علمت “القدس العربي” من مصدر دبلوماسي رفيع أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مشاورات مغلقة يوم الجمعة بناء على طلب من دولة الإمارات العربية، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن.


وقال المصدر الدبلوماسي إن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، سيلتقي الخميس برئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، السفيرة البريطانية، باربرا وودورد، والتي أعلنت يوم الإثنين في مؤتمرها الصحافي أنها أبقت الباب مفتوحا لعقد جلسة مشاورات للمجلس حول التطورات التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها.

ومن المقرر أن يلتقي منصور، الخميس، أيضاً بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإطلاعه على آخر تطورات الأوضاع في فلسطين وخاصة العدوان الدموي الذي شنته إسرائيل على مدينة جنين ومخيمها.
ومن غير المتوقع أن يصدر أي مخرج عن مجلس الأمن الدولي، حيث تعترض الولايات المتحدة على أي نوع من الإدانة أو التقريع أو اللوم للكيان الصهيوني وتتمسك بمقولتها في حق إسرائيل بالدفاع عن النفس.

وكانت البعثة الفلسطينية قد أرسلت رسالة، وصلت “القدس العربي” نسخة منها، الإثنين، لكل من الأمين العام غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر وطلبت منها توزيع الرسالة على جميع أعضاء المجلس.
وجاء في الرسالة الرسمية: “عندما يتم مهاجمة السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال الأجنبي وإرهابهم من قبل سلطة الاحتلال المسلحة حتى الأسنان وتتصرف في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتجاهل مطلق لحياة البشر، فهل المجتمع الدولي غير ملزم بالعمل؟، أليس مجلس الأمن الدولي والمفوض بموجب الميثاق للحفاظ على السلم والأمن الدوليين والالتزام، من خلال قرارات لا حصر لها، بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بمن في ذلك النساء والأطفال، غير ملزم بالعمل؟”.


وأضافت الرسالة أن العالم كله يرى الآن بوضوح إرهاب إسرائيل وعدوانها على الفلسطينيين يتصاعد ويصبح أكثر وحشية وعدوانية وكراهًية أكثر من أي وقت مضى. وما كان لقوات الاحتلال أن تجرؤ على ذلك لولا أنها ترى تقاعس المجتمع الدولي، وتعرف تماما أن كلمات الإدانة أو دعوات احترام القانون لن يؤدي إلى أي عواقب على الرغم من جرائم الحرب الصارخة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها؟
وذكرت الرسالة المؤرخة يوم 3 تموز/يوليو أن ثمانية فلسطينيين بمن فيهم ثلاثة أطفال استشهدوا ونحو 50 أصيبوا، جراح بعضهم بليغة.
وقدمت الرسالة مجموعة مطالب يتعين على مجلس الأمن النظر فيها: “إننا ندعو مرة أخرى إلى بذل جهود جادة وعاجلة إقليميا ودوليا لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الوحشي على شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الإسرائيلي على السكان المدنيين الفلسطينيين والعمل على الفور لتنفيذ قراراته ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 904 (1994) والقرار 2334 (2016) وجميع القرارات الأخرى ذات الصلة المعنية بحماية المدنيين بما في ذلك حماية الأطفال والنساء. وندعو الأمين العام إلى بذل مساعيه الحميدة للمساعدة في تهدئة هذا الوضع الخطير والعمل بشكل عاجل لتعبئة قدرات الأمم المتحدة لضمان حماية الشعب الفلسطيني”.

وأضافت الرسالة: “كما ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في تحقيقها في الوضع وندعوها إلى ضرورة محاسبة جميع الجناة بمن فيهم جميع المسؤولين الإسرائيليين سياسياً وعسكرياً والمسؤولين من المستوطنين، على جرائمهم وردع المزيد من الجرائم ضد شعبنا”.