وصلت نسبة النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل 163 %، وفق ما تحدث به مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، أمام اللجنة القانونية النيابية.

واعتبر المجالي النسبة مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.

ومن المنتظر ان ينتهي العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، الأحد المقبل، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.

وكان وزير العدل أحمد الزيادات، قد صرح اليوم الأربعاء، إن أمر الدفاع يمنع ملاحقة 158 ألف مواطن، مؤكدا أن قرار تمديد أمر الدفاع بيد رئيس الوزارء ولا يوجد قرار لغاية الآن.

وأضاف خلال ذات الاجتماع أن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ حتى تاريخ 4/20 / 2032 وصل إلى 158 ألف مدين، مبينا أن 68 %؜ منهم دينهم أقل من 5 آلاف دينار ولا يوجد عليهم حبس حسب قانون التنفيذ و87 %؜ ما دون 20 ألف دينار ولا يتم حبسهم بحسب تعديل أمر الدفاع رقم 28 منذ الأول من شباط الماضي.

القرار بيد رئيس الوزراء

بدوره، ذكر رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، أنه لغاية الآن لن يتم تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، والقرار بيد رئيس الوزراء.

ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.