بعد أن قررت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين عام 2019 تصفية صندوق التقاعد فيها، انضمت إليها نقابة الجيولوجيين مؤخرا التي قررت بدورها إنهاء الصندوق لتكبده خسائر فادحة، عاد الحديث مجددا عن أهمية إيجاد حلول سريعة تعالج مشكلة صناديق النقابات المهنية.
وتسابق نقابتا المهندسين والأطباء، على سبيل المثال، الزمن من أجل حماية صناديق التقاعد لديهما، خصوصا وأن الإيرادات باتت أقل بكثير من المصروفات في ظل قلة السيولة المتوفرة.
وأكد عضو الهيئة العامة في نقابة المهندسين المهندس أحمد الرشدان، أنه تم إرسال خطة متكاملة إلى مجلس النقابة تقوم على أساس تشكيل لجنة من الهيئة العامة ذات خبرة في الإدارة والاستثمار تقوم بتشخيص المشكلة ودراسة الاستثمار وإدارة الصندوق.
وشدد على ضرورة منح اللجنة حق التحقق والتحقيق إن لزم الأمر، وأن تتمكن من الاستعانة بخبرات خارجية تقوم بعدها بالتخلص من الاستثمارات السيئة، والتي في غالبيتها أراض معطلة غالية الثمن لا تصلح لشيء.
وأكد أن من أدوار اللجنة، وضع خطة استثمار محكمة تقوم على أساس احتياجات أعضاء النقابة من سكن وتعليم وصحة، لافتا إلى أن ذلك قد يكون عبر إنشاء شركة يصدر عنها بطاقة دفع إلكتروني لأعضاء النقابة، وربما تشكيل شركة تأمين وغيرها من الخدمات.
وطالب الرشدان بالتخلص من الحمل الزائد والترهل الإداري والبذخ في الصرف، والعمل على استعادة الثقة في الصندوق وأهميته لخدمة الأعضاء دون تحميلهم أعباء إضافية من التزامات وجعل الصندوق نقطة جذب للأعضاء.
بدوره، قال عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور رامي عواد إن على المجالس النقابية والهيئات العامة سرعة تعديل أنظمة وقوانين صناديق التقاعد في النقابات المهنية وجعلها أكثر استدامة.
ولفت عواد إلى أن أحد أهم أسباب شح السيولة واقتراب نقطة النفاد لأغلب صناديق التقاعد في النقابات المهنية، عدم التزام غالبية الأعضاء المنتسبين في الصناديق بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم نتيجة سوء الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة في أغلب القطاعات المهنية وتشاؤمها حيال مستقبل تلك الصناديق.
وبين أن ترنّح صناديق التقاعد بات موجودا على أرض الواقع، فصندوق تقاعد الأطباء يعاني من شح السيولة، وبالتالي تأخرت النقابة عن دفع الرواتب التقاعدية لمستحقيها منذ عامين.
وأضاف: “في المقابل أغلب المجالس النقابية – مع انخفاض ثقة الهيئات العامة بها- غير قادرة على تعديل الأنظمة والقوانين الخاصة بصناديق التقاعد، بل حتى طرح أي تعديلات مبنية على دراسات إكتوارية سيواجه بمعارضة الهيئات العامة لها”.
وأكد أن الحل يكون بقيام المجالس النقابية في كافة النقابات بإطلاع هيئاتها العامة وبكل جرأة وشفافية عن وضعها المالي الحقيقي، والبدء بحوارات ومناقشات لإيجاد حلول منطقية تضيء للصناديق طريقها.
وحذر من أنه إن لم تتم إعادة ضبط مسار الصناديق على طريقها الصحيح، فإن إغلاقها سيكون قرارا واقعا.
من جهته، أكد مصدر نقابي مطلع أن من أسباب انهيار صناديق التقاعد في بعض النقابات المهنية عدم الاعتماد على دراسة إكتوارية منطقية تراعي إمكانيات النقابة والهيئة العامة وأعدادها.
ولفت المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن السياسات غير المدروسة أو ضعف الموارد والمداخيل المالية مقابل زيادة المصروفات، هي التي تصل بالصناديق إلى الانهيار، في حين أن وضع أموال الصندوق في مشاريع استثمارية لا تملك القدرة على التطور أثر بشكل كبير في استمرارية تلك الصناديق.
وأشار إلى أن ارتكاب ممارسات عديدة مخالفة للنظم والتشريعات وللدراسات الإكتوارية تؤدي في النهاية إلى تعمق أزمة الصناديق مع تكرار اللجوء للحلول التي تميل إلى جيب المشتركين من زيادة الأقساط والتقسيط والإعفاء من الغرامات.
ودعا إلى إيجاد حلول سريعة، منها دراسة أسباب الإخفاق في الإدارة والاستثمار والتشريع، بالإضافة إلى وقف الاقتطاعات من صناديق التقاعد، للمساهمة في صناديق ونفقات النقابة.
وكان نحو 18 مهندسا أعدوا خطة لمحاولة إنقاذ صندوق التقاعد في نقابتهم، قبل إقرار التعديلات المقترحة على صندوق التقاعد مؤخرا، وطالبوا بضرورة إعادة هيكلة النقابة ولجنة إدارة الصندوق ومعالجة الترهل الإداري، والتخلص من المباني المستأجرة، فضلا عن تجميع الإدارات المختلفة في مكان واحد، على أن يكون ضمن المباني المملوكة للنقابة والصندوق.
وشددوا على أهمية إنشاء بطاقة دفع إلكتروني للمهندس، ورهن جزء من الأراضي والموجودات وسحب مبلغ مالي من البنوك لضمان هذه الموجودات، بحيث لا يقل عن 50 مليون دينار واستثمار المبلغ، بالإضافة إلى حصر المباني المؤجرة ودراسة عقود التأجير.
ولفتوا إلى أهمية إعادة النظر في الحقوق والامتيازات، بحيث تقوم على أساس معادلة استثمار صحيحة تتجاوز نسبة التضخم المعلن عنها وهي 4.5 % بما يحقق عائدا ونموا معقولا للصندوق.