قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إنه يأمل أن تحرز المحادثات مع فرنسا حول ملفات الحقبة الاستعمارية (1830/1962) تقدما بعيدا عن أي 'مساومات أو تنازلات'.
جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس تبون إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 78 لمجازر 8 مايو/ أيار 1945، التي ارتكبها جيش الاستعمار الفرنسي بحق متظاهرين جزائريين، ونشرت مضمونها الرئاسة عبر موقعها الرسمي.
وأفاد الرئيس الجزائري، بأن 'الدولة وفاء للتضحيات الجسيمة التي خاضها الشعب الجزائري عازمة على أن تضع ملف التاريخ والذاكرة في المسار الذي نتمكن فيه من إضفاء كامل الشفافية والنزاهة والـموضوعيـة عليه، بعيدا عن أية مساومات أو تنازلات'.
وأضاف: 'نتطلع في المدى القريب إلى إحراز التقدم المأمول في هذا الـمسار، آخذين في الحسبان الأهمية التي يكتسيها العمل الموكول للجنة المشتركة (مع فرنسا) من المؤرخين لمعالجة جميـع القضايا بما في ذلك تلك المتعلقة بملفات استعادة الأرشيف والممتلكات، ورفات المقاومين، إضافة لملفي التجارب النووية والمفقودين'.
وتابع: 'كنا قد أكدنا أكثر من مرة أننا ماضون بحزم في الدفاع عن حق الشعب الجزائري، بتكثيف الـمساعي لـمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة وإنصاف، وبإضفاء الوضوح الكامل على هذا الـملف الحساس'.
وسابقا أعلن الرئيسان الجزائري والفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشكيل لجنة مشتركة من 10 مؤرخين (5 من كل دولة) لبحث قضايا وملفات شائكة تعود إلى الحقبة الاستعمارية (1830/1962) لإبعادها عن 'التوظيف السياسي'.
وبحسب إعلان مشترك للبلدين، فإن هذه اللجنة ستعمل على 'معالجة جميع القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذلك التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين؛ على أن يخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي'.
وعادة ما تمثل ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر مصدرا للتوتر بين البلدين، حيث تطالب الجزائر بالاعتذار عن جرائم الاستعمار فيما تقول باريس إنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس تبون إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 78 لمجازر 8 مايو/ أيار 1945، التي ارتكبها جيش الاستعمار الفرنسي بحق متظاهرين جزائريين، ونشرت مضمونها الرئاسة عبر موقعها الرسمي.
وأفاد الرئيس الجزائري، بأن 'الدولة وفاء للتضحيات الجسيمة التي خاضها الشعب الجزائري عازمة على أن تضع ملف التاريخ والذاكرة في المسار الذي نتمكن فيه من إضفاء كامل الشفافية والنزاهة والـموضوعيـة عليه، بعيدا عن أية مساومات أو تنازلات'.
وأضاف: 'نتطلع في المدى القريب إلى إحراز التقدم المأمول في هذا الـمسار، آخذين في الحسبان الأهمية التي يكتسيها العمل الموكول للجنة المشتركة (مع فرنسا) من المؤرخين لمعالجة جميـع القضايا بما في ذلك تلك المتعلقة بملفات استعادة الأرشيف والممتلكات، ورفات المقاومين، إضافة لملفي التجارب النووية والمفقودين'.
وتابع: 'كنا قد أكدنا أكثر من مرة أننا ماضون بحزم في الدفاع عن حق الشعب الجزائري، بتكثيف الـمساعي لـمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة وإنصاف، وبإضفاء الوضوح الكامل على هذا الـملف الحساس'.
وسابقا أعلن الرئيسان الجزائري والفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشكيل لجنة مشتركة من 10 مؤرخين (5 من كل دولة) لبحث قضايا وملفات شائكة تعود إلى الحقبة الاستعمارية (1830/1962) لإبعادها عن 'التوظيف السياسي'.
وبحسب إعلان مشترك للبلدين، فإن هذه اللجنة ستعمل على 'معالجة جميع القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذلك التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين؛ على أن يخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي'.
وعادة ما تمثل ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر مصدرا للتوتر بين البلدين، حيث تطالب الجزائر بالاعتذار عن جرائم الاستعمار فيما تقول باريس إنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
التعليقات