أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، عن انزعاجه الكبير، لقرار حكومة إسرائيل تعديل إجراءات التخطيط الاستيطاني وطلب منها وقف كامل الأنشطة الاستيطانية في فلسطين المحتلة.
وقال بيان صحفي صدر باسمه، ووصل (بترا) نسخة منه، من المتوقع أن تسرع التغييرات في تقدم خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعرب غوتيريش عن شعوره 'بقلق عميق من التقدم المتوقع الأسبوع المقبل لأكثر من 4000 وحدة سكنية استيطانية من قبل سلطات التخطيط الإسرائيلية'.
وحث الأمين العام حكومة إسرائيل على وقف وعكس هذه القرارات والوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.
ودعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الالتزامات الواردة في البيانات المشتركة في العقبة، وشرم الشيخ، مؤكدا أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأضاف 'المستوطنات عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين القابل للحياة والسلام العادل والدائم والشامل'.
وقال غوتيريش 'إن توسيع هذه المستوطنات غير القانونية هو محرك رئيسي للتوترات والعنف ويؤدي إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية كما أنه يرسخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويتعدى على الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية، ويعيق حرية حركة السكان الفلسطينيين، ويقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة'.
وقال بيان صحفي صدر باسمه، ووصل (بترا) نسخة منه، من المتوقع أن تسرع التغييرات في تقدم خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعرب غوتيريش عن شعوره 'بقلق عميق من التقدم المتوقع الأسبوع المقبل لأكثر من 4000 وحدة سكنية استيطانية من قبل سلطات التخطيط الإسرائيلية'.
وحث الأمين العام حكومة إسرائيل على وقف وعكس هذه القرارات والوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.
ودعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الالتزامات الواردة في البيانات المشتركة في العقبة، وشرم الشيخ، مؤكدا أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأضاف 'المستوطنات عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين القابل للحياة والسلام العادل والدائم والشامل'.
وقال غوتيريش 'إن توسيع هذه المستوطنات غير القانونية هو محرك رئيسي للتوترات والعنف ويؤدي إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية كما أنه يرسخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويتعدى على الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية، ويعيق حرية حركة السكان الفلسطينيين، ويقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة'.
التعليقات