياً داخلياً، لكونها تمثل سياسة رسمية موجهة ضد شعب بأكمله، ولذلك على العالم أن يتعامل مع هذه السياسة بأدوات الردع الفعال المتبعة في أماكن أخرى من العالم”.

حكومة الهدم والتخريب والدمار وسلب الحقوق
من جهته، قال النائب عن “القائمة العربية الموحدة” وليد الهواشلة إن الأيام الأخيرة تشهد تزايدًا لمظاهر العنصرية والتمييز العنصري من هذه الحكومة اليمينيّة المتطرفة، حيث يقوم المسؤولون فيها والوزراء باتّخاذ قرارات في غاية الخطورة في ما يتعلّق بالمجتمع العربي ومصيره، فنراها تضاعف من وتيرة هدم بيوت العرب في منطقة النقب، وأصبحت مشاهد الهدم مألوفة على صعيد يومي. ونوّه لاحتجاز وزارة الماليّة الممثّلة بوزيرها العنصري سموتريتش الميزانيّات المخصّصة للسلطات المحليّة العربيّة، والمعدّة للجوانب الاجتماعية والتعليمية، الأمر الذي يضرّ حتمًا بكلّ الجوانب الحياتيّة في بلداتنا، لا سيّما افتتاح العام الدراسي المرتقب، وغير ذلك. وقال، مِن على منبر الكنيست، إن حكومة الهدم والتجريف والتخريب، قامت أمس بإدخال جرافات الحقد، التابعة لما يعرف بـ “دائرة أراضي إسرائيل”، وبإيعاز من وزراء اليمين المتطرّف، إلى قرى الغراء ورأس جرابا وسعوة في النقب، لتهدم بيوت المواطنين البدو، وتبقيهم في أقسى موجات الحرّ بين السماء والطارق. ونوّه إلى أنه، في الأسبوع الأخير، مُسحت عشرات المنازل في أبو تلول وتل عراد وغيرها من قرى وبلدات النقب، ولا يزال التصعيد مستمرًّا حتّى اللحظة.

وخلص الهواشلة للقول: “علينا كمجتمع أن ندرك عظم خطورة هذه المرحلة في تاريخ شعبنا ومجتمعنا العربي في الداخل، وأن نستعدّ لما هو أقسى وأمرّ، في ظلّ حكومة تنظر بفوقيّة واستعلائيّة نحو كلّ عربي، ولا تعتبره مواطنًا متساوي الحقوق”. هذه الحكومة تُدخل البلاد إلى فترة مظلمة وضبابيّة، والقادم أسوأ، سواء على صعيد السياسة الداخليّة والأمن المجتمعي، أو على صعيد السياسات الخارجيّة. هذه الحكومة تضيّق المساحات ليس فقط في مجال الأرض والمسكن، بل وتضيّق أيضًا مساحات الحيّز الديموقراطي، فتقوّض جهاز المحاكم، كما تشرّع القوانين العنصرية ضد الكتل الطلّابية العربية في الجامعات، وتحاول سحب شرعيّة وجودهم على مقاعد الدراسة. هذه أخطر حكومة عرفتها البلاد، وإن لم يستدرك الشارع الإسرائيلي هذا الحال، فإنّنا على وشك حال لا يبشّر بالخير لأيّ طرف كان”.

تهديد بالتماس
وعلى خلفية ذلك، توجّهَ مركز “عدالة” الحقوقي برسالة عاجلة باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى المستشار القضائي لوزارة المالية، اعتراضًا على قرار سموتريتش، الذي تم بموجبه تجميد ميزانيات خُصّصت بالقرار الحكومي رقم 550، من أجل تقليص الفجوات الاقتصادية بين المجالس المحلية العربية واليهودية، وتمكين السلطات المحلية العربية من توفير خدمات بجودة مقبولة ومتساوية لسكانها.

وأكد مركز “عدالة”، في رسالته، على أن عدم تحويل الميزانيات يتعارض مع القرار الحكومي الذي تم اعتماده عام 2021 بعنوان “الخطة الاقتصادية لتقليص الفوارق في المجتمع العربي حتى 2026″، والذي تم الاعتماد عليه من قبل السلطات المحلية في ميزانياتها، وبالتالي فإن تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يدفع باتجاه أزمة تدفق نقدي غير مسبوقة في السلطات المحلية العربية التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم في مستوى الخدمات للسكان.

كما أشار مركز “عدالة” على أن قرار وزارة المالية غير قانوني، إذ تم اتخاذه بشكل تعسفي، من دون أي مبرّر أو أساس مهني لذلك، أو إثباتات قد تدعم ذرائعه، ولا يدعمه أي فحص موضوعي، بل على العكس، هو يعمد إلى تجاهل التبعات الكارثية التي قد تلحق بالسلطات المحلية، ولا يقدم حلولاً بديلة.

من جهته، قال المدير العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أمير بشارات، إنّ “وزير المالية، بقراره، يؤدي لعجز مالي كبير للسلطات المحلية، ولا يستوعب مدى خطورة إسقاطات القرار.لافتاً إلى أن التوجه للمستشار القضائي لوزير المالية هو خطوة قبل الالتماس للمحكمة العليا باسم اللجنة القطرية، وسنصعّد الاحتجاج ضد القرارات العنصرية”.

فضح العنصرية السافرة
وتطالب جهات إسرائيلية سموتريتش بالتراجع عن قراره، لأنه غير ديموقراطي، ويمس بالعلاقات العربية اليهودية، وله تبعات أمنية، ومن هذه الجهات رئيس الحكم المحلي في إسرائيل حاييم بيبس، ورئيس لجنة المالية في الكنيست موشيه غفني، ووزير الداخلية في حكومة الاحتلال، والوزيرة غيلا غاملئيل (الليكود)، التي اعتبرت دمج المواطنين العرب مصلحة اسرائيلية كبيرة.

لكن سموتريتش قال معقباً للإذاعة العبرية العامة إنه لن يتراجع عن قراره، ورداً على سؤال، قال إنه أطلع نتنياهو على القرار وإنه موافق عليه، لكن الإذاعة العبرية نقلت عن أوساط مقربة من نتنياهو نفيها لمزاعم سموتريتش، لكنها لم تستبعد أن نتنياهو هذه المرة أيضاً يكذب ويتحدث بصوتين.

يشار إلى أن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب في إسرائيل، من ناحية الميزانيات المستحقة للحكم المحلي العربي وغيره، ليس جديداً، لكن قرار سموتريتش يجسّد هذه المرة عنصرية سافرة دون أقنعة،وهذا ما تفعله أيضاً “وزارة تطوير الجليل والنقب”، التي جمّدت ميزانيات مخصصة لجهات عربية، وهذا كلّه ينطوي على فرصة سياسية لفضح هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية في العالم أيضاً.