أخبار اليوم - أعلن المحامي التونسي هادي الحمدوني، أنه تقدم بشكوى قضائية ضد المغني اليهودي شي ميموني المتهم بالتورط في العدوان على قطاع غزة، وتونسيين آخرين (لم يذكر هويتهم) قال إنهم قاتلوا في صفوف جيش الاحتلال، مطالبا بسحب الجنسية التونسية منهم.

وكان ميموني أثار في وقت سابق جدلا واسعا في تونس بعد انتشار صور وفيديوهات له وهو يرتدي زي جيش الاحتلال، حيث ذكرت بعض المصادر أنه انضم إلى لواء المشاة الميكانيكي الإسرائيلي عقب اندلاع العدوان على غزة ردا على عملية “طوفان الأقصى” للمقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.

وقال الحمدوني في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “تقدمت بقضية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية ضد المدعو شي ميموني الذي شارك جيش الاحتلال الصهيوني في جرائمه (كجندي مقاتل)، وضد كل تونسي قاتل في صفوف جيش الاحتلال وكل من دعمهم بأي طريقة، وقد اعتمدت (كأدلّة) الفيديوهات الموثقة على الحسابات الرسمية لميموني على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قام بتجميدها بعد فضح جرائمه والحملة القوية ضده من أغلب التونسيين بكل فئاتهم وأعمارهم”.

وأضاف: “تم التوجه نحو القضاء العسكري لأنه المختص في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهي عقوبة كل خائن يشارك في جيش أجنبي في وقت السلم أو الحرب ضد بلاده أو مصالحها. وطلبنا من النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي عاجل وشامل حول كيفية مغادرة شي ميموني للأراضي التونسية والالتحاق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتحقق من التسهيلات التي ربما أتيحت له في هذا الإطار”.

وأكد الحمدوني أن التحقيق يشمل “المتورطين في تسهيل مغادرة شي ميموني، سواء كانوا أفرادا أو جهات، وكل من تعاون معه في هذا السياق. فضلا عن التحقيق في القنوات اللوجستية والتقنية التي قد تكون ساعدت على التجنيد لصالح قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتعرف على شبكات استخباراتية قد تكون ضالعة في تسهيل ذلك. حيث توفرت لدينا معطيات عن أشخاص آخرين دعموا الكيان وشاركوا في القتال”.

وأضاف: “هذه الشكوى هي بداية لمسار قضائي لمحاسبة جميع المتورطين في القتال مع جيش الاحتلال، والأهم هو سحب الجنسية منهم. فلا يشرف التونسيين أن يحمل هؤلاء جنسية الدولة التي عانت ويلات الاستعمار الفرنسي. كما أن أحد شروط سحب الجنسية هو قيام الحامل للجنسية التونسية بأعمال معادية للدولة أو تضر بها”.

وأكد الحمدوني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية ضد شي ميموني وكل من يثبت تورطه في القتال مع جيش الاحتلال وفقا لأحكام القانون التونسي، والتشريعات الدولية الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف: “سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لملاحقة أي مواطن تونسي آخر يثبت تورطه في المشاركة في أعمال حربية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يضمن حماية سيادة الدولة التونسية ورفضها لأي شكل من أشكال التعاون مع الاحتلال. وسيتم تسريع الإجراءات القضائية بما يضمن الحفاظ على الأدلة وتقديم المسؤولين إلى العدالة في أسرع وقت ممكن، وضمان محاسبة أي شخص يساهم أو يساعد في مثل هذه الأعمال بما يتوافق مع القوانين الوطنية والدولية”.

وأكد الحمدوني “خطورة ما قام به شي ميموني على أمن البلاد، إذ أن انضمامه إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد فعل فردي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني التونسي. ففي حال أتيحت له الفرصة، فإنه -ومن شاركه في نفس الأفعال- قد يلجأون إلى رفع السلاح ضد تونس، ويشكل ذلك تهديدًا مستقبليًا خطيرًا لوحدة الدولة التونسية واستقرارها”.

وفي السياق، أكد الحمدوني أنه لا يمكن إدراج “الجريمة” التي ارتكبها ميموني ضمن قضية التسفير إلى بؤر التوتر، موضحا بأن “القضيتين مختلفتين تماما من حيث طرق التجنيد والخلفية وكذلك في التكييف القانوني. فالتسفير إلى بؤر التوتر يتعلق بالانضمام لميلشيات مسلحة ومنظمات إرهابية، في حين أن قضية ميموني تتعلق بالانضمام لجيش نظامي أجنبي والقتال معه”.

وحول مساهمة قانون تجريم التطبيع في تكرار هذا النوع من “الجرائم”، قال الحمدوني: “تجريم التطبيع لن يحل المشكلة لأن الكيان يستعمل كل الطرق الخفية للتطبيع وأغلب سكانه من مزدوجي الجنسية، وعادة لا يقومون بإظهار الجنسية الأصلية الصهيونية، وحتى في التعاملات التجارية، هم يعتمدون على شركات من دول أخرى أو متعددة الجنسيات”.

واستدرك بالقول: “لكن تجريم التطبيع سيسهل قانونيا تتبع جميع المتعاملين مع الاحتلال ومحاكمتهم. لذلك نطالب بتجريم التطبيع”.

وأوضح الحمدوني بالقول: “كتونسي، أدعم موقف بلادي الرسمي والشعبي الثابت في الوقوف ضد أي شكل من أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لنا أن نتسامح مع أي شخص يساهم في جريمة العصر المتمثلة في الإبادة الجماعية لهذا الشعب الأعزل”.