قال الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر إنه “آثر الصمت حول موضوع طرده من الجزيرة احتراما للقناة”، اعتبارا منه أن “أي فتح للمجال لضرب القناة، هو ضرب لنفسه كذلك”. مشيرا إلى أنه “خرج من الباب الكبير”، وذلك في أحدث ظهور له بعد قرار القناة القطرية طرده بسبب تغريدة له على حسابه الشخصي “تويتر”، عبر فيها عن رأيه ودافع من خلالها عن شرف المرأة المغربية وعن بلده المغرب.

ورفض ناصر الذي حل ضيفا على الإعلامي المغربي أسامة بنعبد الله، أمس الجمعة، الخوض في تفاصيل واقعته مع القناة القطرية، معتبرا أنه “لا يمكن تحميل المؤسسة وزر قرار غير محسوب لشخص ما داخل المؤسسة في حقه والحكم يبقى للتاريخ والأيام”.

وتابع المتحدث ذاته أن “مشروعه المستقبلي يتعلق بالعودة إلى المغرب؛ بدء بالاستقرار مع عائلته بمدينة الرباط، ثم التفكير في مشروعه الجديد بعد أن يندمج مجددا مع المحيط المغربي”، مشيرا إلى أن “عقده المهني مع الجزيرة القطرية ينتهي أساسا في الخامس والعشرين من شهر غشت المقبل”.

وأضاف ناصر أنه “كان قد أراد مغادرة “الجزيرة” خلال السنة الماضية، غير أن إدارة القناة تمسكت به بالنظر إلى كونه من بين الوجوه الإعلامية المؤسسة لها”.

ولمح المتحدث ذاته إلى أن البعض “حاول الركوب على الحادث للضرب في العلاقات المغربية القطرية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي”، معتبرا على “أن هؤلاء ليسوا بمغاربة”.

وفي هذا الصدد، أكد ناصر على أن “العلاقات بين الدوحة والرباط في أوجها في الوقت الراهن، وخير دليل على ذلك هو مساندة الأسرة الحاكمة وكذا الشعب القطري للمنتخب المغربي خلال كأس العالم الأخيرة”.

وبخصوص تدوينات لإعلاميين غير مغاربة معادية للوحدة الترابية للمملكة، صرح الإعلامي المغربي أنه ” يتحسر على شن أطراف معادية لحملة شرسة على الوحدة الترابية للمملكة”، مشيرا إلى أنه كان يحاول خلال تدويناته فقط تعريف المشارقة وغير المطلعين على القضايا المغربية ولم يكن يريد الدخول في هذا النطاق لولا اضطراه للدفاع عن رموز المملكة”.

وتجدر الإشارة إلى أن فسخ “الجزيرة القطرية” للعقد الذي ربطها بالإعلامي المغربي لست وعشرين سنة، أثار حملة واسعة من التضامن في صفوف المغاربة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ذهبت الأغلبية إلى اعتبار “وقوف أياد جزائرية وراء فسخ عقد عبد الصمد ناصر”.

وبدورها استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ضمن بلاغ سابق لها ما أسمته ب”القرار التعسفي”، مشيرة إلى أن “بعض العاملين في القناة نفسها وفي قنوات رياضية تابعة بها لم يدخروا جهدا في الإساءة إلى الدولة المغربية ومؤسساتها، بما في ذلك المؤسسة الملكية”.