نظم منتدى السلط الثقافي مساء الأمس، لقاء حواري مع وزير التربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني وأمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور ظافر الصرايره، وعدد من اعضاء مجلس امناء جامعة البلقاء التطبيقية.
وحضر اللقاء محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود ورئيس بلدية السلط الكبرى ورئيس غرفة تجارة البلقاء وعدد من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الوزراء السابقين من أبناء مدينة السلط ونوابها، فيما أدار النقاش معالي مازن الساكت وزير الداخلية الأسبق.
وكان موضوع النقاش والحوار القرار الأخير لمجلس التعليم العالي المتضمن تحويل قبولات طلبة كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية لتصبح من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، والمزمع تطبيقه اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم (٢٠٢٤/٢٠٢٣) أي من شهر أيلول (٩) القادم حسب القرار، حيث أثار القرار مجموعة من التساؤلات والأبعاد الأكاديمية والقانونية والأجتماعية لدى الجامعة والأهالي في محافظة البلقاء والأهالي على المستوى الوطني.
واشتملت النقاشات على توضيح الآثار والأبعاد السلبية الفنية والأكاديمية والمالية والإجتماعية المترتبة عليه، والتي من شأنها أن تنعكس سلبا على وضع جامعة البلقاء التطبيقية والمكلفة بموجب القانون بالإشراف على التعليم الجامعي المتوسط والتعليم التقني، وكذلك الآثار الاجتماعية لهذا القرار والتي ستنعكس على الطلبة وعلى ذويهم في حال كانت القبولات في كليات بعيدة عن مناطق سكناهم، أو حصولهم على تخصصات لا تتناسب مع رغباتهم وميولهم، وهو تقنين يتعارض مع سياسات التعليم الوطنية ومقررات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لتوجيه الطلبة نحو التعليم التقني والتطبيقي والذي تساهم الجامعة فيه باكثر من 65% وتتحمل تمويله من ميزانيتها الخاصة وتشرف على بقية الكليات الوطنية فنياًٍ وأكاديمياً.
وتبادل الحضور مع الوزير والضيوف وجهات النظر حول حيثيات القرار وتداعياته وتفاصيله، مبدين احترامهم لمجلس التعليم العالي ومطالبين بإعادة النظر في هذا القرار، مع ان القبول في الجامعة يتم حاليا من خلال بوابة القبول للدبلوم وحسب أسس ومتطلبات الإعتماد والقوانين النافذة، وقال الوزير بإعادة النظر في القرار من قبل مجلس التعليم العالي؛ بعد تمرير مذكرة ودراسة من جامعة البلقاء التطبيقية بملاحظاتها وتحفظاتها على القرار.
كما أكد معالي الوزير تعزيز دور جامعة البلقاء في الإشراف على جميع الكليات الوطنية وكذلك الإمتحان العام لكليات المجتمع الشامل تنفيذا وتعزيزاً لهذا الدور الذي تمارسه الجامعة منذ إنشائها وتطبيقاً لقانونها وقانون التعليم العالي، حيث أنها الجامعة الوحيدة التي تطرح تخصصات التعليم التقني والمتوسط وتشرف عليه في جميع كليات المجتمع في المملكة، وحاجتها لدعم خاص لهذا النوع من التعليم ذات التكلفة الباهظة، كما طالب الحضور بزيادة مخصصات جامعة البلقاء التطبيقية في الموازنة، حيث وعد الوزير بتخصيص مبلغ (15) مليون دينار للجامعة لهذا العام.
وعرض الحضور المطالبة باعتماد تخصص البكالوريوس في التمريض؛ سيما وأن كلية الطب في الجامعة تعمل منذ سنوات وتقوم بتدريس مساقات الطب حيث تم توقيع اتفاقية مع مستشفى السلط الجديد لتدريب الطلبة فيه.
و وعد وزير التعليم العالي وردّا على مطالبات الحضور بتخصيص ما مساحته (46) دونم محاذية للجامعة لضمها لمساحتها الأصلية حتى تتمكن من تلبية طموحاتها في التوسع والتطور وبناء كليات جديدة لتخصصات تم استحداثها وتحتاج إلى مبانٍ، كما وعد الوزير بتخصيص (١٠) دونمات إضافية لكلية الطب بجانب مستشفى السلط الجديد لمواكبة وتلبية متطلبات الكلية في التطور والتحديث.
وساد اللقاء الحواري أجواء إيجابية من معالي الوزير وصحبه ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية وأعضاء مجلس أمناء البلقاء، وجميع الحضور من وجهاء وأبناء البلقاء، لما فيه رفعة وتطور جامعة البلقاء التطبيقية جامعة الوطن الممتدة من شماله إلى جنوبه، وخصوصيتها الوطنية، وخصوصيتها في طرح التعليم الجامعي المتوسط والتقني، وأحتضانها لأكبر عدد من الطلبة على مستوى الجامعات الوطنية، وخصوصية برامجها وتعددها، لتتابع مسيرة التطور وتلبي متطلبات الوطن وطموحاته ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، واهتمامه في التعليم والتعليم التقني.
وشكر الحضور منتدى السلط الثقافي للمبادرة بتنظيم هذا الحوار المثمر لمناقشة شؤون جامعة البلقاء التطبيقية لما فيه مصلحة الجامعة والوطن.
وحضر اللقاء محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود ورئيس بلدية السلط الكبرى ورئيس غرفة تجارة البلقاء وعدد من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الوزراء السابقين من أبناء مدينة السلط ونوابها، فيما أدار النقاش معالي مازن الساكت وزير الداخلية الأسبق.
وكان موضوع النقاش والحوار القرار الأخير لمجلس التعليم العالي المتضمن تحويل قبولات طلبة كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية لتصبح من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، والمزمع تطبيقه اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم (٢٠٢٤/٢٠٢٣) أي من شهر أيلول (٩) القادم حسب القرار، حيث أثار القرار مجموعة من التساؤلات والأبعاد الأكاديمية والقانونية والأجتماعية لدى الجامعة والأهالي في محافظة البلقاء والأهالي على المستوى الوطني.
واشتملت النقاشات على توضيح الآثار والأبعاد السلبية الفنية والأكاديمية والمالية والإجتماعية المترتبة عليه، والتي من شأنها أن تنعكس سلبا على وضع جامعة البلقاء التطبيقية والمكلفة بموجب القانون بالإشراف على التعليم الجامعي المتوسط والتعليم التقني، وكذلك الآثار الاجتماعية لهذا القرار والتي ستنعكس على الطلبة وعلى ذويهم في حال كانت القبولات في كليات بعيدة عن مناطق سكناهم، أو حصولهم على تخصصات لا تتناسب مع رغباتهم وميولهم، وهو تقنين يتعارض مع سياسات التعليم الوطنية ومقررات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لتوجيه الطلبة نحو التعليم التقني والتطبيقي والذي تساهم الجامعة فيه باكثر من 65% وتتحمل تمويله من ميزانيتها الخاصة وتشرف على بقية الكليات الوطنية فنياًٍ وأكاديمياً.
وتبادل الحضور مع الوزير والضيوف وجهات النظر حول حيثيات القرار وتداعياته وتفاصيله، مبدين احترامهم لمجلس التعليم العالي ومطالبين بإعادة النظر في هذا القرار، مع ان القبول في الجامعة يتم حاليا من خلال بوابة القبول للدبلوم وحسب أسس ومتطلبات الإعتماد والقوانين النافذة، وقال الوزير بإعادة النظر في القرار من قبل مجلس التعليم العالي؛ بعد تمرير مذكرة ودراسة من جامعة البلقاء التطبيقية بملاحظاتها وتحفظاتها على القرار.
كما أكد معالي الوزير تعزيز دور جامعة البلقاء في الإشراف على جميع الكليات الوطنية وكذلك الإمتحان العام لكليات المجتمع الشامل تنفيذا وتعزيزاً لهذا الدور الذي تمارسه الجامعة منذ إنشائها وتطبيقاً لقانونها وقانون التعليم العالي، حيث أنها الجامعة الوحيدة التي تطرح تخصصات التعليم التقني والمتوسط وتشرف عليه في جميع كليات المجتمع في المملكة، وحاجتها لدعم خاص لهذا النوع من التعليم ذات التكلفة الباهظة، كما طالب الحضور بزيادة مخصصات جامعة البلقاء التطبيقية في الموازنة، حيث وعد الوزير بتخصيص مبلغ (15) مليون دينار للجامعة لهذا العام.
وعرض الحضور المطالبة باعتماد تخصص البكالوريوس في التمريض؛ سيما وأن كلية الطب في الجامعة تعمل منذ سنوات وتقوم بتدريس مساقات الطب حيث تم توقيع اتفاقية مع مستشفى السلط الجديد لتدريب الطلبة فيه.
و وعد وزير التعليم العالي وردّا على مطالبات الحضور بتخصيص ما مساحته (46) دونم محاذية للجامعة لضمها لمساحتها الأصلية حتى تتمكن من تلبية طموحاتها في التوسع والتطور وبناء كليات جديدة لتخصصات تم استحداثها وتحتاج إلى مبانٍ، كما وعد الوزير بتخصيص (١٠) دونمات إضافية لكلية الطب بجانب مستشفى السلط الجديد لمواكبة وتلبية متطلبات الكلية في التطور والتحديث.
وساد اللقاء الحواري أجواء إيجابية من معالي الوزير وصحبه ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية وأعضاء مجلس أمناء البلقاء، وجميع الحضور من وجهاء وأبناء البلقاء، لما فيه رفعة وتطور جامعة البلقاء التطبيقية جامعة الوطن الممتدة من شماله إلى جنوبه، وخصوصيتها الوطنية، وخصوصيتها في طرح التعليم الجامعي المتوسط والتقني، وأحتضانها لأكبر عدد من الطلبة على مستوى الجامعات الوطنية، وخصوصية برامجها وتعددها، لتتابع مسيرة التطور وتلبي متطلبات الوطن وطموحاته ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، واهتمامه في التعليم والتعليم التقني.
وشكر الحضور منتدى السلط الثقافي للمبادرة بتنظيم هذا الحوار المثمر لمناقشة شؤون جامعة البلقاء التطبيقية لما فيه مصلحة الجامعة والوطن.
التعليقات