بحث وزير الداخلية مازن الفراية خلال لقائه في مكتبه اليوم الاثنين وزيرة العدل النرويجية اميلي إنغر والوفد المرافق، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات القانونية والاقتصادية والسياسية بما يحقق مصلحة الطرفين.
وأشار الفراية خلال اللقاء إلى أهمية الدور الذي تقوم به مملكة النرويج في دعم الأردن للتعامل مع أزمة اللجوء السوري، ولا سيما دعم البنى التحتية في مخيمات اللاجئين والمدن والقرى الأردنية المستضيفة، وكذلك الدعم الموجه لتنفيذ البرامج والمشاريع الـتـي تندرج ضمن الأولويات الوطنية التنموية.
وأكد أن الأردن تكفل نيابة عن دول العالم في التعامل مع أزمة اللجوء السوري بالرغم من قلة إمكانياته وصغر حجم اقتصاده، في ضوء انخفاض كبير لحجم الدعم المقدم من دول العالم للخطة الوطنية للاستجابة لأزمة اللجوء السوري التي لم تتجاوز مع انتهاء الربع الأول من هذا العام نسبة 6% من حجم الدعم المطلوب.
وبين ضرورة توجيه المنظمات الحكومية وغير الحكومية في النرويج والعاملة في هذا المجال، لتقديم الدعم للجانب الأردني بما يضمن الاستجابة للحاجات المتزايدة للاجئين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة.
وقال الفراية إن الأردن وانطلاقاُ من قيمه ومبادئه الإنسانية سيعمل جاهداً على توفير الأمن والتعليم والرعاية الصحية والحياة الكريمة للاجئين، بانتظار التوصل إلى حل سياسي في سوريا ينهي الأزمة، وهذه الكارثة الإنسانية ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها لتهيئة الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين.
وأوضح أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي نفذها الأردن أخيراً، وضع الأردن من خلالها رؤيته للتحديث الاقتصادي خلال الأعوام العشرة القادمة، داعياً المستثمرين في النرويج إلى زيارة الأردن، والإطلاع على التسهيلات الـتـي تقدمها الحكومة والبيئة الاستثمارية الجاذبة.
من جهتها، أكدت وزيرة العدل النرويجية حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن، مشيدة بالنهج الأردني في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين في ظل الصعوبات الاقتصادية الـتـي تواجهها المملكة.