السرحان ل "أخبار اليوم" : 170 مليون دينار لدعم المسؤولية الاجتماعية في الأردن خلال شهرين .. شراكة استراتيجية تعزز الاعتماد على الذات

mainThumb
السرحان ل "أخبار اليوم" : 170 مليون دينار لدعم المسؤولية الاجتماعية في الأردن خلال شهرين... شراكة استراتيجية تعزز الاعتماد على الذات

25-04-2025 02:45 PM

printIcon

أخبار اليوم - تالا الفقيه - أكد الدكتور محمد الحدب السرحان، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، أن تنامي توجه الشركات والبنوك الأردنية نحو تخصيص جزء من أرباحها لدعم المسؤولية الاجتماعية يمثل نقلة نوعية في مفهوم دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس وعياً متقدماً بمسؤوليات هذا القطاع تجاه المجتمع، ويصب في صلب استراتيجية الدولة الرامية إلى الاعتماد على الذات.

وقال السرحان إن الشركات والبنوك الأردنية الكبرى بدأت بالفعل بتخصيص مبالغ كبيرة لدعم قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والتنمية المحلية، وهو ما يشير إلى تحوّل هذه المؤسسات من مجرد كيانات ربحية إلى شريك تنموي حقيقي في بناء اقتصاد مستدام.

وأضاف: "خلال أول شهرين من عام 2025، تجاوز حجم المبالغ الموجهة للمسؤولية الاجتماعية 170 مليون دينار أردني، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ساهمت فيها بنوك كبرى وشركات وطنية مثل البوتاس والفوسفات ومصادر البترول، وهذا يعكس إدراكاً لأهمية التكامل بين نمو الأرباح وتوسيع أثر التنمية المجتمعية".

وأوضح السرحان أن البنوك الأردنية، التي تجاوزت أرباحها حاجز المليار دينار في 2023 بنسبة نمو 8%، باتت لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، ومن الطبيعي أن تتصدر جهود المسؤولية الاجتماعية وفقاً للمعايير الدولية، التي تتوقع تخصيص ما بين 1% إلى 2% من صافي الأرباح لدعم البرامج التنموية في الدول التي تعمل فيها.

وأشار إلى أن أغلب المبادرات تتركز على قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتنمية المجتمعية، نظراً لأهميتها في بناء جيل شاب متعلم وواعٍ، قادر على المساهمة الفاعلة في مستقبل الوطن، مؤكداً أن هذا النهج يتقاطع بوضوح مع أولويات الدولة الأردنية في ظل تراجع المساعدات الخارجية، ما يجعل من هذه المبادرات تعويضاً فعلياً ومكملاً اقتصادياً وطنياً.

ونوّه السرحان إلى أهمية ربط هذه الجهود مع الاستراتيجيات الحكومية، من خلال آليات تنسيق فعالة مثل فتح حساب خاص لدى مركز حكومي مختص لمتابعة أوجه الصرف ومراحل الإنجاز، داعياً إلى تعزيز الشفافية والمكاشفة في توضيح تفاصيل هذه المساهمات وأثرها التنموي.

وختم بالقول: "تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية ورفع مستوى الشفافية في نتائجها يُرسخ بيئة اقتصادية أكثر صلابة، ويقوّي التماسك الوطني، ويؤسس لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني – حفظه الله – لبناء مستقبل أكثر استدامة وقوة للأردن".