أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، أن المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال المقررة في تشرين الأول المقبل، هي مخالفة واضحة وصريحة للأجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة كون البلدية هي الذراع الأولي لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين لإرغامهم على الهجرة من مدينتهم وتفريغها من محتواها الفلسطيني.
وقالت الأمانة العامة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن الدعوة الصادرة عن بعض الجهات التي لها أجندات خاصة من اجل المشاركة في الانتخابات ترشحا واقتراعا، هي دعوة مشبوهة هدفها إظهار دولة الاحتلال بأنها ديمقراطية من جهة ولإعطاء شرعية فلسطينية لمجمل إجراءات بلدية الاحتلال المخالفة للقانون الدولي الذي يمنع سلطة الاحتلال من التغيير في الوضع القائم في المنطقة التي تحتلها بينما البلدية تعمل وبجهد كبير من اجل تغيير كل الطابع العربي الإسلامي والتاريخي للمدينة المقدسة، من جهة أخرى .
واعتبرت الأمانة العامة أن الأجماع الوطني نابع من الحرص الشديد على المصالح الوطنية لأبناء المدينة المقدسة، وهذه مسألة تاريخية محسومة، لذلك فانه لا إجماع وطنيا إلا على القضايا التي يرفضها الإنسان المقدسي صاحب الحق التاريخي فيها والذي لا يعترف اصلا بشرعية بلدية الاحتلال كون هذا الأخير غير شرعي في كل القوانين والأعراف الدولية .
ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس ، لتشكيل جبهة واسعة لقطع الطريق على اصحاب الاجندات المشبوهة والتي تعطي شرعية لبلدية تمارس ابشع أشكال التهويد وبضوء اخضر من حكومة اليمين المتطرف .