عقدت وزارة النقل ورشة العمل الوطنية الثانية لتحديث سياسة النقل في الأردن بالتعاون مع البنك الدولي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن الورشة هي الثانية ضمن سلسلة من ورشات العمل ستعقد تباعا لإعداد السياسة الوطنية للنقل واعتمادها، مشيرة إلى أن هذه الورشة تهدف إلى عرض النتائج الأولية لسياسة النقل ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، ورؤية التحديث الاقتصادي.
واشارت الوزارة، الى أن الورشة تشكل مرتكزا أساسيا لتحديث سياسة النقل في المملكة، وربطها مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومواءمتها مع سياسات النقل والتطورات والمستجدات العالمية والممارسات الفضلى في مواضيع متنوعة كالتغير المناخي والبيئة والتمويل والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنظيم المؤسسي والجوانب التشريعية والتنظيمية في قطاعات النقل، كنقل البضائع والنقل الجوي والنقل البحري والنقل العام للركاب وغيرها.
وتناولت
وكانت الورشة الأولى التي عُقدت في شباط الماضي، تناولت سلسلة اللقاءات والمشاورات ومجموعات النقاش المركزة باستخدام استبيانات منظمة للحصول على رؤى نوعية إضافية حول المواضيع المستهدفة لتحديد العوائق البنيوية والمؤسسية التي تقف أمام تطوير مختلف قطاعات النقل.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن بعثة فريق عمل البنك الدولي المتواجدة في المملكة، تأتي ضمن برنامج المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي بالتنسيق مع وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لوزارة النقل في عدة محاور من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين، الذي تتولى مجموعة البنك الدولي إدارته، وتشارك في رئاسته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتموله حكومات كل من بريطانيا وهولندا وكندا وألمانيا والنرويج التي تدعم جهـود الإصلاح الاقتصادي في الأردن.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن الورشة هي الثانية ضمن سلسلة من ورشات العمل ستعقد تباعا لإعداد السياسة الوطنية للنقل واعتمادها، مشيرة إلى أن هذه الورشة تهدف إلى عرض النتائج الأولية لسياسة النقل ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، ورؤية التحديث الاقتصادي.
واشارت الوزارة، الى أن الورشة تشكل مرتكزا أساسيا لتحديث سياسة النقل في المملكة، وربطها مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومواءمتها مع سياسات النقل والتطورات والمستجدات العالمية والممارسات الفضلى في مواضيع متنوعة كالتغير المناخي والبيئة والتمويل والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنظيم المؤسسي والجوانب التشريعية والتنظيمية في قطاعات النقل، كنقل البضائع والنقل الجوي والنقل البحري والنقل العام للركاب وغيرها.
وتناولت
وكانت الورشة الأولى التي عُقدت في شباط الماضي، تناولت سلسلة اللقاءات والمشاورات ومجموعات النقاش المركزة باستخدام استبيانات منظمة للحصول على رؤى نوعية إضافية حول المواضيع المستهدفة لتحديد العوائق البنيوية والمؤسسية التي تقف أمام تطوير مختلف قطاعات النقل.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن بعثة فريق عمل البنك الدولي المتواجدة في المملكة، تأتي ضمن برنامج المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي بالتنسيق مع وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لوزارة النقل في عدة محاور من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين، الذي تتولى مجموعة البنك الدولي إدارته، وتشارك في رئاسته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتموله حكومات كل من بريطانيا وهولندا وكندا وألمانيا والنرويج التي تدعم جهـود الإصلاح الاقتصادي في الأردن.
التعليقات