أكدت فعاليات حزبية وأكاديمية ووجهاء عشائر في محافظة المفرق، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تعد نقلة نوعية في الحياة السياسية وخطوة كبيرة في الطريق الصحيح . وقال العين الشيخ طلال الماضي، إن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة التحديث السياسي كانت خطوة متقدمة واستجابة ملكية لأهمية التحديث السياسي القائم على مشاركة المواطن بتحمل مسؤوليته في إدارة الشأن العام بالدولة من خلال القنوات الدستورية والنماذج المحترمة في الدول المتقدمة، مشيراً أن هذه الرؤية لم تكن حديثة عهد فمنذ تولي جلالته سلطاته الدستورية يسعى إلى هذا النموذج، حيث جاءت مخرجات اللجنة الملكية لتترجم ذلك من خلال التوصية بالتشريعات والتعديلات الدستورية. وأوضح، أنه ولغايات التطبيق هناك حاجة إلى عناصر منها، الإرادة السياسية العليا والتشريعات الناظمة، إضافة إلى مسؤوليات الأدوات التنفيذية في الدولة وإشاعة الطمأنينة لدى القوى السياسية في جدية التنفيذ ومغادرة مربع المخاوف غير المبررة واجتراح نتائج تهدد الاستقرار ومستقبل الوطن، لافتاً إلى أنها تتنافى مع حالة الوعي الوطني التي نتغنى بها . وقال شيخ شمل قبائل السرحان، الشيخ منور ضيف الله الكعيبر، إن من أهم مخرجات اللجنة الملكية، هو مشروع قانون الانتخاب بقائمة وطنية حزبية للمرة الأولى بنسبة 30 بالمئة من مقاعد البرلمان المقبل وفق سياسة التدرج لتصل إلى 50 بالمئة في البرلمان الذي يليه، ومن ثم 65 بالمئة من مقاعد البرلمان الثاني و العشرين لتصل للأغلبية الحزبية التي سوف تشكل الحكومة مستقبلا ، إضافة إلى تخفيض قانون الانتخاب لعمر المترشح إلى 25 عاماً. وأشار أن قانون الأحزاب أعطى الأفضلية النسبية والحماية القانونية لفئتين مهمتين في المجتمع وذلك بإشتراطه نسبة الشباب 20 بالمئة والمرأة 20 بالمئة على الأقل لترخيص الأحزاب والنص صراحة على تجريم كل من يتعرض لمواطن بسبب الانتماء الحزبي أو ميوله السياسي . وبين الكعيبر، أن اللجنة الملكية أنجزت عملها وفقاً لرؤية جلالة الملك الثاقبة وإن المسؤولية تقع اليوم على عاتق المواطنين لاسيما قطاعي الشباب والمرأة للتفاعل والاندماج بالعمل الحزبي و السياسي ليكونوا جزءا رئيسيا في صنع القرار السياسي ورسم مستقبل الوطن . بدوره، قال النائب الأسبق الدكتور إبراهيم الحسبان، أن المسؤولية تقع اليوم على عاتق القائمين على الأحزاب السياسية والذين يجب عليهم إقناع المواطنين بسياسات أحزابهم وبرامجها التي يجب أن تكون عملية وواقعية وقابلة للتطبيق وبعيدة عن الشعبوية والمكاسب الآنية لأن مصلحة الوطن فوق الجميع . وبين الناشط الدكتور مشعل النمري، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاءت ترجمه لرؤية جلالة الملك للنهوض بالعملية الديمقراطية وتحديثها بما يضمن الوصول إلى أحزاب فاعلة وذات برامج سياسية واقعية تعبر عن تطلعات كل فئات المجتمع . وأكد، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أكدت على الدور الكبير الذي يضطلع به قطاعي الشباب والمرأة وزيادة مشاركتهم وتعميقها في العمل السياسي والحزبي .
أكدت فعاليات حزبية وأكاديمية ووجهاء عشائر في محافظة المفرق، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تعد نقلة نوعية في الحياة السياسية وخطوة كبيرة في الطريق الصحيح . وقال العين الشيخ طلال الماضي، إن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة التحديث السياسي كانت خطوة متقدمة واستجابة ملكية لأهمية التحديث السياسي القائم على مشاركة المواطن بتحمل مسؤوليته في إدارة الشأن العام بالدولة من خلال القنوات الدستورية والنماذج المحترمة في الدول المتقدمة، مشيراً أن هذه الرؤية لم تكن حديثة عهد فمنذ تولي جلالته سلطاته الدستورية يسعى إلى هذا النموذج، حيث جاءت مخرجات اللجنة الملكية لتترجم ذلك من خلال التوصية بالتشريعات والتعديلات الدستورية. وأوضح، أنه ولغايات التطبيق هناك حاجة إلى عناصر منها، الإرادة السياسية العليا والتشريعات الناظمة، إضافة إلى مسؤوليات الأدوات التنفيذية في الدولة وإشاعة الطمأنينة لدى القوى السياسية في جدية التنفيذ ومغادرة مربع المخاوف غير المبررة واجتراح نتائج تهدد الاستقرار ومستقبل الوطن، لافتاً إلى أنها تتنافى مع حالة الوعي الوطني التي نتغنى بها . وقال شيخ شمل قبائل السرحان، الشيخ منور ضيف الله الكعيبر، إن من أهم مخرجات اللجنة الملكية، هو مشروع قانون الانتخاب بقائمة وطنية حزبية للمرة الأولى بنسبة 30 بالمئة من مقاعد البرلمان المقبل وفق سياسة التدرج لتصل إلى 50 بالمئة في البرلمان الذي يليه، ومن ثم 65 بالمئة من مقاعد البرلمان الثاني و العشرين لتصل للأغلبية الحزبية التي سوف تشكل الحكومة مستقبلا ، إضافة إلى تخفيض قانون الانتخاب لعمر المترشح إلى 25 عاماً. وأشار أن قانون الأحزاب أعطى الأفضلية النسبية والحماية القانونية لفئتين مهمتين في المجتمع وذلك بإشتراطه نسبة الشباب 20 بالمئة والمرأة 20 بالمئة على الأقل لترخيص الأحزاب والنص صراحة على تجريم كل من يتعرض لمواطن بسبب الانتماء الحزبي أو ميوله السياسي . وبين الكعيبر، أن اللجنة الملكية أنجزت عملها وفقاً لرؤية جلالة الملك الثاقبة وإن المسؤولية تقع اليوم على عاتق المواطنين لاسيما قطاعي الشباب والمرأة للتفاعل والاندماج بالعمل الحزبي و السياسي ليكونوا جزءا رئيسيا في صنع القرار السياسي ورسم مستقبل الوطن . بدوره، قال النائب الأسبق الدكتور إبراهيم الحسبان، أن المسؤولية تقع اليوم على عاتق القائمين على الأحزاب السياسية والذين يجب عليهم إقناع المواطنين بسياسات أحزابهم وبرامجها التي يجب أن تكون عملية وواقعية وقابلة للتطبيق وبعيدة عن الشعبوية والمكاسب الآنية لأن مصلحة الوطن فوق الجميع . وبين الناشط الدكتور مشعل النمري، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاءت ترجمه لرؤية جلالة الملك للنهوض بالعملية الديمقراطية وتحديثها بما يضمن الوصول إلى أحزاب فاعلة وذات برامج سياسية واقعية تعبر عن تطلعات كل فئات المجتمع . وأكد، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أكدت على الدور الكبير الذي يضطلع به قطاعي الشباب والمرأة وزيادة مشاركتهم وتعميقها في العمل السياسي والحزبي .
أكدت فعاليات حزبية وأكاديمية ووجهاء عشائر في محافظة المفرق، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تعد نقلة نوعية في الحياة السياسية وخطوة كبيرة في الطريق الصحيح . وقال العين الشيخ طلال الماضي، إن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة التحديث السياسي كانت خطوة متقدمة واستجابة ملكية لأهمية التحديث السياسي القائم على مشاركة المواطن بتحمل مسؤوليته في إدارة الشأن العام بالدولة من خلال القنوات الدستورية والنماذج المحترمة في الدول المتقدمة، مشيراً أن هذه الرؤية لم تكن حديثة عهد فمنذ تولي جلالته سلطاته الدستورية يسعى إلى هذا النموذج، حيث جاءت مخرجات اللجنة الملكية لتترجم ذلك من خلال التوصية بالتشريعات والتعديلات الدستورية. وأوضح، أنه ولغايات التطبيق هناك حاجة إلى عناصر منها، الإرادة السياسية العليا والتشريعات الناظمة، إضافة إلى مسؤوليات الأدوات التنفيذية في الدولة وإشاعة الطمأنينة لدى القوى السياسية في جدية التنفيذ ومغادرة مربع المخاوف غير المبررة واجتراح نتائج تهدد الاستقرار ومستقبل الوطن، لافتاً إلى أنها تتنافى مع حالة الوعي الوطني التي نتغنى بها . وقال شيخ شمل قبائل السرحان، الشيخ منور ضيف الله الكعيبر، إن من أهم مخرجات اللجنة الملكية، هو مشروع قانون الانتخاب بقائمة وطنية حزبية للمرة الأولى بنسبة 30 بالمئة من مقاعد البرلمان المقبل وفق سياسة التدرج لتصل إلى 50 بالمئة في البرلمان الذي يليه، ومن ثم 65 بالمئة من مقاعد البرلمان الثاني و العشرين لتصل للأغلبية الحزبية التي سوف تشكل الحكومة مستقبلا ، إضافة إلى تخفيض قانون الانتخاب لعمر المترشح إلى 25 عاماً. وأشار أن قانون الأحزاب أعطى الأفضلية النسبية والحماية القانونية لفئتين مهمتين في المجتمع وذلك بإشتراطه نسبة الشباب 20 بالمئة والمرأة 20 بالمئة على الأقل لترخيص الأحزاب والنص صراحة على تجريم كل من يتعرض لمواطن بسبب الانتماء الحزبي أو ميوله السياسي . وبين الكعيبر، أن اللجنة الملكية أنجزت عملها وفقاً لرؤية جلالة الملك الثاقبة وإن المسؤولية تقع اليوم على عاتق المواطنين لاسيما قطاعي الشباب والمرأة للتفاعل والاندماج بالعمل الحزبي و السياسي ليكونوا جزءا رئيسيا في صنع القرار السياسي ورسم مستقبل الوطن . بدوره، قال النائب الأسبق الدكتور إبراهيم الحسبان، أن المسؤولية تقع اليوم على عاتق القائمين على الأحزاب السياسية والذين يجب عليهم إقناع المواطنين بسياسات أحزابهم وبرامجها التي يجب أن تكون عملية وواقعية وقابلة للتطبيق وبعيدة عن الشعبوية والمكاسب الآنية لأن مصلحة الوطن فوق الجميع . وبين الناشط الدكتور مشعل النمري، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاءت ترجمه لرؤية جلالة الملك للنهوض بالعملية الديمقراطية وتحديثها بما يضمن الوصول إلى أحزاب فاعلة وذات برامج سياسية واقعية تعبر عن تطلعات كل فئات المجتمع . وأكد، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أكدت على الدور الكبير الذي يضطلع به قطاعي الشباب والمرأة وزيادة مشاركتهم وتعميقها في العمل السياسي والحزبي .
التعليقات
فعاليات: مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية نقلة نوعية بالحياة السياسية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات