لم يستقر الفقه القانوني على صيغة موحدة لماهية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين أن أغلب الآراء اتفقت أن فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتجلى بعقد بين طرفاه جهتين تمثلان القطاع العام و الخاص، وهو عقد طويل الأجل يُبرم بين طرف خاص وقطاع عام لتوفير خدمة أو مشروع عام، يتحمّل بموجبه القطاع الخاص مخاطر ومسؤوليات إدارية كبيرة، وترتبط فيه الأتعاب بمعايير حُسن الأداء .
وتجدر الاشارة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية( OECD)صنفت مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنّها ( ترتيبات يوفّر بموجبها القطاع الخاص خدمات أو مشاريع تُعنى بالبنية التحتية لطالما قدّمها القطاع العام، كالمستشفيات والمدارس والطرق والجسور والأنفاق ومحطات المياه والصرف الصحي ....).
ومن مميزات عقود الشراكة أنها طويلة الأجل وتهدف إلى الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص وخبراته وإمكانياته المالية عند تقديم أصول أو خدمات عامةأي بمعنى أنها ليست شراكة برأس المال ولا هي شراكة بالأرباح، بل هي شراكة بالمخاطر، بحيث أنّ القطاع العام يحوّل إلى القطاع الخاص بعض مخاطر المشروع ويحتفظ بأخرى بحيث يتقاسم الطرفان المخاطر بحسب قدرة كل منهما على إدارتها بشكل أفضل، وفي المقابل يبقى القطاع العام مسؤولا' عن تقديم الخدمات وعن إصدار الإذن بمنح البدل المتوجب للشريك الخاص وهو بدل مشروط بالأداء.
وعليه تعتبر عقود الشراكة متقدمة الذكر ' مشروعات' مشتركة' ذو طبيعة اقتصادية يساهم فيها القطاع الخاص عن طريق التمويل والادارة، ويتحمل شريك القطاع الخاص مسؤولية تقديم خدمة عامة بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية الضرورية و الحفاظ عليها و تعزيزها و بناءها، بالإضافة إلى الإدارةوالتشغيل فيتحمل القطاع الخاص في عقود الشراكة مخاطر التطوير والتصميم والتشييد والتشغيل والاستكشاف والتمويل والتضخم، في حين يتحمل القطاع العام مخاطر البيئة والتنظيم والسياسة والتعرفة. ويمكن أن يتحمل الطرفان معاً المخاطر المتعلقة بالقوة القاهرة والعرض والطلب والعلاقات مع العمال والربح والخسارة والتطور التكنولوجي إلخ.
وتعتبر فكرة المشاركة بالمخاطر أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الحكومات تختار الشراكة بين القطاع العام والخاص، وبخاصة المشاريع الطويلة الأجل، نظراً لوجود قدر كبير من عدم اليقين بفعل الإطار الزمني الطويل وعجز الحكومات عن تنفيذ مشاريع في الوقت المناسب وضمن الكلفة المحددة. Tarawneh.mohannad@yahoo.com
المحامي د مهند صالح الطراونة
لم يستقر الفقه القانوني على صيغة موحدة لماهية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين أن أغلب الآراء اتفقت أن فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتجلى بعقد بين طرفاه جهتين تمثلان القطاع العام و الخاص، وهو عقد طويل الأجل يُبرم بين طرف خاص وقطاع عام لتوفير خدمة أو مشروع عام، يتحمّل بموجبه القطاع الخاص مخاطر ومسؤوليات إدارية كبيرة، وترتبط فيه الأتعاب بمعايير حُسن الأداء .
وتجدر الاشارة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية( OECD)صنفت مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنّها ( ترتيبات يوفّر بموجبها القطاع الخاص خدمات أو مشاريع تُعنى بالبنية التحتية لطالما قدّمها القطاع العام، كالمستشفيات والمدارس والطرق والجسور والأنفاق ومحطات المياه والصرف الصحي ....).
ومن مميزات عقود الشراكة أنها طويلة الأجل وتهدف إلى الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص وخبراته وإمكانياته المالية عند تقديم أصول أو خدمات عامةأي بمعنى أنها ليست شراكة برأس المال ولا هي شراكة بالأرباح، بل هي شراكة بالمخاطر، بحيث أنّ القطاع العام يحوّل إلى القطاع الخاص بعض مخاطر المشروع ويحتفظ بأخرى بحيث يتقاسم الطرفان المخاطر بحسب قدرة كل منهما على إدارتها بشكل أفضل، وفي المقابل يبقى القطاع العام مسؤولا' عن تقديم الخدمات وعن إصدار الإذن بمنح البدل المتوجب للشريك الخاص وهو بدل مشروط بالأداء.
وعليه تعتبر عقود الشراكة متقدمة الذكر ' مشروعات' مشتركة' ذو طبيعة اقتصادية يساهم فيها القطاع الخاص عن طريق التمويل والادارة، ويتحمل شريك القطاع الخاص مسؤولية تقديم خدمة عامة بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية الضرورية و الحفاظ عليها و تعزيزها و بناءها، بالإضافة إلى الإدارةوالتشغيل فيتحمل القطاع الخاص في عقود الشراكة مخاطر التطوير والتصميم والتشييد والتشغيل والاستكشاف والتمويل والتضخم، في حين يتحمل القطاع العام مخاطر البيئة والتنظيم والسياسة والتعرفة. ويمكن أن يتحمل الطرفان معاً المخاطر المتعلقة بالقوة القاهرة والعرض والطلب والعلاقات مع العمال والربح والخسارة والتطور التكنولوجي إلخ.
وتعتبر فكرة المشاركة بالمخاطر أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الحكومات تختار الشراكة بين القطاع العام والخاص، وبخاصة المشاريع الطويلة الأجل، نظراً لوجود قدر كبير من عدم اليقين بفعل الإطار الزمني الطويل وعجز الحكومات عن تنفيذ مشاريع في الوقت المناسب وضمن الكلفة المحددة. Tarawneh.mohannad@yahoo.com
المحامي د مهند صالح الطراونة
لم يستقر الفقه القانوني على صيغة موحدة لماهية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين أن أغلب الآراء اتفقت أن فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتجلى بعقد بين طرفاه جهتين تمثلان القطاع العام و الخاص، وهو عقد طويل الأجل يُبرم بين طرف خاص وقطاع عام لتوفير خدمة أو مشروع عام، يتحمّل بموجبه القطاع الخاص مخاطر ومسؤوليات إدارية كبيرة، وترتبط فيه الأتعاب بمعايير حُسن الأداء .
وتجدر الاشارة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية( OECD)صنفت مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنّها ( ترتيبات يوفّر بموجبها القطاع الخاص خدمات أو مشاريع تُعنى بالبنية التحتية لطالما قدّمها القطاع العام، كالمستشفيات والمدارس والطرق والجسور والأنفاق ومحطات المياه والصرف الصحي ....).
ومن مميزات عقود الشراكة أنها طويلة الأجل وتهدف إلى الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص وخبراته وإمكانياته المالية عند تقديم أصول أو خدمات عامةأي بمعنى أنها ليست شراكة برأس المال ولا هي شراكة بالأرباح، بل هي شراكة بالمخاطر، بحيث أنّ القطاع العام يحوّل إلى القطاع الخاص بعض مخاطر المشروع ويحتفظ بأخرى بحيث يتقاسم الطرفان المخاطر بحسب قدرة كل منهما على إدارتها بشكل أفضل، وفي المقابل يبقى القطاع العام مسؤولا' عن تقديم الخدمات وعن إصدار الإذن بمنح البدل المتوجب للشريك الخاص وهو بدل مشروط بالأداء.
وعليه تعتبر عقود الشراكة متقدمة الذكر ' مشروعات' مشتركة' ذو طبيعة اقتصادية يساهم فيها القطاع الخاص عن طريق التمويل والادارة، ويتحمل شريك القطاع الخاص مسؤولية تقديم خدمة عامة بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية الضرورية و الحفاظ عليها و تعزيزها و بناءها، بالإضافة إلى الإدارةوالتشغيل فيتحمل القطاع الخاص في عقود الشراكة مخاطر التطوير والتصميم والتشييد والتشغيل والاستكشاف والتمويل والتضخم، في حين يتحمل القطاع العام مخاطر البيئة والتنظيم والسياسة والتعرفة. ويمكن أن يتحمل الطرفان معاً المخاطر المتعلقة بالقوة القاهرة والعرض والطلب والعلاقات مع العمال والربح والخسارة والتطور التكنولوجي إلخ.
وتعتبر فكرة المشاركة بالمخاطر أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الحكومات تختار الشراكة بين القطاع العام والخاص، وبخاصة المشاريع الطويلة الأجل، نظراً لوجود قدر كبير من عدم اليقين بفعل الإطار الزمني الطويل وعجز الحكومات عن تنفيذ مشاريع في الوقت المناسب وضمن الكلفة المحددة. Tarawneh.mohannad@yahoo.com
التعليقات
عن المفهوم القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص .
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات