تلقت حماية المستهلك شكاوى من المواطنين تتعلق بعدم توفير الشركات والمحلات لقطع الصيانة للاجهزة الكهربائية والمعدات المختلفة وتنصل بعض الشركات من خدمات ما بعد البيع وعدم الالتزام بالكفالات المعطاة للمشترين أو رفضها اعطاء كفالة مثبت عليها الرقم الخاص بالجهاز (Serial Number ) للاجهزة المعمرة بحجة أن الفاتوره هي الكفالة وهذا الاجراء مخالف و لا يضمن حقوق المستهلكين.
وطالب الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد الجهات الرسمية ذات العلاقة حماية المواطنين وذلك من خلال تغيير القوانين المعمول بها الان. ذلك أن القوانين والتشريعات المعمول بها لا تحفظ حقوق المستهلك بالشكل الصحيح وبالتالي لا بد من اصدار تشريعات تنظم عمل هذا القطاع وتكون عادلة لأطراف العملية التبادلية دون أن يتغول طرف على آخر لأنه من غير المعقول والمقبول أن يبقى المواطنين في معاناة مستمرة نتيجة لعدم التزام هذه الشركات بتوفير قطع الصيانة.
واضاف الدكتور محمد عبيدات أن بعض الشركات لاتعترف بوجود عيبوب مصنعية في بعض الأجهزة وتتنصل من التزاماتها تجاه المشترين من خلال حجج واهية مثل أن هذا العطل هو سوء استخدام من قبل المواطنين أو هذا العطل غير مشمول بالكفالة او القطع غير متوفرة الآن في البلد وتحتاج الى اكثر من اسبوعين الى شهر لتأمينها وغير من الحجج الغير صحيحة.

كما طالب الدكتور عبيدات أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالاشراف على البنود الموجودة على الكفالات المعطاة من الشركات للمواطنين من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم لا أن تبقى هذه الشركات هي من تحدد هذه البنود.
و دعا الدكتور عبيدات المواطنين الى تقديم الشكاوى لدى الجهات المختصة من اجل تحصيل حقوقهم في الحصول على سلع آمنة وسليمة ضمن المواصفات الخاصة بهذه السلع.