أصدرت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية(اميم) و مركزها العاصمة الإيطالية روما على لسان رئيسها البروفسور د.فؤاد عودة بيانا داعما لحقوق الأطباء الأردنيين حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية و لكل الأطباء العرب في جميع الدول العربية الغير معترف بشهاداتهم و بورداتهم الأجنبية و جاء البيان داعما و مناشدا بضرورة حل معضلة هؤلاء الأطباء من الجيش الأبيض في مختلف التخصصات حيث إن الإستمرار بنهج الإقصاء حيال هذه الفئة يتعارض مع حقوق الإنسان و العدالة و يساعد في هجرة الكفاءات الأردنية و العربية المتميزة من هؤلاء إلى الدول الأخرى و نرى هنالك نقصا حادا في الأطباء وجب على وزراء الصحة العرب جمعيا و خاصة وزير الصحة الأردني العمل عل حل كل المشكلات و المعوقات لإبقاء الأطباء في بلدانهم حتى لا يهاجروا و يتركوا أوطانهم فهنالك كثير من دول العالم تعترف بهم و سوف تستقبلهم و برواتب و إمتيازات أضعاف ما يتقاضون في بلدانهم.
من جانبه صرح ممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية في الأردن، الدكتور محمد حسن الطراونة أن ملف الأطباء حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية أن الرابطة ستتبنى رسميا مطلب الأطباء في الأردن و أصبحت الرابطة في روما مطلعة على تفاصيل قضيتهم لا سيما أنها قضية عادلة و حقوقية بإمتياز و تندرج تحت حقوق الإنسان الجانب المهني للطبيب كون ذلك يؤرق بشدة الطبيب عندما يعالج مريضا كإختصاصي ميدانيا و لكن لا يعترف بشهادته و مما لا شك يزيده ألما نفسيا أكبر عندما يشاهد زميله معه إعترفوا بشهادته و إختصاصه و هو لا مما يثير التمييز الذي يتعارض مع العدالة و حقوق الإنسان و مما لا شك هذا لن يصب في مصلحة الوطن و لا مصلحة المريض بالنهاية .
وفي سياق متصل حتى قانون المجلس الطبي الجديد لسنة ٢٠٢٢ لم يحل القضية بل ذهب ليعترف بحملة البورد الأجنبي العاملين في الخارج و ترك هؤلاء ممن آثروا و رجعوا لخدمة وطنهم و هذا نوع من أنواع الظلم و الإقصاء و عدم تحقيق العدالة بين كافة الأطباء على حد سواء و حيث إن الرابطة تمثل ١٠٠ دولة حول العالم و أنشأت و تبنت مبدأ العدالة و حقوق الأطباء للجميع دون تمييز
أصدرت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية(اميم) و مركزها العاصمة الإيطالية روما على لسان رئيسها البروفسور د.فؤاد عودة بيانا داعما لحقوق الأطباء الأردنيين حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية و لكل الأطباء العرب في جميع الدول العربية الغير معترف بشهاداتهم و بورداتهم الأجنبية و جاء البيان داعما و مناشدا بضرورة حل معضلة هؤلاء الأطباء من الجيش الأبيض في مختلف التخصصات حيث إن الإستمرار بنهج الإقصاء حيال هذه الفئة يتعارض مع حقوق الإنسان و العدالة و يساعد في هجرة الكفاءات الأردنية و العربية المتميزة من هؤلاء إلى الدول الأخرى و نرى هنالك نقصا حادا في الأطباء وجب على وزراء الصحة العرب جمعيا و خاصة وزير الصحة الأردني العمل عل حل كل المشكلات و المعوقات لإبقاء الأطباء في بلدانهم حتى لا يهاجروا و يتركوا أوطانهم فهنالك كثير من دول العالم تعترف بهم و سوف تستقبلهم و برواتب و إمتيازات أضعاف ما يتقاضون في بلدانهم.
من جانبه صرح ممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية في الأردن، الدكتور محمد حسن الطراونة أن ملف الأطباء حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية أن الرابطة ستتبنى رسميا مطلب الأطباء في الأردن و أصبحت الرابطة في روما مطلعة على تفاصيل قضيتهم لا سيما أنها قضية عادلة و حقوقية بإمتياز و تندرج تحت حقوق الإنسان الجانب المهني للطبيب كون ذلك يؤرق بشدة الطبيب عندما يعالج مريضا كإختصاصي ميدانيا و لكن لا يعترف بشهادته و مما لا شك يزيده ألما نفسيا أكبر عندما يشاهد زميله معه إعترفوا بشهادته و إختصاصه و هو لا مما يثير التمييز الذي يتعارض مع العدالة و حقوق الإنسان و مما لا شك هذا لن يصب في مصلحة الوطن و لا مصلحة المريض بالنهاية .
وفي سياق متصل حتى قانون المجلس الطبي الجديد لسنة ٢٠٢٢ لم يحل القضية بل ذهب ليعترف بحملة البورد الأجنبي العاملين في الخارج و ترك هؤلاء ممن آثروا و رجعوا لخدمة وطنهم و هذا نوع من أنواع الظلم و الإقصاء و عدم تحقيق العدالة بين كافة الأطباء على حد سواء و حيث إن الرابطة تمثل ١٠٠ دولة حول العالم و أنشأت و تبنت مبدأ العدالة و حقوق الأطباء للجميع دون تمييز
أصدرت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية(اميم) و مركزها العاصمة الإيطالية روما على لسان رئيسها البروفسور د.فؤاد عودة بيانا داعما لحقوق الأطباء الأردنيين حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية و لكل الأطباء العرب في جميع الدول العربية الغير معترف بشهاداتهم و بورداتهم الأجنبية و جاء البيان داعما و مناشدا بضرورة حل معضلة هؤلاء الأطباء من الجيش الأبيض في مختلف التخصصات حيث إن الإستمرار بنهج الإقصاء حيال هذه الفئة يتعارض مع حقوق الإنسان و العدالة و يساعد في هجرة الكفاءات الأردنية و العربية المتميزة من هؤلاء إلى الدول الأخرى و نرى هنالك نقصا حادا في الأطباء وجب على وزراء الصحة العرب جمعيا و خاصة وزير الصحة الأردني العمل عل حل كل المشكلات و المعوقات لإبقاء الأطباء في بلدانهم حتى لا يهاجروا و يتركوا أوطانهم فهنالك كثير من دول العالم تعترف بهم و سوف تستقبلهم و برواتب و إمتيازات أضعاف ما يتقاضون في بلدانهم.
من جانبه صرح ممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية في الأردن، الدكتور محمد حسن الطراونة أن ملف الأطباء حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية أن الرابطة ستتبنى رسميا مطلب الأطباء في الأردن و أصبحت الرابطة في روما مطلعة على تفاصيل قضيتهم لا سيما أنها قضية عادلة و حقوقية بإمتياز و تندرج تحت حقوق الإنسان الجانب المهني للطبيب كون ذلك يؤرق بشدة الطبيب عندما يعالج مريضا كإختصاصي ميدانيا و لكن لا يعترف بشهادته و مما لا شك يزيده ألما نفسيا أكبر عندما يشاهد زميله معه إعترفوا بشهادته و إختصاصه و هو لا مما يثير التمييز الذي يتعارض مع العدالة و حقوق الإنسان و مما لا شك هذا لن يصب في مصلحة الوطن و لا مصلحة المريض بالنهاية .
وفي سياق متصل حتى قانون المجلس الطبي الجديد لسنة ٢٠٢٢ لم يحل القضية بل ذهب ليعترف بحملة البورد الأجنبي العاملين في الخارج و ترك هؤلاء ممن آثروا و رجعوا لخدمة وطنهم و هذا نوع من أنواع الظلم و الإقصاء و عدم تحقيق العدالة بين كافة الأطباء على حد سواء و حيث إن الرابطة تمثل ١٠٠ دولة حول العالم و أنشأت و تبنت مبدأ العدالة و حقوق الأطباء للجميع دون تمييز
التعليقات