تستمر اللجنة المالية النيابية الثلاثاء، في إطار مناقشتها قانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات وزارات ومؤسسات عدة.

وبحسب جدول أعمال اللجنة، فإنها ستناقش موازنات وزارتي البيئة والعدل والمحكمة الدستورية وديوان المحاسبة. إضافة إلى موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني والمجلس القضائي.

وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.

وقال رئيس اللجنة نمر السليحات، إن الاجتماع مع الفريق الاقتصادي جاء بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.

ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.

والثلاثاء، من المقرر أن تلتقي لجنة فلسطين النيابية، مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ورؤساء لجان خدمات المخيمات، للحديث عن الوصاية الهاشمية على المقدسات والحملة الدولية التي أطلقتها اللجنة لدعم الوصاية.