ونحن نحتفل بعيد العمال، فإننا نرفع أسمى آيات التهاني لعمالنا في عيدهم على امتداد ساحات هذا الوطن، ونسأل الله أن يبارك في جهودهم وعملهم، كيف لا وهم بناة الوطن الذين يسهمون في تطوره وازدهاره ودعم اقتصاده.

هذه المناسبة الغالية والمهمة تدعونا إلى طرح جملة من الأسئلة التي لا بد من الإجابة عليها إن أردنا أن نصل فعليًا لدولة الإنتاج والاعتماد على الذات وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. ولعل أبرز تلك الأسئلة:

– هل لدينا عمالة ماهرة ومدربة ومتطورة تستطيع أن تواكب تلك الرؤى؟

– هل لدينا معاهد مجهزة ومؤهلة قادرة على تدريب وتطوير العمالة الأردنية لتواكب احتياجات السوق والقطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة، والزراعة، والسياحة واقتصادات المستقبل؟

– هل لدينا أجندة لإيجاد هذه العمالة من أجل تجويد مهاراتهم بما ينعكس على أداء القطاعات التي يعملون بها؟ أم سيبقى عيد العمال مجرد مناسبة سنوية نتبادل خلالها التهاني دون أن نرى إنجازًا واحدًا قد تحقق للعمال؟.

لا يختلف اثنان على أن الدول تنجح في تحقيق مشاريعها لا سيما الاقتصادية من خلال عدة عوامل رئيسة في مقدمتها تطوير التشريعات التي تشكل حافزا مهما للنجاح، وكذلك توفير الإدارة الحصيفة والناجحة والعامل المدرب الماهر، وتشكل هذه الثلاثية رافعة حقيقية لتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.

فعلى سبيل المثال نجد أن العمالة الأردنية في القطاع الصناعي قد قطعت شوطًا في هذا الطريق، والدليل على ذلك أن الأردن وخلال جائحة كورونا نجح في تحقيق شبه الاكتفاء في المواد الغذائية المصنعة والمستلزمات الطبية، مثلما نجح كذلك في توفير غالبية الأساسيات التي يحتاجها السوق على وجه الخصوص، وبالمقابل نجد أن عددا من القطاعات ومنها بعض القطاعات الصناعية الأخرى تفتقر إلى وجود العامل الماهر وتعتمد على العمالة الوافدة، ولا ننسى كذلك أن من أهم عوامل جذب الاستثمار وجود عمالة مؤهلة وماهرة.

نأمل أن نحتفل العام القادم بعيد العمال ولدينا منظومة عمل خاصة بالعمال تنطلق من رؤية واضحة لتأهيل وتطوير العمالة الأردنية لتحقيق رؤى جلالة الملك وولي عهده في مجال التدريب المهني وتعزيز المهارات، والدفع بها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية ضمن خطة مدروسة قادرة على أن يحضر العام القادم وقد حققنا تقدمًا ملحوظًا في ملف العمال وتدريبهم وتأهيلهم، حتى نستطيع أن نحتفل بعيدهم وقد حققنا لهم وللوطن ما يحقق رؤية دولة الإنتاج والاعتماد على الذات.