يواجه السودانيون في الخرطوم أزمة شديدة في السيولة النقدية اللازمة لمعيشتهم، مع إغلاق المصارف وتعطل العديد من ماكينات الصرف الآلي في ظل استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أسبوعين.
ومن الخرطوم، عبر الهاتف، قال رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية خالد التيجاني لـ"الفرنسية" "في الأسابيع المقبلة سيواجه الناس أزمة حقيقية"، في إشارة إلى الافتقار الى النقد المحلي.
وتابع "لم يتحسب الناس لما حدث .. لقد فوجئوا بالتطورات والتصعيد".
وقالت خلود خير، مؤسّسة مركز "كونفلوانس أدفايزوري" البحثي في الخرطوم "المصارف مغلقة منذ 15 ابريل، ما يعني أنه حتى من كان لديه مدخرات لن يستطيع الوصول إليها".
وتابعت "اضافة الى ذلك فان العاملين في القطاع غير الرسمي الذين يحصلون على أجرهم يوميا لم يتمكنوا من الحصول على اي نقود" منذ اندلاع القتال.
ودفع إقبال السودانيين على تدبير ما يلزمهم من نقد محلي إلى استغلال بعض المستفيدين لهذه الظروف الصعبة من خلال بيع العملة المحلية مقابل الدولار بسعر مرتفع.
وقال التيجاني "قبل الأحداث كان سعر الدولار في السوق السوداء يصل إلى 610 جنيهات، وقبل يومين قمت بتبديل الدولار مقابل 580 جنيها"، موضحا أن الفارين من الخرطوم يقومون بتغيير العملة الأميركية بسعر أقل من ذلك.
وبات الفرار من الخرطوم في ظل هذه الظروف "بالغ الصعوبة لأن هذا يتطلب سيولة كثيرة بالعملة السودانية".
وأوضح الباحث المستقل حامد خلف الله أن "الفرار من الخرطوم أو البلاد يتطلب الكثير من المال نقدا، وهو ما لا يملكه الناس في الوقت الحالي" في بلد يعيش نحو 65 % من سكانه تحت خط الفقر، بحسب ما أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر في 2020.
وفيما يعاني المواطنون نقص السيولة، ارتفعت الأسعار وخصوصا تعرفة الحافلات العامة التي زادت، بحسب خير، "بنسبة 500% بسبب الحاجة واقتصاد الحرب"، مشيرة إلى أن ذلك يعود أيضا إلى "نقص الوقود وصعوبة توفيره".