أخبار اليوم - شارك وفد رسمي سوري للمرة الأولى منذ عقدين في اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عُقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة رفيعة المستوى ضمّت وزير المالية السوري يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية.

وتأتي هذه المشاركة التاريخية في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة، وبعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، لتفتح باباً جديداً أمام جهود دمج سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي، وتفعيل مسارات إعادة الإعمار وبناء المؤسسات.

وقال وزير المالية السوري يسر برنية في تصريحات صحفية عقب انتهاء أحد أبرز الاجتماعات حول سوريا، والذي دعت إليه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي: "اجتماع ناجح للغاية بشأن سوريا دعا له وزير المالية السعودي محمد الجدعان ورئيس البنك الدولي آجاي بانغا والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في إطار اجتماعات الربيع".

وأشار إلى أن الاجتماع شارك فيه عدد كبير من وزراء من مجموعة السبع (G7) ومن المنطقة العربية، بحضور رؤساء ومدراء مؤسسات إقليمية ودولية ومن الاتحاد الأوروبي. كلمات المشاركين حملت دعماً كبيراً وحرصاً "غير مسبوق" على المساهمة في إعادة بناء سوريا واستقرارها وازدهارها.

وأضاف "ما سمعته من رئيس البنك الدولي أجاي بانغا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في لقائي معهما، يُظهر التزاماً كبيراً في دعم الإصلاح وإعادة بناء المؤسسات في سوريا".

وفي تطور لافت، أعلن الوزير السوري عن استجابة صندوق النقد الدولي لطلب سوريا، حيث جرى تعيين رون فان رودن رئيساً لبعثة الصندوق إلى سوريا، وهو مسؤول يتمتع بخبرة واسعة في الاقتصادات الانتقالية ومناطق ما بعد الصراع، من بينها أوكرانيا والعراق واليمن وأفغانستان.

برنية، أكد أن هذا التعيين يعتبر خطوة مهمة تُمهد لحوار بنّاء بين الصندوق وسوريا، بهدف دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة الشعب السوري".

وأضاف "بهذه الخطوات، تبدو سوريا وقد بدأت فصلاً جديداً على الساحة الدولية، وسط آمال بأن تُترجم هذه الانفتاحات إلى دعم فعلي يُعيد الأمل لشعب أنهكته الحرب والحرمان".

وفي سياق اللقاءات الثنائية، أعلن الوزير السوري عن اجتماع مثمر مع مديرة العمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، ونائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان ديون.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على وضع برنامج عمل شامل وهيكلي لدعم سوريا، يغطي عامي 2025 و2026، يشمل محاور رئيسية أبرزها؛ إطلاق برنامج مدعوم بمنحة لإصلاح قطاع الكهرباء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضاف أنها تشمل أيضا: إنعاش وتقوية إدارة المالية العامة بهدف تعزيز الامتثال والشفافية. وتقديم مساعدات فنية متخصصة في مجالات حيوية، منها: إصلاح المؤسسات العامة، إدارة الدين العام، البنية التحتية للأسواق المالية، شبكات الأمان الاجتماعي، تخفيف الفقر، إصلاح القطاع المصرفي، تطوير الإحصاءات والأسواق المالية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال برنية: "نتطلع إلى تحويل هذا الحوار الاستراتيجي إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض".

من جهته، غرّد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي، قائلاً: "أجرينا لقاءات مهمة مع وزير المالية السوري وحاكم مصرف سوريا المركزي، وهي مشاركتهما الأولى منذ أكثر من عقد. ناقشنا أولويات التعافي والإصلاح، وأكدنا استعداد البنك لدعم الشعب السوري—في مجالي الطاقة والتحول الرقمي."

المملكة