فاطمة الزهراء - مع اقتراب يوم العمال العالمي.. يشتكي الكثير من العاملين في مختلف الوظائف من تدني الأجور وارتفاع عدد ساعات العمل في وظائفهم، خلافًا لقانون العمل الذي ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور 260 دينار أردني وذلك بمدة 8 ساعات عمل يوميًا، إلا أن الكثير من المصانع والمخابز وغيرها من جهات العمل تعرض وظائف بعدد ساعات يتجاوز الثمانية المنصوص عليها وتنخفض أجور هذه الوظائف عن الحد الأدنى للأجور.

يقول حمزة صالح "اضطررت للعمل بأقل من الحد الأدنى لعدم امتلاكي خبرة كافية وذلك بعد عناء وأيام طوال من البحث عن فرصة عمل جيدة تحفظ الحق وتلبي الطموح، إلا أني لم أجد حلًا سوى الرضى بهذه الوظيفة إلى حيث العثور على وظيفة أفضل، "فعلى الأقل راتب منخفض أفضل عندي من البقاء عالة في مصاريفي على عائلتي والتي لا تملك مصاريف البيت إلى نهاية الشهر"
وأضاف أن الكثير من الاعمال مجحفة ولا تعطي العامل حقه إلا أن "هذا واقع الحال" فلا وظائف للمتعلم قبل غير المتعلم.

من جانبه قال عبد لرحمن محمد أنه لطالما تنقل بين وظائف لا تتجاوز الحد الأدنى للاجور وفي كثير من الأحيات تقل عنه وهذا ما هو موجود في المجتمع "فالفرص محدودة وإن لم ترضَ بهذه المبالغ سيرضى بها غيرك وتبقى انت بلا عمل، الأشخاص اليوم مضطرون لكسب لقمة العيش وتحمل مصاريفهم على الأقل وهذا لا يليق معه الاعتراض الكثير على فرص العمل وإن كانت أقل من التوقعات!"
وأضاف عمر صبحي الذي عمل في أكثر من مصنع أن صاحب العمل من لا يعجبه الراتب أخبرهم مرارًا أن غيرهم يقبل بأقل من ذلك ولا يعترض، وإن لم يعجبهم الحال يستطيعون المغادرة بكل بساطة، معلقًا "لدي أولاد وإن لم أقبل بأي فرصة أمامي فلن أتمكن من تغطية حاجاتهم، وهذا أمر لا أستطيعه، فأي عمل مهما كان منهكًا ومستنزفًا لي سيكون أفضل من بقائي في المنزل أمامهم أنتظر الفرج"

وقال عبد الرحمن محمد إن صاحب المصنع الذي عمل فيه مدة 3 سنوات لم يكن يسجل الموظفين في الضمان الاجتماعي ويعدهم بمنحهم هذه المبالغ عوض تقديمها للضمان، إلا انه عند قراره ترك العمل بعد مطالبات عديدة بزيادة على الراتب وتمكنه من العمل رفض المدير ذلك، "حتى إصابة العمل عندما غبت عن الدوام يومين خصمت من راتبي" لم يقبل منحه مبالغ الضمان، ما اضطره إلى توكيل محامي بالقضية، مضيفًا أنه بعد توجيه إنذار لصاحب المصنع سارع لعمل تسوية بينه وبيني لحل القضية دون الوصول إلى المحاكم "وهذا كله مخالفات مترتبة عليه، واستهتار بحقوق العمال إذا ما أخذت حقك منه بالقوة".

ويذكر عدي سعد أنه عمل في أحد المخابز يومًا واحدًا بعد فرصة لاحت له، على أمل أن تنقذه من تعطله عن العمل لمدة 5 أشهر، إلا أنه تفاجأ بدوام ليلي امتد لثلاثة عشر ساعة متواصلة وبراتب 260 دينارًا، وعند استفساره من صاحب العمل عن ذلك ومخالفته للاتفاق المبرم بثماني ساعات، أجابه بأن هذا هو العمل وهكذا يكون الضغط عادة وفكر في الموضوع إن كان يناسبك الأمر، مشيرًا إلى أن العاملين أربعة في حين يجب أن يوظف ثمانية عمال إلا أنه يزيد من ساعات العمل على الموظفين الموجودين.
وأوضح عبد الله عارف أن المشغل الذي يعمل به ليس لديه سلم أولويات في الرواتب ويعطي ذوي الخبرة أجرًا كغيرهم من الموظفين الجدد في العمل، "وهذا مش عادل رغم مطالبتنا بزيادات"، مضيفًا ان صاحب المصنع يطلب دومًا فتيات للعمل معنا ليعطيهنّ أجورًا قليلة دون الحد الأدنى بكثير، "إحدى البنات معنا تداوم زينا وتحصل على راتب 180 دينار وهذا استغلال واضح هي ساكتة عنه لظروفها المعيشية"