نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في البلقاء مساء أمس السبت، ندوة حول (الفكر الاقتصادي الأردني ما بين النجاحات والتحديات).
وقال عضو اللجنة الملكية للرؤية الاقتصادية وعضو مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية المهندس موسى الساكت، إن الأردن لأول مرة في تاريخه، يخرج برؤية اقتصادية شاملة وموحدة ولمدة زمنية محددة، يشارك فيها جميع الجهات المختصة.
وأشار إلى الإنجارات الكبيرة التي حققها الأردن في جميع المجالات، مقارنة مع الموارد الطبيعية وظروف المنطقة التي لم تغب عنها حالات الحروب والاقتتال والعبء الإنساني الذي تحمله جراء موجات اللجوء.
وأكد ضرورة انعكاس مخرجات الرؤية الاقتصادية بصورة خطة عمل تنفيذية يلمس المواطن نتائجها وتحقق النمو الاقتصادي المرجو منها والمتمثل بتحقيق 100 ألف وظيفة سنوياً كحد أدنى، كون البطالة هي التحدي الأبرز للدولة الأردنية، لافتا إلى ضرورة انعكاس الرؤية الاقتصادية على القوانين والأنظمة.
واقترح إنشاء صناديق لدعم المشاريع الريادية والابتكارية في جميع المحافظات، نظراً لارتفاع نسبة الريادة بين الشباب الأردني مقارنة بدول المنطقة والدول العربية.
كما بين أهمية تطوير الريادة إلى ابتكار، من خلال عمل جماعي منظم يوفر بيئة جيدة للابتكار في المجتمع الأردني.
وشدد على ضرورة تطوير مناهج التعليم لتكون الأساس في تغير الثقافة السائدة وتعزيز مفهوم الابتكار والعمل الجماعي والإنتاجية لدى المجتمع.
وطالب بتطوير قطاع النقل العام والنقل التجاري وتخفيض كلفه، ما سينعكس بشكل مباشر على تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز البيئة المحلية لجذب المستثمرين، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الاستثمارية بجميع جوانبها.
وقال الساكت، إن المسارات التحديثية والتطورية الثلاثة (الاقتصادية والسياسية والإدارية)، عابرة للحكومات ومرتبطة ببعضها، داعيا إلى إنشاء مظلة كالمجلس الأعلى للتخطيط أو غيرها، لتكون مشرفة على تنفيذ هذه المسارات وفق الخطط الزمنية التي وضعت لها وضمان تنفيذها على أرض الواقع .
وركز على توطين رأس المال الأردني، من خلال العمل على إنشاء شركات مساهمة عامة، تنفذ مشاريع استراتيجية للدولة مثل السكك الحديدية والناقل الوطني وغيرها .
وبين أن أبرز الإشكاليات التي نواجهها في تنفيذ بعض المشاريع التنموية بالمحافظات، هو عدم وجود دراسات أو استشارات متخصصة لإنشاء المشاريع التنموية والحاجة الفعلية لها وقدرتها على الاستمرار والإنتاج .
بدوره، قال منسق هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة البلقاء مهند الواكد، إن الهيئة تعمل ضمن خطة عمل ومحاور تهدف إلى تسليح وتمليك الشباب بمهارات متعددة في جميع المجالات، سيما الاقتصادية منها، ليكون الشباب شريكا حقيقيا في النمو الاقتصادي وقادرا على الانخراط بسوق العمل بطريقة أكثر فاعلية، إضافة إلى توجيههم لفتح مشاريعهم الخاصة، لإيجاد فرص عمل لهم.
وأضاف أن هذه الجلسة تأتي ضمن الاحتفالات الوطنية، ولتسليط الضوء على المنجزات الأردنية وتعزيزها والخروج بمجموعة مقترحات شبابية لتذليل التحديات التي تواجه مسيرة التحديث الاقتصادي الأردني.
وقال عضو اللجنة الملكية للرؤية الاقتصادية وعضو مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية المهندس موسى الساكت، إن الأردن لأول مرة في تاريخه، يخرج برؤية اقتصادية شاملة وموحدة ولمدة زمنية محددة، يشارك فيها جميع الجهات المختصة.
وأشار إلى الإنجارات الكبيرة التي حققها الأردن في جميع المجالات، مقارنة مع الموارد الطبيعية وظروف المنطقة التي لم تغب عنها حالات الحروب والاقتتال والعبء الإنساني الذي تحمله جراء موجات اللجوء.
وأكد ضرورة انعكاس مخرجات الرؤية الاقتصادية بصورة خطة عمل تنفيذية يلمس المواطن نتائجها وتحقق النمو الاقتصادي المرجو منها والمتمثل بتحقيق 100 ألف وظيفة سنوياً كحد أدنى، كون البطالة هي التحدي الأبرز للدولة الأردنية، لافتا إلى ضرورة انعكاس الرؤية الاقتصادية على القوانين والأنظمة.
واقترح إنشاء صناديق لدعم المشاريع الريادية والابتكارية في جميع المحافظات، نظراً لارتفاع نسبة الريادة بين الشباب الأردني مقارنة بدول المنطقة والدول العربية.
كما بين أهمية تطوير الريادة إلى ابتكار، من خلال عمل جماعي منظم يوفر بيئة جيدة للابتكار في المجتمع الأردني.
وشدد على ضرورة تطوير مناهج التعليم لتكون الأساس في تغير الثقافة السائدة وتعزيز مفهوم الابتكار والعمل الجماعي والإنتاجية لدى المجتمع.
وطالب بتطوير قطاع النقل العام والنقل التجاري وتخفيض كلفه، ما سينعكس بشكل مباشر على تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز البيئة المحلية لجذب المستثمرين، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الاستثمارية بجميع جوانبها.
وقال الساكت، إن المسارات التحديثية والتطورية الثلاثة (الاقتصادية والسياسية والإدارية)، عابرة للحكومات ومرتبطة ببعضها، داعيا إلى إنشاء مظلة كالمجلس الأعلى للتخطيط أو غيرها، لتكون مشرفة على تنفيذ هذه المسارات وفق الخطط الزمنية التي وضعت لها وضمان تنفيذها على أرض الواقع .
وركز على توطين رأس المال الأردني، من خلال العمل على إنشاء شركات مساهمة عامة، تنفذ مشاريع استراتيجية للدولة مثل السكك الحديدية والناقل الوطني وغيرها .
وبين أن أبرز الإشكاليات التي نواجهها في تنفيذ بعض المشاريع التنموية بالمحافظات، هو عدم وجود دراسات أو استشارات متخصصة لإنشاء المشاريع التنموية والحاجة الفعلية لها وقدرتها على الاستمرار والإنتاج .
بدوره، قال منسق هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة البلقاء مهند الواكد، إن الهيئة تعمل ضمن خطة عمل ومحاور تهدف إلى تسليح وتمليك الشباب بمهارات متعددة في جميع المجالات، سيما الاقتصادية منها، ليكون الشباب شريكا حقيقيا في النمو الاقتصادي وقادرا على الانخراط بسوق العمل بطريقة أكثر فاعلية، إضافة إلى توجيههم لفتح مشاريعهم الخاصة، لإيجاد فرص عمل لهم.
وأضاف أن هذه الجلسة تأتي ضمن الاحتفالات الوطنية، ولتسليط الضوء على المنجزات الأردنية وتعزيزها والخروج بمجموعة مقترحات شبابية لتذليل التحديات التي تواجه مسيرة التحديث الاقتصادي الأردني.
التعليقات