ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات العبادي، أوضاع الجامعات الرسمية مع رؤساء تلك الجامعات.
واستوضح السليحات، عن الطاقة الاستيعابية، والتخصصات الحديثة وإضافة تخصصات جديدة والكوادر التعليمية، والمخرجات التعليمية، والابتعاث والبحث العلمي، ومراكز الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، ومديونية الجامعات وحصص كل جامعة من الدعم الحكومي البالغ 70 مليون دينار.
بدورهم أوضح رؤساء الجامعات الرسمية واقع الجامعات، مشيرين إلى أهمية القطاع التعليم العالي وما يواجهه من تحديات كبيرة في هذه المرحلة.
وطالبوا بوضع عقد اجتماعي، بين الجامعات والمجتمع يوضح الصورة الحقيقية لما يحتاجه المجتمع من الجامعات وما تسطيع تقديمه الجامعات للمجتمع، لافتين إلى أن الجامعات مهمتها تهيئة الخريج الكفؤ الذي يلبي حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وأشاروا إلى ضرورة معالجة الفجوة بين مخرجات الجامعات وحاجة سوق العمل، والعمل على تطوير الخطط الدراسية، واستحداث تخصصات جديدة تحاكي التقدم الحاصل حول العالم، والتركيز على الجانب المهني، من خلال منح دبلوم مهني، يدرس بالشراكة وبنسبة 20 بالمئة من خارج الجامعة عبر شراكات مع المتخصصين بالمهن، لتتوفر المهارات والأدوات المهنية لدى الخريجين لسد حاجات سوق العمل.
ودعوا إلى مراجعة الأدوات المستخدمة في قياس مخرجات الجامعات، مدللين على أن التصنيفات في الجامعات الرسمية مرتفعة وحققت قفزات متقدمة في السنوات الأخيرة، مما يؤكد أن مخرجات الجامعات الرسمية متقدمة في بعض البرامج وخاصة الطبية والعلمية منها. ولفتوا إلى الحاجة لإجراء مراجعة شاملة لواقع التعليم العالي، بما يلبي قدرة الجامعات على دفع الكلف التشغيلية، ومراجعة مصادر دخل الجامعات وليس الاكتفاء فقط بالرسوم الجامعية.
كما أكدوا أهمية التصنيفات العالمية للجامعات والتصنيفات للتخصصات على مستوى البرامج، داعين إلى الاستثمار في تحقيق مراكز متقدمة من أجل جعل الجامعات مصدر جذب للطلبة الدوليين مما ينعكس إيجابًا على إيرادات الجامعات، وعلى سمعة الجامعات الأردنية، لافتين إلى أهمية تعديل سياسة القبول الموحد في الجامعات الرسمية، بحيث يتم توزيع الطلبة إلى محافظات أخرى غير المحافظات التي يقطنونها.
وقال الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، إن الدعم الحكومي انخفض في السنوات الأخيرة إلى أن وصل للعام الحالي 70 مليون دينار، وهذا غير كاف لتلبية وسداد العجز والمديونة على الجامعات خاصة الطرفية، التي تعاني من عجز كبير في ميزانياتها.
وقال إن هنالك 4 جامعات بوضع نقدي صعب، وهذا يعني أن الجامعات غ وتلبية النفقات الجارية، فضلا عن ارتفاع المديونة والاقتراض من البنوك.
وأضاف أن مجلس التعلم العالي قام بتعديل أسس توزيع الدعم الحكومي على الجامعات وفقا لمؤشرات، وهذه المؤشرات تعتمد على قوة الجامعات فالجامعات ألأضعف تحصل على التمويل الأقل، وبذلك أصبحت الجامعات غير قادرة على رفع مؤشراتها نتيجة أوضاعها المالية.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي للجامعات كانت نسبة منه تذهب لصندوق دعم الطالب الفقير مما أدى إلى تراكم مستحقات للجامعات على التعليم العالي، مشيرا إلى أن مجلس التعليم العالي وضع منهجية جديدة للبدء بتسديد مستحقات الجامعات ولغاية العام 2024.
وأوضح الدبعي أن الاستراتيجية الجديدة والرامية إلى تسديد المستحقات المالية للجامعات شملت الجهات المانحة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والقوات المسلحة لتسديد المبالغ المتراكمة عليها كمستحقات للجامعات على دفعات تؤمن النفقات الجارية للجامعات.
وطالب أعضاء اللجنة النيابية الجامعات بالعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل من خلال رؤية اقتصادية فاعلة تضمن تدفق الدخل للجامعات.
كما دعوا رؤساء الجامعات الرسمية لعقد جلسة خاصة مع رئيس الوزراء لتسليط الضوء على مديونية الجامعات خاصة الطرفية التي تعاني من مديونية مرتفعة.
ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات العبادي، أوضاع الجامعات الرسمية مع رؤساء تلك الجامعات.
واستوضح السليحات، عن الطاقة الاستيعابية، والتخصصات الحديثة وإضافة تخصصات جديدة والكوادر التعليمية، والمخرجات التعليمية، والابتعاث والبحث العلمي، ومراكز الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، ومديونية الجامعات وحصص كل جامعة من الدعم الحكومي البالغ 70 مليون دينار.
بدورهم أوضح رؤساء الجامعات الرسمية واقع الجامعات، مشيرين إلى أهمية القطاع التعليم العالي وما يواجهه من تحديات كبيرة في هذه المرحلة.
وطالبوا بوضع عقد اجتماعي، بين الجامعات والمجتمع يوضح الصورة الحقيقية لما يحتاجه المجتمع من الجامعات وما تسطيع تقديمه الجامعات للمجتمع، لافتين إلى أن الجامعات مهمتها تهيئة الخريج الكفؤ الذي يلبي حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وأشاروا إلى ضرورة معالجة الفجوة بين مخرجات الجامعات وحاجة سوق العمل، والعمل على تطوير الخطط الدراسية، واستحداث تخصصات جديدة تحاكي التقدم الحاصل حول العالم، والتركيز على الجانب المهني، من خلال منح دبلوم مهني، يدرس بالشراكة وبنسبة 20 بالمئة من خارج الجامعة عبر شراكات مع المتخصصين بالمهن، لتتوفر المهارات والأدوات المهنية لدى الخريجين لسد حاجات سوق العمل.
ودعوا إلى مراجعة الأدوات المستخدمة في قياس مخرجات الجامعات، مدللين على أن التصنيفات في الجامعات الرسمية مرتفعة وحققت قفزات متقدمة في السنوات الأخيرة، مما يؤكد أن مخرجات الجامعات الرسمية متقدمة في بعض البرامج وخاصة الطبية والعلمية منها. ولفتوا إلى الحاجة لإجراء مراجعة شاملة لواقع التعليم العالي، بما يلبي قدرة الجامعات على دفع الكلف التشغيلية، ومراجعة مصادر دخل الجامعات وليس الاكتفاء فقط بالرسوم الجامعية.
كما أكدوا أهمية التصنيفات العالمية للجامعات والتصنيفات للتخصصات على مستوى البرامج، داعين إلى الاستثمار في تحقيق مراكز متقدمة من أجل جعل الجامعات مصدر جذب للطلبة الدوليين مما ينعكس إيجابًا على إيرادات الجامعات، وعلى سمعة الجامعات الأردنية، لافتين إلى أهمية تعديل سياسة القبول الموحد في الجامعات الرسمية، بحيث يتم توزيع الطلبة إلى محافظات أخرى غير المحافظات التي يقطنونها.
وقال الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، إن الدعم الحكومي انخفض في السنوات الأخيرة إلى أن وصل للعام الحالي 70 مليون دينار، وهذا غير كاف لتلبية وسداد العجز والمديونة على الجامعات خاصة الطرفية، التي تعاني من عجز كبير في ميزانياتها.
وقال إن هنالك 4 جامعات بوضع نقدي صعب، وهذا يعني أن الجامعات غ وتلبية النفقات الجارية، فضلا عن ارتفاع المديونة والاقتراض من البنوك.
وأضاف أن مجلس التعلم العالي قام بتعديل أسس توزيع الدعم الحكومي على الجامعات وفقا لمؤشرات، وهذه المؤشرات تعتمد على قوة الجامعات فالجامعات ألأضعف تحصل على التمويل الأقل، وبذلك أصبحت الجامعات غير قادرة على رفع مؤشراتها نتيجة أوضاعها المالية.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي للجامعات كانت نسبة منه تذهب لصندوق دعم الطالب الفقير مما أدى إلى تراكم مستحقات للجامعات على التعليم العالي، مشيرا إلى أن مجلس التعليم العالي وضع منهجية جديدة للبدء بتسديد مستحقات الجامعات ولغاية العام 2024.
وأوضح الدبعي أن الاستراتيجية الجديدة والرامية إلى تسديد المستحقات المالية للجامعات شملت الجهات المانحة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والقوات المسلحة لتسديد المبالغ المتراكمة عليها كمستحقات للجامعات على دفعات تؤمن النفقات الجارية للجامعات.
وطالب أعضاء اللجنة النيابية الجامعات بالعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل من خلال رؤية اقتصادية فاعلة تضمن تدفق الدخل للجامعات.
كما دعوا رؤساء الجامعات الرسمية لعقد جلسة خاصة مع رئيس الوزراء لتسليط الضوء على مديونية الجامعات خاصة الطرفية التي تعاني من مديونية مرتفعة.
ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات العبادي، أوضاع الجامعات الرسمية مع رؤساء تلك الجامعات.
واستوضح السليحات، عن الطاقة الاستيعابية، والتخصصات الحديثة وإضافة تخصصات جديدة والكوادر التعليمية، والمخرجات التعليمية، والابتعاث والبحث العلمي، ومراكز الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، ومديونية الجامعات وحصص كل جامعة من الدعم الحكومي البالغ 70 مليون دينار.
بدورهم أوضح رؤساء الجامعات الرسمية واقع الجامعات، مشيرين إلى أهمية القطاع التعليم العالي وما يواجهه من تحديات كبيرة في هذه المرحلة.
وطالبوا بوضع عقد اجتماعي، بين الجامعات والمجتمع يوضح الصورة الحقيقية لما يحتاجه المجتمع من الجامعات وما تسطيع تقديمه الجامعات للمجتمع، لافتين إلى أن الجامعات مهمتها تهيئة الخريج الكفؤ الذي يلبي حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وأشاروا إلى ضرورة معالجة الفجوة بين مخرجات الجامعات وحاجة سوق العمل، والعمل على تطوير الخطط الدراسية، واستحداث تخصصات جديدة تحاكي التقدم الحاصل حول العالم، والتركيز على الجانب المهني، من خلال منح دبلوم مهني، يدرس بالشراكة وبنسبة 20 بالمئة من خارج الجامعة عبر شراكات مع المتخصصين بالمهن، لتتوفر المهارات والأدوات المهنية لدى الخريجين لسد حاجات سوق العمل.
ودعوا إلى مراجعة الأدوات المستخدمة في قياس مخرجات الجامعات، مدللين على أن التصنيفات في الجامعات الرسمية مرتفعة وحققت قفزات متقدمة في السنوات الأخيرة، مما يؤكد أن مخرجات الجامعات الرسمية متقدمة في بعض البرامج وخاصة الطبية والعلمية منها. ولفتوا إلى الحاجة لإجراء مراجعة شاملة لواقع التعليم العالي، بما يلبي قدرة الجامعات على دفع الكلف التشغيلية، ومراجعة مصادر دخل الجامعات وليس الاكتفاء فقط بالرسوم الجامعية.
كما أكدوا أهمية التصنيفات العالمية للجامعات والتصنيفات للتخصصات على مستوى البرامج، داعين إلى الاستثمار في تحقيق مراكز متقدمة من أجل جعل الجامعات مصدر جذب للطلبة الدوليين مما ينعكس إيجابًا على إيرادات الجامعات، وعلى سمعة الجامعات الأردنية، لافتين إلى أهمية تعديل سياسة القبول الموحد في الجامعات الرسمية، بحيث يتم توزيع الطلبة إلى محافظات أخرى غير المحافظات التي يقطنونها.
وقال الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، إن الدعم الحكومي انخفض في السنوات الأخيرة إلى أن وصل للعام الحالي 70 مليون دينار، وهذا غير كاف لتلبية وسداد العجز والمديونة على الجامعات خاصة الطرفية، التي تعاني من عجز كبير في ميزانياتها.
وقال إن هنالك 4 جامعات بوضع نقدي صعب، وهذا يعني أن الجامعات غ وتلبية النفقات الجارية، فضلا عن ارتفاع المديونة والاقتراض من البنوك.
وأضاف أن مجلس التعلم العالي قام بتعديل أسس توزيع الدعم الحكومي على الجامعات وفقا لمؤشرات، وهذه المؤشرات تعتمد على قوة الجامعات فالجامعات ألأضعف تحصل على التمويل الأقل، وبذلك أصبحت الجامعات غير قادرة على رفع مؤشراتها نتيجة أوضاعها المالية.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي للجامعات كانت نسبة منه تذهب لصندوق دعم الطالب الفقير مما أدى إلى تراكم مستحقات للجامعات على التعليم العالي، مشيرا إلى أن مجلس التعليم العالي وضع منهجية جديدة للبدء بتسديد مستحقات الجامعات ولغاية العام 2024.
وأوضح الدبعي أن الاستراتيجية الجديدة والرامية إلى تسديد المستحقات المالية للجامعات شملت الجهات المانحة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والقوات المسلحة لتسديد المبالغ المتراكمة عليها كمستحقات للجامعات على دفعات تؤمن النفقات الجارية للجامعات.
وطالب أعضاء اللجنة النيابية الجامعات بالعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل من خلال رؤية اقتصادية فاعلة تضمن تدفق الدخل للجامعات.
كما دعوا رؤساء الجامعات الرسمية لعقد جلسة خاصة مع رئيس الوزراء لتسليط الضوء على مديونية الجامعات خاصة الطرفية التي تعاني من مديونية مرتفعة.
التعليقات
الدبعي: 4 جامعات بوضع نقدي صعب غير قادرة على دفع الكلف التشغيلية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات