أخبار اليوم - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، مساء اليوم الأحد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد كبار السن يزعم تعرضه للإهانة وسوء المعاملة في ثلاثة دور رعاية سبق أن تم إدخاله إليها، يحمل معلومات غير صحيحة ولا تستند إلى وقائع موثقة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، إن المسن الذي ظهر في الفيديو كانت قد تابعت حالته منذ اللحظة الأولى التي عثرت عليه فيها فرق الوزارة هائماً دون مأوى في منطقة الرصيفة في نهاية العام 2022، حيث تولت الوزارة إدخاله إلى دار رعاية تُعنى بكبار السن، انطلاقاً من دورها وواجبها الإنساني، وتم التعامل مع حالته وفق الأطر القانونية المتبعة.

وأوضحت الوزارة أن المسن مر بعدة مراحل من الإيواء والتنقل بين دور الرعاية، وذلك بناءً على رغبته، إلى أن طلب مغادرة آخر دار رعاية كبار السن، معبّراً عن رغبته بالسكن مع أحد أشقائه في الشهر الأول من العام الجاري، وهو ما استجابت له الوزارة، وفقاً لما يتيحه القانون والتعليمات.

وأشارت الوزارة إلى أن المسن، خلال فترة تواجده خارج الدور الإيوائية، راجع مديرية التنمية الاجتماعية في الرصيفة بهدف إجراء مخاطبات رسمية تفيد بعدم رغبته في البقاء في دور الرعاية، وقد تم توثيق ذلك بمراسلات وكتب رسمية.

كما أكدت الوزارة أنها تكفلت بكافة المصاريف المترتبة على إدخال المسن إلى دور الرعاية وعلى نفقتها الخاصة، بالإضافة إلى كونه يتقاضى استحقاقه من المعونة النقدية الشهرية من صندوق المعونة الوطنية، إلى جانب شموله بعدد من المساعدات النقدية خلال السنوات الماضية حتى العام 2025.

وبيّنت الوزارة أنها مستعدة لإعادة إدخال المسن إلى إحدى دور الرعاية حال رغبته بذلك، وأنها تتابع احتياجاته ضمن الأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع التأكيد على التزامها بالحفاظ على خصوصيته، ولهذا تتحفظ عن نشر أية وثائق أو تفاصيل اجتماعية تتعلق به.

وانتقدت الوزارة بعض المنصات الإعلامية التي تثير قضايا اجتماعية وإنسانية دون تدقيق، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد استغلالاً لعواطف الناس وانتهاكاً لخصوصية وكرامة الفئات الاجتماعية الأشد احتياجاً، ومن بينها كبار السن، مشيرة إلى أن المنصة ذاتها سبق أن أثارت قضايا مشابهة تم اللجوء فيها إلى القضاء.

وأكدت الوزارة على أهمية تحري الدقة والموضوعية في التناول الإعلامي، وعلى ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، تجنباً لنشر أخبار مضللة تسيء إلى مؤسسات الرعاية وتضر بالمصلحة العامة.

وختمت الوزارة بالتشديد على أنها لن تتهاون مع أية شكاوى أو انتهاكات يتعرض لها منتفعو الدور الإيوائية، مشددة على استمرار دورها الرقابي من خلال وحداتها في مركز الوزارة وفي المديريات الميدانية.