توقعت مصادر برلمانية دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية منتصف الشهر المقبل، للنظر في عدد من التشريعات الملحة التي تسعى الحكومة الى إقرارها بأسرع وقت ممكن.
‎ويأتي مشروع معدل لقانون السير على رأس قائمة مشاريع القوانين التي ستتضمنها الارادة الملكية السامية بالدعوة الى دورة استثنائية، حيث تسعى الحكومة من خلال مشروع القانون الى مواجهة تفاقم حوادث السير وارتفاع اعداد الوفيات الناجمة عنها، حيث يهدف المشروع الى تحقيق السلامة المرورية والاسهام في الحد من الحوادث المرورية من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب بشكل مباشر او غير مباشر في ازهاق الارواح.
ويضاعف مشروع القانون العقوبات على مكرري المخالفات لاكثر من مرة التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة.
وجاء مشروع القانون نظرا للازدياد الكبير في اعداد المركبات والسائقين وبهدف مواكبة التطورات الفنية التي طرأت على انواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها.
وبموجب مشروع القانون يتم اعتماد البيانات المتعلقة بالمركبات والسائقين ومخالفات السير والرقابة الآلية ومخططات الحوادث المستخرجة الكترونيا.
كما ينص المشروع على تشكيل مجلس اعلى للسلامة المرورية.
‎كما توقعت المصادر ان يتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يهدف إلى تعزيز الحقوق والحرَّيات الدستوريَّة التي نصَّ عليها الدّستور الأردني، وترسيخ مكانة المملكة في تنظِّيم البيئة الرقميَّة، وحماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليَّات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السَّماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظلِّ الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضَّخمة والذَّكاء الصِّناعي.
‎كما سيتضمن جدول اعمال الدورة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، ومشروع القانون المعدل لقانون الشركات المعاد من مجلس الأعيان ومشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية.
كما رجحت المصادر ادراج مشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام الذي يأتي انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.
كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلّقة بمرتبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتشريعات النظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى.
ووفقا للمصادر فإن هناك مساعي برلمانية لادراج مشروع قانون العفو العام على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، حيث كانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب، قد تبنت مذكرة نيابية ومقترح مشروع قانون بهذا الخصوص.
‎وأعطى الدستور الأردني الحق للملك بالدعوة لعقد دورة استثنائية أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها.
يذكر أن الفقرة 1 من المادة 82 من الدستور، نصت على إن للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية.
ونصت الفقرة الثانية من المادة نفسها، إن الملك يدعو مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها، ولا يجوز البحث في أية مواضيع لا تتضمنها ارادة الدعوة للدورة الاستثنائية.

(عمر المحارمه - الدستور)