حالة التشرذم والتشتت والتناحر التي يعيشها قطاعنا الخاص اصبحت تشكل تهديدا لخططنا الاقتصادية اكثر من ذي قبل وتحديدا في تنفيذ «رؤية التحديث الاقتصادي» التي نعول عليها جميعا في مواجهة الفقر والبطالة ورفع معدلات النمو، فماذا علينا ان نفعل لالغاء هذا التشرذم الذي يهددنا رؤيتنا الاقتصادية؟.
لتنفيذ اي استراتيجية او خطة لابد من وجود شراكة حقيقية مابين القطاعين العام والخاص، والتعاون فيما بينهما لتحقيق اهدافها، ومن هنا نتساءل كيف لهذه الشراكة ان تتم مادام القطاع الخاص نفسه غير متجانس وما بينهم ملفات شائكة يسعى كل منهم الى حلها بما يخدم مصالح قطاعه، فتخيلوا ان القطاع الصناعي له اهداف تختلف تماما عن ما يريده التجار وما تريده بعض القطاعات الخدمية الاخرى، فهذا يبحث عن تحقيق مصالحه وهذا يبحث عن اقتناص ما يريد بعيدا عن المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.
اذا فعلا كنا نريد انجاح تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بكل ما فيها فلابد اولا من توحيد جسم القطاع الخاص تحت مظلة واحدة تخدم اولا واخيرا مصلحة الاقتصاد العليا بعيدا عن المصالح الضيقة التي يسعى لها مختلف القطاعات في القطاع الخاص، فلا اعلم لماذا لا يكون لدينا اتحاد غرف للصناعة والتجارة والزراعة ويجمع ما بين اطراف المعادلة تجارا وصناعا ورجال اعمال ومزارعين ليتفقوا من خلاله على تنفيذ اجنداتهم بما يخدم القطاعات وفق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني كما كثير من الدول من حولنا.
توحيد الجهود والافكار وتنسيقها وفق سياسة لا غالب ولا مغلوب بعكس ما هو متبع حاليا من تسابق وتناحر على اقتناص الفرص وكل لقطاعه وبعيدا عن التفكير في المصالح العليا للاقتصاد الوطني، فعلى سبيل المثال لا الحصر لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع دول صديقة يعارضها الصناعيون ويؤيدها التجار، فالصناعي يجد انها تضر في الصناعة الوطنية من باب المنافسة غير العادلة بينما يجدها التجار في مصلحة الاقتصاد الوطني وغيرها الكثير من الملفات الاخرى.
محاولات كثيرة بذلتها الحكومات السابقة لتوحيد جهود القطاع الخاص تحت مظلة واحدة، غير انها كانت وبكل مرة تفشل بسبب بعض من تحكم عليهم مصالحهم الشخصية ابقاء الحال على ما هو عليه، فتذهب الجهود ادراج الرياح وترمى القوانين المقترحة بادراج مغلقة وموصدة يمنع الاقتراب منها، غير ان هذه المرة مختلفة تماما فلدينا رؤية اقتصادية لا تحتمل الفشل نتيجة هذا التشتت والتشرذم الموجود حاليا والذي تسبب في الماضي في اضاعة الكثير من الفرص.
اليوم على الحكومة الحالية اذا ما ارادت فعلا ان تقطع شوطا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتمهيد الطريق امام غيرها من الحكومات السابقة الاسراع باقرار قانون يعمل على توحيد جهود القطاع الخاص تحت مظلة واحدة ومسمى اتحاد الغرف الصناعية والتجارية والزراعية و تمهيدا لانجاج الشراكة ايضا ما بينها وبين القطاع الخاص والذي كان احد ابرز اسباب فشلها في الماضي هذا التشرذم.. والله من وراء القصد
علاء القرالة
حالة التشرذم والتشتت والتناحر التي يعيشها قطاعنا الخاص اصبحت تشكل تهديدا لخططنا الاقتصادية اكثر من ذي قبل وتحديدا في تنفيذ «رؤية التحديث الاقتصادي» التي نعول عليها جميعا في مواجهة الفقر والبطالة ورفع معدلات النمو، فماذا علينا ان نفعل لالغاء هذا التشرذم الذي يهددنا رؤيتنا الاقتصادية؟.
لتنفيذ اي استراتيجية او خطة لابد من وجود شراكة حقيقية مابين القطاعين العام والخاص، والتعاون فيما بينهما لتحقيق اهدافها، ومن هنا نتساءل كيف لهذه الشراكة ان تتم مادام القطاع الخاص نفسه غير متجانس وما بينهم ملفات شائكة يسعى كل منهم الى حلها بما يخدم مصالح قطاعه، فتخيلوا ان القطاع الصناعي له اهداف تختلف تماما عن ما يريده التجار وما تريده بعض القطاعات الخدمية الاخرى، فهذا يبحث عن تحقيق مصالحه وهذا يبحث عن اقتناص ما يريد بعيدا عن المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.
اذا فعلا كنا نريد انجاح تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بكل ما فيها فلابد اولا من توحيد جسم القطاع الخاص تحت مظلة واحدة تخدم اولا واخيرا مصلحة الاقتصاد العليا بعيدا عن المصالح الضيقة التي يسعى لها مختلف القطاعات في القطاع الخاص، فلا اعلم لماذا لا يكون لدينا اتحاد غرف للصناعة والتجارة والزراعة ويجمع ما بين اطراف المعادلة تجارا وصناعا ورجال اعمال ومزارعين ليتفقوا من خلاله على تنفيذ اجنداتهم بما يخدم القطاعات وفق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني كما كثير من الدول من حولنا.
توحيد الجهود والافكار وتنسيقها وفق سياسة لا غالب ولا مغلوب بعكس ما هو متبع حاليا من تسابق وتناحر على اقتناص الفرص وكل لقطاعه وبعيدا عن التفكير في المصالح العليا للاقتصاد الوطني، فعلى سبيل المثال لا الحصر لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع دول صديقة يعارضها الصناعيون ويؤيدها التجار، فالصناعي يجد انها تضر في الصناعة الوطنية من باب المنافسة غير العادلة بينما يجدها التجار في مصلحة الاقتصاد الوطني وغيرها الكثير من الملفات الاخرى.
محاولات كثيرة بذلتها الحكومات السابقة لتوحيد جهود القطاع الخاص تحت مظلة واحدة، غير انها كانت وبكل مرة تفشل بسبب بعض من تحكم عليهم مصالحهم الشخصية ابقاء الحال على ما هو عليه، فتذهب الجهود ادراج الرياح وترمى القوانين المقترحة بادراج مغلقة وموصدة يمنع الاقتراب منها، غير ان هذه المرة مختلفة تماما فلدينا رؤية اقتصادية لا تحتمل الفشل نتيجة هذا التشتت والتشرذم الموجود حاليا والذي تسبب في الماضي في اضاعة الكثير من الفرص.
اليوم على الحكومة الحالية اذا ما ارادت فعلا ان تقطع شوطا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتمهيد الطريق امام غيرها من الحكومات السابقة الاسراع باقرار قانون يعمل على توحيد جهود القطاع الخاص تحت مظلة واحدة ومسمى اتحاد الغرف الصناعية والتجارية والزراعية و تمهيدا لانجاج الشراكة ايضا ما بينها وبين القطاع الخاص والذي كان احد ابرز اسباب فشلها في الماضي هذا التشرذم.. والله من وراء القصد
علاء القرالة
حالة التشرذم والتشتت والتناحر التي يعيشها قطاعنا الخاص اصبحت تشكل تهديدا لخططنا الاقتصادية اكثر من ذي قبل وتحديدا في تنفيذ «رؤية التحديث الاقتصادي» التي نعول عليها جميعا في مواجهة الفقر والبطالة ورفع معدلات النمو، فماذا علينا ان نفعل لالغاء هذا التشرذم الذي يهددنا رؤيتنا الاقتصادية؟.
لتنفيذ اي استراتيجية او خطة لابد من وجود شراكة حقيقية مابين القطاعين العام والخاص، والتعاون فيما بينهما لتحقيق اهدافها، ومن هنا نتساءل كيف لهذه الشراكة ان تتم مادام القطاع الخاص نفسه غير متجانس وما بينهم ملفات شائكة يسعى كل منهم الى حلها بما يخدم مصالح قطاعه، فتخيلوا ان القطاع الصناعي له اهداف تختلف تماما عن ما يريده التجار وما تريده بعض القطاعات الخدمية الاخرى، فهذا يبحث عن تحقيق مصالحه وهذا يبحث عن اقتناص ما يريد بعيدا عن المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.
اذا فعلا كنا نريد انجاح تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بكل ما فيها فلابد اولا من توحيد جسم القطاع الخاص تحت مظلة واحدة تخدم اولا واخيرا مصلحة الاقتصاد العليا بعيدا عن المصالح الضيقة التي يسعى لها مختلف القطاعات في القطاع الخاص، فلا اعلم لماذا لا يكون لدينا اتحاد غرف للصناعة والتجارة والزراعة ويجمع ما بين اطراف المعادلة تجارا وصناعا ورجال اعمال ومزارعين ليتفقوا من خلاله على تنفيذ اجنداتهم بما يخدم القطاعات وفق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني كما كثير من الدول من حولنا.
توحيد الجهود والافكار وتنسيقها وفق سياسة لا غالب ولا مغلوب بعكس ما هو متبع حاليا من تسابق وتناحر على اقتناص الفرص وكل لقطاعه وبعيدا عن التفكير في المصالح العليا للاقتصاد الوطني، فعلى سبيل المثال لا الحصر لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع دول صديقة يعارضها الصناعيون ويؤيدها التجار، فالصناعي يجد انها تضر في الصناعة الوطنية من باب المنافسة غير العادلة بينما يجدها التجار في مصلحة الاقتصاد الوطني وغيرها الكثير من الملفات الاخرى.
محاولات كثيرة بذلتها الحكومات السابقة لتوحيد جهود القطاع الخاص تحت مظلة واحدة، غير انها كانت وبكل مرة تفشل بسبب بعض من تحكم عليهم مصالحهم الشخصية ابقاء الحال على ما هو عليه، فتذهب الجهود ادراج الرياح وترمى القوانين المقترحة بادراج مغلقة وموصدة يمنع الاقتراب منها، غير ان هذه المرة مختلفة تماما فلدينا رؤية اقتصادية لا تحتمل الفشل نتيجة هذا التشتت والتشرذم الموجود حاليا والذي تسبب في الماضي في اضاعة الكثير من الفرص.
اليوم على الحكومة الحالية اذا ما ارادت فعلا ان تقطع شوطا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتمهيد الطريق امام غيرها من الحكومات السابقة الاسراع باقرار قانون يعمل على توحيد جهود القطاع الخاص تحت مظلة واحدة ومسمى اتحاد الغرف الصناعية والتجارية والزراعية و تمهيدا لانجاج الشراكة ايضا ما بينها وبين القطاع الخاص والذي كان احد ابرز اسباب فشلها في الماضي هذا التشرذم.. والله من وراء القصد
التعليقات
كارثة في القطاع الخاص .. تهدد رؤيتنا
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات