اقتحم متظاهرون مبنى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقدس الغربية، مساء اليوم الإثنين محاولين منع النواب من المشاركة في التصويت على خطة 'إصلاح القضاء' المثيرة للجدل.
وأظهر مقطع فيديو بثته قناة 'كان' التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حراس الأمن بالكنيست وهم يجرون بالقوة متظاهرين تمددوا على أرضية مدخل القاعة الرئيسة للمبنى؛ في محاولة لمنع النواب من الدخول إلى قاعة البرلمان.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا، في تصريحات للقناة: 'أدعم وأثني على حراس الكنيست الذين لم يسمحوا لعصابة مثيري الشغب، بعرقلة الجلسة العامة للكنيست، وطردهم بسرعة وبشكل حاسم ومهني'.
وفي وقت لاحق من مساء الإثنين، سيطرح الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو مشروع قانون 'الحد من المعقولية' للتصويت عليه في القراءة الأولى (يحتاج التصويت ثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافداً)، وسط توعد حركات الاحتجاج بتصعيد نشاطها وتنفيذ تظاهرات وإضرابات واسعة النطاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء إمكانية نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في 'مدى معقوليّة' قرارات الحكومة.
في حين شهد الكيان الاسرائيلي احتجاجات واسعة النطاق للأسبوع الـ27 على التوالي ضد خطة 'إصلاح القضاء' التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها، وتهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، ومنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
وتعتبر المعارضة تلك الخطة 'انقلاباً قضائياً'، بينما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود منذ سنوات، بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
في سياق متصل، دعا نائب من حزب 'الليكود' اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إلى إنهاء خدمة العسكريين الذين يلوحون برفض أداء مهامهم في حال تمرير قوانين 'الإصلاح القضائي' المثيرة للجدل.
وقال عضو الكنيست نسيم فاتوري للقناة الإخبارية الإسرائيلية '13': 'هؤلاء الناس يريدون تفكيك دولة إسرائيل، يجب طرد رافضي تأدية الخدمة العسكرية وإبعادهم، فهم يضرون بأمن إسرائيل'. وأضاف: 'الجيش الإسرائيلي أعظم ديكتاتورية موجودة، وهذا شيء جيد، لذا لا يمكن للطيارين الرفض'، على حد تعبيره.
يذكر أنه في 27 مارس/آذار 2023، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين 'إصلاح القضاء'؛ لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.
اقتحم متظاهرون مبنى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقدس الغربية، مساء اليوم الإثنين محاولين منع النواب من المشاركة في التصويت على خطة 'إصلاح القضاء' المثيرة للجدل.
وأظهر مقطع فيديو بثته قناة 'كان' التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حراس الأمن بالكنيست وهم يجرون بالقوة متظاهرين تمددوا على أرضية مدخل القاعة الرئيسة للمبنى؛ في محاولة لمنع النواب من الدخول إلى قاعة البرلمان.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا، في تصريحات للقناة: 'أدعم وأثني على حراس الكنيست الذين لم يسمحوا لعصابة مثيري الشغب، بعرقلة الجلسة العامة للكنيست، وطردهم بسرعة وبشكل حاسم ومهني'.
وفي وقت لاحق من مساء الإثنين، سيطرح الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو مشروع قانون 'الحد من المعقولية' للتصويت عليه في القراءة الأولى (يحتاج التصويت ثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافداً)، وسط توعد حركات الاحتجاج بتصعيد نشاطها وتنفيذ تظاهرات وإضرابات واسعة النطاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء إمكانية نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في 'مدى معقوليّة' قرارات الحكومة.
في حين شهد الكيان الاسرائيلي احتجاجات واسعة النطاق للأسبوع الـ27 على التوالي ضد خطة 'إصلاح القضاء' التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها، وتهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، ومنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
وتعتبر المعارضة تلك الخطة 'انقلاباً قضائياً'، بينما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود منذ سنوات، بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
في سياق متصل، دعا نائب من حزب 'الليكود' اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إلى إنهاء خدمة العسكريين الذين يلوحون برفض أداء مهامهم في حال تمرير قوانين 'الإصلاح القضائي' المثيرة للجدل.
وقال عضو الكنيست نسيم فاتوري للقناة الإخبارية الإسرائيلية '13': 'هؤلاء الناس يريدون تفكيك دولة إسرائيل، يجب طرد رافضي تأدية الخدمة العسكرية وإبعادهم، فهم يضرون بأمن إسرائيل'. وأضاف: 'الجيش الإسرائيلي أعظم ديكتاتورية موجودة، وهذا شيء جيد، لذا لا يمكن للطيارين الرفض'، على حد تعبيره.
يذكر أنه في 27 مارس/آذار 2023، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين 'إصلاح القضاء'؛ لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.
اقتحم متظاهرون مبنى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقدس الغربية، مساء اليوم الإثنين محاولين منع النواب من المشاركة في التصويت على خطة 'إصلاح القضاء' المثيرة للجدل.
وأظهر مقطع فيديو بثته قناة 'كان' التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حراس الأمن بالكنيست وهم يجرون بالقوة متظاهرين تمددوا على أرضية مدخل القاعة الرئيسة للمبنى؛ في محاولة لمنع النواب من الدخول إلى قاعة البرلمان.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا، في تصريحات للقناة: 'أدعم وأثني على حراس الكنيست الذين لم يسمحوا لعصابة مثيري الشغب، بعرقلة الجلسة العامة للكنيست، وطردهم بسرعة وبشكل حاسم ومهني'.
وفي وقت لاحق من مساء الإثنين، سيطرح الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو مشروع قانون 'الحد من المعقولية' للتصويت عليه في القراءة الأولى (يحتاج التصويت ثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافداً)، وسط توعد حركات الاحتجاج بتصعيد نشاطها وتنفيذ تظاهرات وإضرابات واسعة النطاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء إمكانية نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في 'مدى معقوليّة' قرارات الحكومة.
في حين شهد الكيان الاسرائيلي احتجاجات واسعة النطاق للأسبوع الـ27 على التوالي ضد خطة 'إصلاح القضاء' التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها، وتهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، ومنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
وتعتبر المعارضة تلك الخطة 'انقلاباً قضائياً'، بينما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود منذ سنوات، بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
في سياق متصل، دعا نائب من حزب 'الليكود' اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إلى إنهاء خدمة العسكريين الذين يلوحون برفض أداء مهامهم في حال تمرير قوانين 'الإصلاح القضائي' المثيرة للجدل.
وقال عضو الكنيست نسيم فاتوري للقناة الإخبارية الإسرائيلية '13': 'هؤلاء الناس يريدون تفكيك دولة إسرائيل، يجب طرد رافضي تأدية الخدمة العسكرية وإبعادهم، فهم يضرون بأمن إسرائيل'. وأضاف: 'الجيش الإسرائيلي أعظم ديكتاتورية موجودة، وهذا شيء جيد، لذا لا يمكن للطيارين الرفض'، على حد تعبيره.
يذكر أنه في 27 مارس/آذار 2023، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين 'إصلاح القضاء'؛ لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.
التعليقات