أكد بنك قطر الوطني QNB أن حدوث ركود إقليمي في منطقة اليورو، بين الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من الجاري، معتبراً أنه "أمرًا مفروغًا منه"، في ظل التوقعات القاتمة والتحديات الاقتصادية البارزة.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي: "توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة كانت متقلبة للغاية خلال الأرباع الأخيرة، من عام 2022، فقد انتقلت المنطقة بسرعة من الانفتاح بعد الجائحة إلى اقتصاد يعاني من أزمة، عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني".
وأوضح التقرير بأنه يفترض أن تتجنب المنطقة الانكماش العميق الذي توقعه بعض المحللين، إذ توفر قوة الأسس الاقتصادية، والقدرة على التعامل مع أزمة الطاقة خلال الشتاء الحالي، وتجانس السياسات الاقتصادية، بعض الراحة والدعم، ومن شأن هذه العوامل أن تسمح بنمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنسبة 0.5 بالمئة في 2023.
وأشار إلى خفض إجماع توقعات بلومبرغ لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، العام الماضي، بسرعة بعد بداية الحرب بأوكرانيا، من 4 إلى أقل من 3 بالمئة، بغضون أشهر، مع احتمالات حدوث ركود عميق ودائم في نهاية 2022 ومطلع 2023.
ولفت التقرير إلى الصدمات السابقة التي توازي في حجمها واتساعها وعمقها الصدمات السلبية التي أثرت على المنطقة، في جانب العرض، حيث تم تضخيم الاضطرابات المرتبطة بالجائحة بفعل أزمة الطاقة، التي تُعتبر الأكبر من نوعها منذ عقود.
وأضاف: تمثلت التداعيات الجيوسياسية للصراع الروسي الأوكراني في عمليات المقاطعة والعقوبات والحظر التجاري، مما أثر سلباً على قطاعات الخدمات العامة الأوروبية والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، فيما بدأ الزخم القوي الناتج عن إعادة الانفتاح الاقتصادي بعد الجائحة يتعثر، حيث أدى التضخم المرتفع والمتصاعد إلى استنفاد الدخل المتاح للإنفاق، مما قلل من معنويات المستهلكين والشركات.
ونتيجة لذلك، تضررت المنطقة بشدة من مزيج صعب من انخفاض وتباطؤ معدلات النمو، مع ارتفاع وتصاعد معدلات التضخم، ورغم هذه التحديات، أثبتت منطقة اليورو حتى الآن أنها أكثر مرونة مما توقعه معظم المحللين، سيما أولئك الذين كانوا يتوقعون حدوث ركود حاد ودائم.