عقدت بلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، مؤتمرها السنوي الأول، بعنوان 'نحو رؤية تنموية اقتصادية واستثمارية جديدة'.
وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، إن المؤتمر الذي تنظمه بلدية اربد اليوم، بالتعاون مع جامعة اليرموك ومجموعة آفاق للإعلام، منبر مهم لعرض مشاكل المحافظة وما تعانيه من تهميش استثماري رغم امتلاكها لجميع المقومات لتشكل حاضنة استثمار مهمة في المملكة.
ودعا، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر إلى الخروج بتوصيات واقعية قادرة على جذب الاستثمار للمحافظة والوصول الى التنمية المنشودة، لا سيما أنه ينعقد بحضر خبراء ورجال أعمال.
من جهته، أكد رئيس بلدية اربد الدكتور نبيل الكوفحي، أن المؤتمر يأتي انسجاما من تفهم البلدية للرؤى والتوجهات الملكية السامية باتجاه التنمية الاقتصادية عموما، وتعزيز دور البلديات في التنمية الذي تدركها البلدية بكل أبعادها.
وقال إن بلدية اربد اليوم تتطلع الى دور مختلف للعمل البلدي، بالإضافة إلى دورها التقليدي في تقديم خدمات البني التحتية وخدمات التراخيص المختلفة، مضيفا أن للبلدية رؤية جديدة لدورها تنص على 'مدينة خضراء ذكية جاذبة للاستثمار تحقق السعادة للإنسان'.
وأوضح أن الدور غير التقليدي يبنى على فهم التحول الرقمي، والاستثمار والمسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن البلدية قطعت خطوات جيدة لتحقيق جملة أهداف من خلال الحفاظ على أموالها وحصر الفساد، وتوفير وقت المواطنين وجهدهم، بالإضافة بناء علاقات شراكة جيدة مع القطاع الخاص بتأسيس مجلس أعلى للاستثمار، بالإضافة الى تأسيس شركة البلد وهي بجميع أعضاء إدارتها من القطاع الخاص.
وأكد أن بلدية اربد تتطلع إلى عقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص ممن لديهم الخبرات والتمويل، مبينا أن الاستثمار لا ينجح عموما إلا بمثل هذه الشراكات وتهيئة البنى التحتية وتوفير البيانات اللازمة واختصار الوقت للمستثمرين والشفافية المطلقة والعدالة في التعامل مع الجميع.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة آفاق للإعلام الدكتور خلدون نصير، إن تنظيم مؤتمرات خارج العاصمة يأتي لتفعيل انخراط المحافظات في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وبيان أهمية توزيع الاستثمارات لتشمل جميع محافظات المملكة ما يسهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة، والاستفادة من الخبرات في الأطراف والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
وفي الجلسة الافتتاحية تحدث رئيس جامعة جدارا الدكتور محمد طالب عبيدات، حول ضرورة تأطير احتياجات المملكة وتوزيع المشاريع الرأسمالية في المحافظات كافة، وتأهيل البلديات للخروج من دورها التقليدي وصولا الى التنمية الشاملة من خلال توفير بنية تحتية واسعة قادرة على جذب الاستثمارات.
وبين أن خطة التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك ركزت على ضرورة ازدهار دور القطاع الخاص من خلال توزيع الفرص بشكل متكافئ لمواجهة مشاكل الفقر والبطالة على مستوى المملكة .
بدوره، أكد النائب خالد أبو حسان أن بلدية اربد كانت رائدة بعقدها هذا المؤتمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة في العمل البلدي والوصول الى العمل التنموي، اتساقا مع الرؤى الملكية للتحديث الاقتصادي.
وبين أن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي أقر أخيرا، جاء لتحسين جميع نواحي الاستثمار وبيئته، مشيرا إلى أن أرقام البطالة تشكل هما مؤرقا لراسمي السياسات الاقتصادية في الأردن.
وأشار أبو حسان إلى أن محافظة اربد تزخر بميزات نسبية لجذب الاستثمار منها وجود منطقتين صناعيتين ومنطقة تنموية و5 جامعات رسمية وحكومية، لافتا إلى توفر مجال كبير للاستثمار الزراعي لخصوبة أراضيها.
وفي الجلسة الثانية، أكد الوزير الأسبق المهندس وليد المصري، أهمية أنجز مخطط شمولي تكاملي تتمايز فيه المحافظات بحسب مقوماتها الديموغرافية والاقتصادية وميزاتها التنافسية على نحو قادر على جذب الاستثمارات وتوطينها ومنع التداخل في المرجعيات التي تعيق الاستثمار من خلال أنظمة لاحقة لقانون الاستثمار تراعي خصائص كل محافظة على حدة.
وبين أن أبرز معوقات العمل البلدي أنه يبنى على استرضاء القواعد الشعبية بعيدا عن تخطيط شمولي متكامل يلمس الجميع أثره حتى لو تأخر قليلا، مؤكدا أهمية أن يسبق التنظيم العمران.
فيما أكد العين خالد البكار، أهمية دور البلديات بوصفها حواضن وروافع للتنمية، داعيا الى إزالة التشوهات التي تقيد هذا الدور كجزء من تطوير القطاع العام الذي يتكامل مع الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وأشار البكار إلى أن محدودية إيرادات البلديات، وضعف شراكاتها مع القطاع الخاص خاصة في إدارة أصولها التي تزيد على 700 مليون دينار، وبعض التشريعات المقيدة لها، تحد من دور البلديات المطلوب في السير بالعمل التنموي والاستثماري.
بدوره دعا الأمين العام الأسبق لوزارة البلديات المهندس جمال أبو عبيد، الى مراجعة قانون الإدارة المحلية لمنح البلديات مزيدا من الاستقلال الإداري والمالي، وإطلاق يد البلديات في رسم مستقبلها التنموي قياسا على تمتلكه من مزايا نسبية وعدم تقييد شراكتها مع القطاع الخاص للنهوض بدورها التنموي الذي يشكل الاستثمار رافعته الأساسية.
وفي جلسة المؤتمر الختامية عرض المتحدثون: الدكتور نبيل الكوفحي، وعبد المهدي علاوي، والدكتور محمد الربابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات ودورها في عملية التنمية الشاملة والتخفيف من معدلات الفقر والبطالة كما عرض الكوفحي موجزا عن الفرص الاستثمارية في بلدية اربد الى جانب الاستثمارات الزراعية الواعدة.
وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، إن المؤتمر الذي تنظمه بلدية اربد اليوم، بالتعاون مع جامعة اليرموك ومجموعة آفاق للإعلام، منبر مهم لعرض مشاكل المحافظة وما تعانيه من تهميش استثماري رغم امتلاكها لجميع المقومات لتشكل حاضنة استثمار مهمة في المملكة.
ودعا، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر إلى الخروج بتوصيات واقعية قادرة على جذب الاستثمار للمحافظة والوصول الى التنمية المنشودة، لا سيما أنه ينعقد بحضر خبراء ورجال أعمال.
من جهته، أكد رئيس بلدية اربد الدكتور نبيل الكوفحي، أن المؤتمر يأتي انسجاما من تفهم البلدية للرؤى والتوجهات الملكية السامية باتجاه التنمية الاقتصادية عموما، وتعزيز دور البلديات في التنمية الذي تدركها البلدية بكل أبعادها.
وقال إن بلدية اربد اليوم تتطلع الى دور مختلف للعمل البلدي، بالإضافة إلى دورها التقليدي في تقديم خدمات البني التحتية وخدمات التراخيص المختلفة، مضيفا أن للبلدية رؤية جديدة لدورها تنص على 'مدينة خضراء ذكية جاذبة للاستثمار تحقق السعادة للإنسان'.
وأوضح أن الدور غير التقليدي يبنى على فهم التحول الرقمي، والاستثمار والمسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن البلدية قطعت خطوات جيدة لتحقيق جملة أهداف من خلال الحفاظ على أموالها وحصر الفساد، وتوفير وقت المواطنين وجهدهم، بالإضافة بناء علاقات شراكة جيدة مع القطاع الخاص بتأسيس مجلس أعلى للاستثمار، بالإضافة الى تأسيس شركة البلد وهي بجميع أعضاء إدارتها من القطاع الخاص.
وأكد أن بلدية اربد تتطلع إلى عقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص ممن لديهم الخبرات والتمويل، مبينا أن الاستثمار لا ينجح عموما إلا بمثل هذه الشراكات وتهيئة البنى التحتية وتوفير البيانات اللازمة واختصار الوقت للمستثمرين والشفافية المطلقة والعدالة في التعامل مع الجميع.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة آفاق للإعلام الدكتور خلدون نصير، إن تنظيم مؤتمرات خارج العاصمة يأتي لتفعيل انخراط المحافظات في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وبيان أهمية توزيع الاستثمارات لتشمل جميع محافظات المملكة ما يسهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة، والاستفادة من الخبرات في الأطراف والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
وفي الجلسة الافتتاحية تحدث رئيس جامعة جدارا الدكتور محمد طالب عبيدات، حول ضرورة تأطير احتياجات المملكة وتوزيع المشاريع الرأسمالية في المحافظات كافة، وتأهيل البلديات للخروج من دورها التقليدي وصولا الى التنمية الشاملة من خلال توفير بنية تحتية واسعة قادرة على جذب الاستثمارات.
وبين أن خطة التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك ركزت على ضرورة ازدهار دور القطاع الخاص من خلال توزيع الفرص بشكل متكافئ لمواجهة مشاكل الفقر والبطالة على مستوى المملكة .
بدوره، أكد النائب خالد أبو حسان أن بلدية اربد كانت رائدة بعقدها هذا المؤتمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة في العمل البلدي والوصول الى العمل التنموي، اتساقا مع الرؤى الملكية للتحديث الاقتصادي.
وبين أن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي أقر أخيرا، جاء لتحسين جميع نواحي الاستثمار وبيئته، مشيرا إلى أن أرقام البطالة تشكل هما مؤرقا لراسمي السياسات الاقتصادية في الأردن.
وأشار أبو حسان إلى أن محافظة اربد تزخر بميزات نسبية لجذب الاستثمار منها وجود منطقتين صناعيتين ومنطقة تنموية و5 جامعات رسمية وحكومية، لافتا إلى توفر مجال كبير للاستثمار الزراعي لخصوبة أراضيها.
وفي الجلسة الثانية، أكد الوزير الأسبق المهندس وليد المصري، أهمية أنجز مخطط شمولي تكاملي تتمايز فيه المحافظات بحسب مقوماتها الديموغرافية والاقتصادية وميزاتها التنافسية على نحو قادر على جذب الاستثمارات وتوطينها ومنع التداخل في المرجعيات التي تعيق الاستثمار من خلال أنظمة لاحقة لقانون الاستثمار تراعي خصائص كل محافظة على حدة.
وبين أن أبرز معوقات العمل البلدي أنه يبنى على استرضاء القواعد الشعبية بعيدا عن تخطيط شمولي متكامل يلمس الجميع أثره حتى لو تأخر قليلا، مؤكدا أهمية أن يسبق التنظيم العمران.
فيما أكد العين خالد البكار، أهمية دور البلديات بوصفها حواضن وروافع للتنمية، داعيا الى إزالة التشوهات التي تقيد هذا الدور كجزء من تطوير القطاع العام الذي يتكامل مع الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وأشار البكار إلى أن محدودية إيرادات البلديات، وضعف شراكاتها مع القطاع الخاص خاصة في إدارة أصولها التي تزيد على 700 مليون دينار، وبعض التشريعات المقيدة لها، تحد من دور البلديات المطلوب في السير بالعمل التنموي والاستثماري.
بدوره دعا الأمين العام الأسبق لوزارة البلديات المهندس جمال أبو عبيد، الى مراجعة قانون الإدارة المحلية لمنح البلديات مزيدا من الاستقلال الإداري والمالي، وإطلاق يد البلديات في رسم مستقبلها التنموي قياسا على تمتلكه من مزايا نسبية وعدم تقييد شراكتها مع القطاع الخاص للنهوض بدورها التنموي الذي يشكل الاستثمار رافعته الأساسية.
وفي جلسة المؤتمر الختامية عرض المتحدثون: الدكتور نبيل الكوفحي، وعبد المهدي علاوي، والدكتور محمد الربابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات ودورها في عملية التنمية الشاملة والتخفيف من معدلات الفقر والبطالة كما عرض الكوفحي موجزا عن الفرص الاستثمارية في بلدية اربد الى جانب الاستثمارات الزراعية الواعدة.
التعليقات