وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني في اجتماعها العادي الذي عُقد بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني برئاسة رئيس مجلس الإدارة موسى شحادة، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 بالمئة نقداً من رأس المال المدفوع البالغ مئتي مليون دينار.

وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية، كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة، برئاسة عبد الله ارهويش وانتخاب حسام بن الحاج عمر نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وأكد شحادة، أن البنك استطاع خلال عام 2022 تجاوز التحديات المستجدة عالمياً ومحلياً وآثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من خلال قدرته على التكيف مع المتغيرات الناتجة عن التحديات.

وبين، أن مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن بلغ ما نسبته حوالي 15.6 بالمئة وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 13بالمئة وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 9.5 بالمئة، كما بلغت أرباح البنك الصافية بعد الضريبة 61 مليون دينار في عام 2022، مقابل حوالي 59 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 3.5 بالمئة وبلغت أرباح الاستثمار المشترك حوالي 224 مليون دينار مقارنة مع حوالي 214.4 مليون دينار في نهاية العام 2021 وبنسبة نمو 4.5 بالمئة .

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، أعرب أعضاء مجلس إدارة البنك عن تقديرهم لرئيس مجلس الإدارة موسى شحادة، الذي أبدى عدم رغبته في ترشيح نفسه لدورة مجلس الإدارة الجديد، وذلك بعد مسيرة عطاء استمرت حوالي 43 عاماً من العمل المصرفي في البنك الإسلامي الأردني، مشيداً بجهود شحادة المتفانية وإنجازاته الواضحة لخدمة ونشر الصناعة المصرفية والاقتصاد الإسلامي.

من جهة، بين الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور حسين سعيد، أن أرقام ميزانية البنك السنوية تعكس متانة المركز المالي للبنك ونجاح استراتيجيته في مواجهة كل التحديات المختلفة التي تواجهه، فقد بلغت الموجودات بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية))، حوالي 6.190 مليار دينار مقابل 5.953 مليار دينار في نهاية عام 2021 بزيادة بلغت حوالي 237 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 4 بالمئة .

وبلغت أرصدة الأوعية الادخارية بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي 5.533 مليار دينار مقابل 5.283 مليار دينار في نهاية عام 2021 بزيادة بلغت حوالي 250 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 4.7 بالمئة موزعة على حوالي 1152.1 ألف حساب عامل.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل والاستثمار في نهاية عام 2022 بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي 5.199 مليار دينار موزع على 239.3 ألف معاملة مقابل حوالي 4.741 مليار دينار في نهاية 2022 موزع على 234.1 ألف معاملة.