يحتفل الأردن والعالم، الاثنين، بعيد العمال، الذي يصادف الأول من أيار من كل عام، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل في العشر سنوات المقبلة.

ويحظى عمال وعاملات الأردن برعاية واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني، لأنهم من أهم عناوين مسيرة التقدم والبناء والتحديث في البلاد، حيث تهدف رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية إلى زيادة فرص العمل من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة خلال العقد المقبل.

ويسعى برنامج التشغيل الوطني 2022 "تشغيل"، الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي العام الماضي، إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج، الذين وقعوا عقود عمل لهم مع مؤسسات القطاع الخاص 21306 أشخاص والتحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والبالغ عددها 975 منشأة.

والبرنامج الوطني للتشغيل، هو أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 ويأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاما، سعيا من الحكومة لتخفيض نسب البطالة "المرتفعة".

ويكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقاً لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، ويتم تقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد 130 ديناراً (دعم أجور)+ 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي)+ 10 دنانير (بدل تنقلات) وبما يساوي 150 ديناراً.

- 1.497 مليون مشترك في الضمان -

وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، وجه رسالة تهنئة إلى العمال بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، مشيرا إلى دور وزارة العمل بمواصلة الجهود في موائمة كفاءات وقدرات الموارد البشرية مع فرص العمل وتحقيق الحماية والضمان الاجتماعي والعدالة والعمل اللائق للعمال بتشاركية مع القطاع الخاص.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أكدت أن جل اهتمامها، ينصب على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين كافة على أرض المملكة وعدم خروج أي عامل من سوق العمل بدون الحصول على راتب تقاعدي.

كما أكدت المؤسسة سعيها الدؤوب نحو حماية العاملين كافة على أرض المملكة من خلال المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي.

ووصل عدد المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي إلى قرابة مليون و497 ألف مشترك فعّال، من بينهم ما يقرب من 91 ألف مشتركٍ اختياري، فيما وصل عدد المتقاعدين التراكمي إلى 303 آلاف و594 متقاعدا.

وأشارت المؤسسة إلى أن التهرب عن شمول أي عامل بالضمان هو انتهاكٌ لأحد أهم حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وأنها تتابع باهتمام كبير في القطاعات التي تشهد تهرباً عن شمول عامليها لغايات شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأكد الشمالي، أنّ في الأردن قرابة 450 ألف عاطل عن العمل، أكثر من نصفهم لا يحمل شهادة ثانوية عامة، ما يعني صعوبة استيعابهم في القطاع الحكومي، في حين أنّ رؤية التحديث الاقتصادي تعتمد على توظيف مليون أردني وأردنية خلال 10 سنوات جلها في القطاع الخاص.

وقال الشمالي خلال جلسة "البطالة والقطاع غير الرسمي" في منتدى تواصل الذي أطلقته مؤسسة ولي العهد، إنّ أبرز أسباب البطالة، تتمثل بالاعتماد على العمالة الوافدة خاصة خلال السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين التي شهدت نموا اقتصادياً بنسب جيدة بدون انخفاض أرقام البطالة، إضافة إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل.

ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل البطالة بين الأردنيين خلال الخمسة أعوام الماضية قرابة 4.2%، حيث وصل لنهاية عام 2018 إلى 18.7%، ووصل في نهاية العام الماضي إلى قرابة 22.9%.

وتعد الحركة العمالية في الأردن من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954، وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، حيث شارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، وفق الدائرة.

وشارك في أغلب اللقاءات والنشاطات التي تمت على المستوى العربي، وحققت الحركة العمالية الأردنية خلال أكثر من نصف قرن تقريبا "تقدما جوهريا" مستفيدة من الظروف الإيجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء والحرص على ممتلكات الوطن مع جميع شركاء التنمية، مما ساهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها.

- فرص عمل "مستدامة" -

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، أكد أن تحديات البطالة تتطلب بذل المزيد من الجهود لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والبرامج المنبثقة عنها لتوليد فرص عمل جديدة تستهدف الشباب، وتحقق لهم التمكين الاقتصادي وتنهض بواقعهم الاجتماعي"، مؤكداً ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة.

وأوضح، أن النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد تمكّنت، خلال الفترة الماضية وضمن الدورة النقابية الحالية، من تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات للعمال الذين تمثلهم وبمختلف النشاطات والقطاعات، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات عمل جماعي مع أصحاب العمل؛ بعضها كان على مستوى المنشأة، والأخر على مستوى قطاعي، وغالبيتها تم التوصل إليها من خلال المفاوضة المباشرة.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان، فتحي الجغبير، التزام القطاع الصناعي بتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة، بالإضافة إلى دعم التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المملكة.

فيما أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين أن العمال هم ثروة الأردن وشعلة الإنتاج والبناء للوطن، ورافعة النهضة، معبرة عن فخرها بعمال الأردن بمختلف مواقعهم والجهود الكبير التي يبذلونها ودورهم الريادي في خدمة الوطن.

وأشارت الجمعية إلى أن تشغيل الشباب وتوفير المزيد من فرص العمل يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع الخارجي من خلال منح إعفاءات وحوافز متعددة.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن العمال حظوا على الدوام برعاية جلالة الملك وتمكينهم من القيام بدور فاعل ومؤثر في خدمة الوطن وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وضمان حقوقهم على الشكل الذي يؤمن لهم العيش الكريم والمستقبل الآمن.

وأضاف أن القطاع التجاري والخدمي ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على الاقتصاد الأردني جراء الأحداث المتتالية بدءا من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها ما زال قادرا على توفير فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية انطلاقا من دوره الوطني بالمساهمة في محاربة البطالة.

وذكر أن القطاع التجاري والخدمي بالمملكة يشغل أكثر من نصف مليون أردني مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهو أكبر القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل، واستيعابا للوظائف بما يسهم في التخفيف من معدلات البطالة.

- تشريعات لحماية العمال -

وأكد المركز الوطني لحقوق الإنسان دور العمال في النهوض بعملية التنمية المستدامة وتطوير القطاعات كافة في الدولة والنهوض بها، مبينا أن الحق في العمل من الحقوق التي حظيت بالحماية الدستورية بموجب المادة (23) والتي نصت على أن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.

وأكدت المادة ذاتها على أن تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يحميه يقوم على جملة من الضوابط والاعتبارات ليكون عادلا ومنصفا.

وأشار المركز، أنه وفي الإطار ذاته فقد كفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في العمل وذلك بموجب المادة السابعة منه والتي أشارت أن تعترف الدول الأطراف في العهد بحق كل شخص في شروط عمل عادلة ومنصفة، لافتا أن الأردن كان قد صادق على هذا العهد ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية.

وأوضح المركز، أن الوقت الذي يؤكد فيه على التطورات الإيجابية التي شهدها الأردن في مجال حماية وتعزيز الحق في العمل، أبرزها ما شهده العام 2021 بإقرار القانون المُعدّل لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (10) لسنـة 2021.

وأُجريت بعض التعديلات على قانون العمل عام 2023، التي يعد بعضها إيجابيا مثل إضافة التحرش الجنسي للمادة (29) إعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمين في المملكة من الحصول على تصاريح العمل، بالإضافة إلى حظر أي تمييز على أساس الجنس من شأنه المساس بتكافؤ الفرص ين العاملين.

وقال مدير مديرية تفتيش العمل المركزي في وزارة العمل هيثم النجداوي لوكالة الأنباء الأردنية، إن الوزارة تقوم بدور كبير في حماية الحقوق العمالية، لافتا النظر إلى قانون العمل الذي كفل هذه الحقوق بما ينسجم مع المعايير الدولية في تعزيز مفهوم العمل اللائق.

وأشار إلى أن القانون حدد عددا من الشروط أبرزها عقد العمل وظروف العمل والإجازات المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر، وكذلك حماية حقوق المرأة العاملة، وساعات العمل والعطل، والعمل الإضافي، والعديد من الشروط والإجراءات التي تكفل حماية العاملين.

وأوضح النجداوي دور الوزارة في متابعة تلك الاشتراطات والإجراءات من خلال التفتيش والزيارات الميدانية اليومية، والتأكد من شروط السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة، فضلا عن متابعة الشكاوى وحلها مع صاحب العمل ما أمكن، وفي حال تعذر حلها يتم تحويلها للقضاء لتحقيق العدالة المرجوة.

- تحديات غير مسبوقة" -

وأكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على توصياته السابقة بضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية بما يضمن زيادة نسب التشغيل وتخفيف معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بما يضمن تناسبه ومتطلبات الحياة وارتفاع الأسعار، وتحسين شروط العمل والسلامة المهنية، والعمل بصورة حثيثة على ربط مخرجات التعلم بحاجات سوق العمل.

وأكد ضرورة تشديد الرقابة على أماكن العمل للحد من الانتهاكات المختلفة التي قد يتعرض لها العمال، والاستمرار في العمل الجاد والمتواصل في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر والهدف المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والحد من أوجه عدم المساواة.

المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" توقف في تقرير له عند التحديات غير المسبوقة التي تواجه سوق العمل الأردني، مشددا على ضرورة إصلاح الواقع الاقتصادي وتحسين واقع سوق العمل، ورفع درجات التنسيق بين أطراف الإنتاج، ومراجعة خدمات التشغيل والتدريب وتقييمها، وتحسين ظروف وبيئة العمل والحمايات الاجتماعية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتحسين مستويات الأجور خاصة للفئات الضعيفة من العمال.

وأوصى المركز بتعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي، وتخفيض قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وكذلك توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن.

وأعد المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية تقريرا اشتمل على عدد من المحاور لرفع وتحسين سياسات العمل، فضلا عن عدد من التوصيات لتحسين شروط العمل في الأردن.

وبينت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، دور المنظمة في إطلاق "عيادة الأعمال" لصاحبات الأعمال في قطاع رياض الأطفال لدعم الصمود خلال وبعد جائحة كورونا، و"العيادة القانونية" للعاملين والعاملات، لرفع التوعية القانونية للعاملات في مجال العمل والحمايات الاجتماعية، فضلا عن إطلاق منصة "حماية" لاستقبال الشكاوى بالتعاون مع وزارة العمل.

وأشارت أصلان إلى أن معظم الشكاوى المقدمة كانت من قبل العاملين في قطاع التعليم الخاص، يتعلق أكثرها بعدم إيفاء أرباب العمل بدفع الأجر المتفق عليه وعدم الالتزام بالحد الأدنى الذي حددته وزارة العمل؛ لافتة النظر إلى أنه تم التعامل مع تلك الشكاوى بتوجيه صاحباتها إلى الجهات المعنية كوزارة العمل أو اللجوء إلى القضاء في حال عدم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين.

وأضافت أن العيادة القانونية "واعي/ واعية" من التجارب الناجحة التي أطلقتها المنظمة مع اتحاد عمال الأردن بهدف ضمان الحقوق وحل الخلافات، منتصف العام الماضي، وبالتعاون مع وزارة العمل واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وكجزء من عمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور والشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، للتركيز على حقوق المرأة العاملة من حيث الإجازات وتأمين الأمومة والمساواة في الأجور والحضانات.

وأوضحت أصلان، أن العمل جار نحو تطوير هذا المشروع ضمن مرحلته الجديدة، والمتمثلة في دعوة النساء العاملات من القطاعات كافة للانتساب إلى النقابات العمالية؛ لأن مشاركتهن في النقابات قليلة نسبيا، ولكي يصبح لديهن هدف استراتيجي موحد، وكتلة حرجة من الفاعلات منهن لصنع القرار داخل النقابة، وكذلك صوت مشترك ينادي بالعدالة وحفظ الحقوق، يستطعن من خلاله إيصال مطالبهن إلى المعنيين وتحسين أوضاعهن في بيئات العمل.

واقترحت بعض الحلول لمشكلة تسليم الأجور للعاملين، بأن يتم صرفها إلكترونيا عن طريق الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية؛ للحد من القضايا الكثيرة والمتكررة فيما يتعلق بموعد صرف الأجور أو قيمتها، موصية بأن يتم إصدار قرار إلزامي بذلك من قبل اللجنة الثلاثية التابعة لوزارة العمل؛ لحماية حقوق العاملات والعاملين في القطاعات الهشة.