أظهر استطلاعان للرأي أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعت، بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف، مما عمق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش، وأضرت بالاقتصاد، وأثارت استياء واشنطن.
ووفقاً للاستطلاعين اللذين نشرتهما في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء) محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في «الكنيست» المؤلف من 120 مقعداً.
وذكر استطلاع نشرته قناة «إن 12 نيوز» الإسرائيلية، أن المقاعد التي حصل عليها حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو ستتراجع من 32 إلى 28، وتوقع استطلاع على القناة «13» أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25.
وتشكَّل ائتلاف نتنياهو الحاكم من أحزاب قومية ودينية، بعد انتخابات جرت في نوفمبر (تشرين الثاني). وأقر البرلمان يوم الاثنين تشريعاً سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا، رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع، واعتراضات شرسة من المعارضة.
وذلك هو أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية تم الإعلان عنها في يناير (كانون الثاني) وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع، وأثارت قلقاً دولياً على وضع الديمقراطية في إسرائيل.
وحصل نتنياهو على نسبة تأييد بلغت 38 في المائة من المشاركين في استطلاع قناة «إن 12» الذي أظهر أيضاً أن أغلبية الإسرائيليين يريدون إما التخلي عن خطة التعديلات القضائية بالكامل، وإما التفاوض عليها مع المعارضة. وأيد أقل من ربع المشاركين خطة التعديلات الحالية.
ويواجه نتنياهو محاكمة بسبب تهم فساد ينفيها، وقال إنه يريد السعي إلى توافق على أي تشريع آخر، بحلول نوفمبر. وحثته الولايات المتحدة على التوصل لتوافق واسع النطاق على التعديلات القضائية، ووصفت إقرار تشريع يوم الاثنين بأنه «مؤسف».
لكن ائتلاف نتنياهو أصر على التعديلات التي يقول إنها ستحد من تخطي المحكمة العليا لصلاحياتها، وتدخلها في السياسة.
وينص القانون الجديد على أن المحكمة العليا لا يمكنها إبطال قرارات حكومية ووزارية عن طريق اعتبارها غير معقولة.
ويرى معارضون أن التعديلات تم الدفع بها على عجل إلى البرلمان، وستفتح الباب لإساءة استغلال السلطة، من خلال إلغاء أحد آليات الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية في إسرائيل التي ليس لديها دستور مكتوب.
وتوسع نطاق الانقسام ليصل لصفوف الجيش، إذ قال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يستجيبوا لاستدعاءات الخدمة. كما حذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر.
وقالت خدمة «موديز إنفستورز» للمستثمرين أمس (الثلاثاء) إن الأزمة سيكون لها على الأرجح تبعات سلبية على أمن واقتصاد إسرائيل.
أظهر استطلاعان للرأي أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعت، بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف، مما عمق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش، وأضرت بالاقتصاد، وأثارت استياء واشنطن.
ووفقاً للاستطلاعين اللذين نشرتهما في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء) محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في «الكنيست» المؤلف من 120 مقعداً.
وذكر استطلاع نشرته قناة «إن 12 نيوز» الإسرائيلية، أن المقاعد التي حصل عليها حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو ستتراجع من 32 إلى 28، وتوقع استطلاع على القناة «13» أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25.
وتشكَّل ائتلاف نتنياهو الحاكم من أحزاب قومية ودينية، بعد انتخابات جرت في نوفمبر (تشرين الثاني). وأقر البرلمان يوم الاثنين تشريعاً سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا، رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع، واعتراضات شرسة من المعارضة.
وذلك هو أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية تم الإعلان عنها في يناير (كانون الثاني) وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع، وأثارت قلقاً دولياً على وضع الديمقراطية في إسرائيل.
وحصل نتنياهو على نسبة تأييد بلغت 38 في المائة من المشاركين في استطلاع قناة «إن 12» الذي أظهر أيضاً أن أغلبية الإسرائيليين يريدون إما التخلي عن خطة التعديلات القضائية بالكامل، وإما التفاوض عليها مع المعارضة. وأيد أقل من ربع المشاركين خطة التعديلات الحالية.
ويواجه نتنياهو محاكمة بسبب تهم فساد ينفيها، وقال إنه يريد السعي إلى توافق على أي تشريع آخر، بحلول نوفمبر. وحثته الولايات المتحدة على التوصل لتوافق واسع النطاق على التعديلات القضائية، ووصفت إقرار تشريع يوم الاثنين بأنه «مؤسف».
لكن ائتلاف نتنياهو أصر على التعديلات التي يقول إنها ستحد من تخطي المحكمة العليا لصلاحياتها، وتدخلها في السياسة.
وينص القانون الجديد على أن المحكمة العليا لا يمكنها إبطال قرارات حكومية ووزارية عن طريق اعتبارها غير معقولة.
ويرى معارضون أن التعديلات تم الدفع بها على عجل إلى البرلمان، وستفتح الباب لإساءة استغلال السلطة، من خلال إلغاء أحد آليات الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية في إسرائيل التي ليس لديها دستور مكتوب.
وتوسع نطاق الانقسام ليصل لصفوف الجيش، إذ قال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يستجيبوا لاستدعاءات الخدمة. كما حذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر.
وقالت خدمة «موديز إنفستورز» للمستثمرين أمس (الثلاثاء) إن الأزمة سيكون لها على الأرجح تبعات سلبية على أمن واقتصاد إسرائيل.
أظهر استطلاعان للرأي أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعت، بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف، مما عمق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش، وأضرت بالاقتصاد، وأثارت استياء واشنطن.
ووفقاً للاستطلاعين اللذين نشرتهما في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء) محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في «الكنيست» المؤلف من 120 مقعداً.
وذكر استطلاع نشرته قناة «إن 12 نيوز» الإسرائيلية، أن المقاعد التي حصل عليها حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو ستتراجع من 32 إلى 28، وتوقع استطلاع على القناة «13» أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25.
وتشكَّل ائتلاف نتنياهو الحاكم من أحزاب قومية ودينية، بعد انتخابات جرت في نوفمبر (تشرين الثاني). وأقر البرلمان يوم الاثنين تشريعاً سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا، رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع، واعتراضات شرسة من المعارضة.
وذلك هو أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية تم الإعلان عنها في يناير (كانون الثاني) وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع، وأثارت قلقاً دولياً على وضع الديمقراطية في إسرائيل.
وحصل نتنياهو على نسبة تأييد بلغت 38 في المائة من المشاركين في استطلاع قناة «إن 12» الذي أظهر أيضاً أن أغلبية الإسرائيليين يريدون إما التخلي عن خطة التعديلات القضائية بالكامل، وإما التفاوض عليها مع المعارضة. وأيد أقل من ربع المشاركين خطة التعديلات الحالية.
ويواجه نتنياهو محاكمة بسبب تهم فساد ينفيها، وقال إنه يريد السعي إلى توافق على أي تشريع آخر، بحلول نوفمبر. وحثته الولايات المتحدة على التوصل لتوافق واسع النطاق على التعديلات القضائية، ووصفت إقرار تشريع يوم الاثنين بأنه «مؤسف».
لكن ائتلاف نتنياهو أصر على التعديلات التي يقول إنها ستحد من تخطي المحكمة العليا لصلاحياتها، وتدخلها في السياسة.
وينص القانون الجديد على أن المحكمة العليا لا يمكنها إبطال قرارات حكومية ووزارية عن طريق اعتبارها غير معقولة.
ويرى معارضون أن التعديلات تم الدفع بها على عجل إلى البرلمان، وستفتح الباب لإساءة استغلال السلطة، من خلال إلغاء أحد آليات الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية في إسرائيل التي ليس لديها دستور مكتوب.
وتوسع نطاق الانقسام ليصل لصفوف الجيش، إذ قال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يستجيبوا لاستدعاءات الخدمة. كما حذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر.
وقالت خدمة «موديز إنفستورز» للمستثمرين أمس (الثلاثاء) إن الأزمة سيكون لها على الأرجح تبعات سلبية على أمن واقتصاد إسرائيل.
التعليقات
استطلاعان يظهران تراجع شعبية نتنياهو بسبب التعديلات القضائية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات