قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن حالات حبس المدين في الأردن انخفضت بشكل واضح نتيجة إقرار قانون التنفيذ وتعديلاته الأخيرة، وتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021.

وأضاف الزيادات، خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية اليوم الأربعاء، أن التمديد الأخير والتعديلات التي طرأت على أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، لم ترفع من حالات حبس المدين، وهذا يدل على تقديم تسويات عديدة بين المدين والدائن بمختلف القضايا.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الموجودين في السجون حتى تاريخ 1 شباط 2023، نحو 94 نزيلا محكوما بقضايا “الدين المدني”، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الدين حتى 25 نيسان الجاري، 122 نزيلا، أي يفارق 28 نزيلا فقط.

وفيما يتعلق بالشيكات، بلغ عدد النزلاء بالسجون المحكومين بقضايا شيكات حتى 1 شباط 2023، نحو 146 نزيلا، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الشيكات حتى 25 نيسان الجاري، 178 نزيلا، أي يفارق 32 نزيلا فقط.

وبين أن عدد المطلوبين “المدينين” في جميع دوائر التنفيذ “ديون مدنية وشيكات”، بلغ عددهم 158131 شخصا، 87% منهم ديونهم تقل عن 20 ألف دينار، وهم مشمولين بأمر الدفاع 28.

وبين أن 68% من هؤلاء الأشخاص محكومين بقضايا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا يجوز حبسهم.

وأكد الزيادات أن تعديل أمر الدفاع 28 الأخير، لم يؤثر على نسبة أحكام حبس المدين.

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، إن التعديل الأخير الذي طرأ على أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، هبط بالحد الأدنى بالملاحقة القضائية لحبس المدين من 100 ألف إلى 20 ألفا.

وأضاف الذنيبات خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية اليوم الأربعاء، أن الحكم الأخير بتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 من عدمه، يعود للحكومة وليس مجلس النواب.

وأشار إلى أن ما بقي من قانون الدفاع هو أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.