ماهر أبو طير

أصيبت حياتنا السياسية بالإفلاس إلى الدرجة التي بات سائدا فيها الكلام عن عدم وجود بدلاء للرئيس، أو ورثة لموقعه، في ظل ندرة الخيارات، وفقا لهؤلاء العباقرة الذين نسمع لهم.
القصة هنا أن المنظومة بكاملها، تنحدر نحو التراجع بشكل عام، وكل مسؤول متنفذ يأتي بشخص أضعف منه، حتى يحكم السيطرة عليه، ويركب على أكتافه، ويديره كما يشاء، والنتيجة أن الضعيف يلد ضعيفا، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي يريد البعض فيها أن نصدق أن لا بدلاء في هذا البيدر، ولا ورثة لرئيس الوزراء، وأن البرنامج الحكومي الحالي نادر أيضا من نوعه، وهو برنامج لم يحقق أي نتائج عملية على أرض الواقع حتى الآن.
لا توجد هنا شخصنة، برغم اعتقاد الرئيس أن كل نقد يوجه إليه، أو إلى حكومته، هو وسوسة شيطانية ودس رخيص.
آن الأوان أن نعود إلى القواعد، بدلا من هذا الضعف في كل شيء، من خلال إعادة تقييم كل المرحلة السابقة، وآخر سنتين تحديدا، حتى لا تصير الفضيلة التي تباع للشارع، أننا أدرنا ملف كورونا صحيا وماليا، برغم أن هذه واجبات كل الحكومات من موزمبيق إلى جزر المالديف، ولا تفاخر في أداء الواجب المطلوب منهم أصلا، إضافة إلى أن برامج التحديث لم تكن حكومية في الأساس، وتنفيذها ليس حكومياً أيضا، وهي قابلة للتنفيذ على يد حكومات لاحقة، ليكون من حقنا السؤال عن إنجازات الحكومة الحالية، بغير السردية التي تقال لنا دائما، وهذه الإنجازات ترتبط بمحاور الاقتصاد أولا، ومستويات الفقر والبطالة، ورؤية المستقبل واستشرافه، ومدى التورط ايضا في التسكين والإدامة للأشياء باعتبار ذلك أقل كلفة من الابتكار والتغيير وإعادة النظر في كل أحوالنا الحياتية.
يقول البعض إن لا بدلاء للرئيس ولا ورثة، ويقفز البعض في وجهك ويقول إن التغيير لن يأتي بشيء، لأن المشكلة في البرنامج الحكومي وليس الأشخاص، ويجاب أمثال هؤلاء أن لا أحد في الأردن أقوى من الدولة، ووجود حكومة قوية بفريق قوي وبرنامج مختلف، خير من حالة خفض الإضاءة low profile، والتي تحولت بشكل متدرج وناعم إلى أداء يقوم على تسيير الأعمال.
في الحكومة الحالية هناك عدد من الوزراء يشار إليهم بالبنان حقا، ولا أحد ينكر ذلك وعددهم ما بين 7 إلى 10 وزراء، لكن المرحلة الحالية والتوقعات حول المرحلة المقبلة، على الصعيد الداخلي، وكل الإقليم، تؤشر على خريطة متوعرة وصعبة ومتغيرة يوميا، بما يجعلنا أمام السؤال إذا كانت كل التركيبة الحكومية الحالية قادرة على الاستمرار أصلا، وهل يجوز أن نعتبر أن هدوء الداخل، وصوننا لبلادنا، معيار كاف، لبقاء مجمل الحكومة، أم أن علينا قراءة التحولات الأعمق، في الأردن والإقليم، واستشراف المستقبل، وإعادة تجديد أعمدة الدولة بطريقة صحيحة.
إذا دعي عشرات الأشخاص من قطاعات مختلفة، في خلوة اعتراف، دون رقيب حكومي يحصي أنفاسهم، فسوف يجاهرون بما يواجهونه من استعصاء في قطاعاتهم، سواء الحكومية، أي داخل المؤسسات، بما في ذلك القطاعات المتخصصة، أو داخل القطاع الخاص، وعدم وجود أي تجاوب معهم، ولا تغيير في كثير من السياسات، باستثناء ما يقال لهم من شعارات، وفي ندوات ولقاءات، نخسر فيها حبر الخطابات، وفواتير كهرباء الاستضافة.
مصيبتنا أن الموضة السائدة بين الحكومات الاختباء وراء ثلاثة أمور أولها أن هذه التوجهات والسياسات هي نتاج توجهات وسياسات من هو أعلى، وثانيها الاختباء وراء مشاكل الموازنة وقلة المال، لتبرير هذه التراجعات، وثالثها حالة الانجماد وعدم القدرة على إبداع أو ابتكار حلول جديدة لكل مشاكلنا التي تعقدت اليوم.
نحن بحاجة إلى حكومة جديدة ببرنامج مختلف، من أجل أن يبقى هذا البلد قويا، وقد سلمه الآن من كل حرائق وفتن الجوار، ولم تعد وصفات التمديد ولا التعديل الجزئي كافية.
لو بقي الحال هكذا فمن الأفضل أن تدار هذه البلاد من خلال الأمناء العامين للوزارات، فقط، دون أي حاجة إلى كل هذه الواجهات، بما تعنيه من كلف سياسية.
وليعذرنا الرئيس وبطانته، لأننا نعرف أن لا أحد بينهم يحتمل النقد أصلا.

(الغد)