تعتزم وزارة التموين المصرية تقديم اقتراح للحكومة للسماح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد الذهب بدون جمارك،خاصة السبائك والجنيهات الذهبية، لكبح جماح تضخم أسعار الذهب في السوق المحلية، وذلك وفقاً لتصريحات صحفية أدلى بها وزير التموين المصري، علي مصيلحي اليوم.

وبلغ سعر الذهب عيار (21) الأكثر شعبية فيمصر أكثر من 2800 جنيه للغرام الواحد (ما يعادل 90 دولاراً أميركياً) وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، قبل أن ينخفض اليوم السبت إلى نحو 2600 جنيه للغرام وفقاً لمتعاملين في السوق المحلية. في حين يقترب سعر الجنيه الذهب من 21 ألف جنيه، (الدولار الأميركي يعادل 30.90 جنيه مصري).

الوزير المصري قال في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة، اليوم إن التدخل بالقوة في سوق الذهب لن يكون مفيداً ولكن يمكننا اللجوء لآليات السوق وزيادة المعروض، في إشارة إلى فتح المجال لاستيراد الذهب للمغتربين المصريين في الخارج.

وتُعد تصريحات الوزير هي أول تعليق حكومي على أزمة ارتفاع أسعار الذهب في مصر. قفزت أسعار الذهب أكثر من ألف جنيه خلال الأسابيع الأخيرة نظراً لزيادة الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها ملاذاً آمناً للتحوط من تراجع سعر صرف الجنيه المتوقع خلال الفترة المقبلة.

مصيلحي أضاف أن زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية يُعد سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار.

وعدّلت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، مؤخراً نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما أكدت تصنيف الدين المصري طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند (B).

ويترقب صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر لمزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها الحكومة، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار وافق عليه الصندوق في ديسمبر ويمتد لـ46 شهراً، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".